في إشارة قوية على استمرار الخلافات السياسية بين المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا وعلي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية، أعلن عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر، عن تدشين عملية البحث عن رئيس جديد للحكومة بدلا من زيدان، لافتا إلى أن رئاسة المؤتمر تسلمت أربعة ملفات للمرشحين لرئاسة الوزراء. وأوضح حميدان، في تصريحات عقب الجلسة التي عقدت أمس، أن رئاسة المؤتمر التي بدأت في تسلم ملفات المرشحين حددت أمس، آخر موعد لتسلم الملفات. ولكنه لم يوضح أسماء المرشحين لخلافة زيدان، ولا الموعد الذي سيصوت فيه أعضاء المؤتمر على سحب الثقة منه تمهيدا لإقالته من منصبه، علما بأن اللائحة الداخلية لعمل المؤتمر الوطني تنص على ضرورة تصويت 120 عضوا من إجمالي عدد الأعضاء الـ200 لعزل رئيس الحكومة.
وأخفق معارضو زيدان في توفير هذا النصاب القانوني على مدى الشهور الأخيرة، فيما أكد زيدان أنه لا يمانع في الرحيل، شريطة الاتفاق على بديل لحكومته خشية وقوع البلاد في أتون الفوضى.
من جهته، دعا حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المؤتمر الوطني إلى الذهاب مباشرة إلى انتخابات مبكرة في إطار ما وصفه بحرصه على توسيع دائرة التوافق، والمحافظة على السلم المجتمعي. وقال الحزب في بيان له أمس، إنه في الوقت الذي يؤكد فيه حرصه على المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة، وحرية التعبير والتظاهر، ورغم أنه مع التوافق الذي جرى داخل المؤتمر بشأن خارطة الطريق، إلا أنه يؤكد أيضا على أهمية خلق أكبر قدر من التوافق داخل المؤتمر وخارجه.
وجاء بيان حزب الإخوان بالتزامن مع إعلان حميدان، أن المؤتمر ناقش الإصلاحات التي توافقت عليها الكتل، في حين جرى إحالة أربع نقاط لم يجر التوافق عليها إلى الكتل لمناقشتها مرة أخرى، وسيجري التصويت عليها في جلسة الأحد المقبل. وأشار البيان إلى أن عضو المؤتمر عن مدينة طبرق، توفيق الشهيبي، قدم استقالته من عضوية المؤتمر خلال جلسة أمس. في غضون ذلك، أكد مصدر عسكري بقاعدة بنينا الجوية في بنغازي فقدان القاعدة الاتصال بإحدى طائراتها العمودية بعد دقائق من إقلاعها من مطار السدرة بالقرب من مدينة البريقة وسط ليبيا. وقال المصدر لوكالة الأنباء المحلية، إن جهودا حثيثة تبذل الآن من قبل القاعدة لاستعادة الاتصال بالطائرة التي يوجد على متنها خمسة ضباط، من بينهم ثلاثة طيارين عسكريين. وأعلنت غرفة عمليات تأمين الجنوب أن الطائرة كانت توقفت مرتين بقاعدة الجفرة ومنطقة السدرة للتزود بالوقود قبل انقطاع الاتصال معها، مشيرة إلى أن «عمليات البحث ما زالت جارية، وأن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد برؤية الطائرة في منطقة تسمى (أم الغرانيك) بعد رأس لانوف»، مضيفة أنه «جرى تكليف ثلاث طائرات عمودية أخرى للبحث عن الطائرة المفقودة، بالإضافة إلى مشاركة الكثير من الوحدات العسكرية والثوار في تمشيط المنطقة والبحث عنها».
على صعيد ذي صلة، قال مسؤولون حكوميون إن شقيق إبراهيم الجضران، وهو زعيم سابق للمقاتلين في الانتفاضة الليبية والذي سيطر على موانئ نفطية في شرق البلاد، احتجز في دبي بعد أن أصدرت طرابلس عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة ضبط بتهمة محاولة تهريب النفط الليبي.
وأكد أعضاء في حركة الاحتجاج وأقارب الجضران القبض على شقيقه خالد، لكنهم رفضوا التهم المنسوبة إليه، متهمين الحكومة في طرابلس باختلاق التحقيق للضغط على الجضران من خلال استهداف أسرته. وتعد سيطرة حركة الاحتجاج على الموانئ النفطية من بين أخطر التحديات التي تعترض جهود ليبيا لاحتواء المقاتلين السابقين الذين حاربوا معمر القذافي، ويرفضون الآن سلطة الدولة بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على سقوطه.
وأضحى الجضران قائدا لقوة أنشأتها الدولة لحراسة المنشآت النفطية، لكنه انشق هو وجنوده في أغسطس (آب) الماضي، وسيطر على ثلاثة موانئ نفطية وأقام ما يطلق عليه حكومة وأوقف تصدير قرابة 600 ألف برميل من النفط في اليوم.
وقال مصدر رفيع في الحكومة الليبية، وهو مسؤول في مكتب النائب العام، إن خالد الجضران اعتقل في الإمارات العربية المتحدة بعد أن أصدرت ليبيا «مذكرة حمراء» عن طريق الإنتربول. وقال المصدر الرفيع، الذي طلب ألا ينشر اسمه: «هو مطلوب لمحاولته بيع النفط الليبي بطريقة غير مشروعة. وعملية تسليمه جارية».
وقال الصديق الصور، المتحدث باسم النائب العام، لوكالة رويترز إن خالد الجضران اعتقل في الإمارات عندما حاول تجديد جواز سفره في السفارة الليبية، مشيرا إلى أن المعلومات التي تلقتها طرابلس من الإنتربول تفيد بأنه اعتقل واحتجز، وسيتوجه وفد إلى الإمارات خلال أيام. ويتوقع الجانب الليبي تعاون السلطات هناك. وتابع الصور أن خالد «مطلوب بتهم تتصل باحتجاج النفط ومحاولة تهريب النفط الليبي».
وكانت الحكومة أصدرت قبل شهور مذكرة قبض على الجضران نفسه، متهمة إياه بالإضرار بالدولة من خلال وقف تصدير النفط الذي يوفر ما يزيد على 90 في المائة من إيرادات الدولة. وتفيد الأرقام الحكومية بأن ليبيا خسرت ما يربو على سبعة مليارات دولار من إيراداتها منذ بدء الاحتجاج. من جهتها، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف السياسية والثوار والقوى الحية والشخصيات على إعلاء الأهداف الوطنية العليا فوق المصالح والحسابات الفئوية والظرفية، والعمل بكل الوسائل لمنع تأجيج الصراعات على نحو ينذر بالانزلاق إلى الانفلات الأمني والفوضى. وأكدت البعثة في بيان لها مجددا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في تطلعه إلى تحقيق ما ناضلت من أجله ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011، مشيرة إلى أنها تنظر بعين القلق إلى كل محاولة تنتقص من حق الليبيين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية بما في ذلك حقهم في التظاهر السلمي. وشدد البيان على تضافر الجهود بين مختلف القوى من أجل تعزيز ثقة الليبيين وثقة العالم، بإمكانية السير قدما في المسار الانتقالي.