أعلن رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا أمس عزمه تقديم استقالته، وذلك إثر تصويت لحزبه يطالب بتغيير الحكومة، وصرح ليتا في بيان: «في أعقاب القرارات التي اتخذتها القيادة الوطنية للحزب الديمقراطي أمس، أطلعت الرئيس على إرادتي التوجه اليوم إلى مقر الرئاسة لتقديم استقالتي من منصب رئيس مجلس الوزراء».
وكان رئيس حزبه ماتيو رينزي قدم مذكرة تطالب «بفتح مرحلة جديدة مع سلطة تنفيذية جديدة تلقى دعم الأكثرية الحالية» مع وسط اليمين. وأقرت المذكرة بأغلبية كبرى بلغت 136 صوتا (من أكثر من 150). وهذا يعني أن رينزي سيخلف ليتا في رئاسة الحكومة على الأرجح. وفي أثناء قراءة الوثيقة التي «تطلب فتح صفحة جديدة»، وجه رينزي رئيس بلدية فلورنسا البالغ 39 سنة تحية إلى ليتا «على العمل المهم المنجز»، ورفض ما يشاع عن أنه يسعى «إلى محاكمة» سلفه.
وسيتوجه ليتا إلى مقر الرئاسة بعد جلسة أخيرة لمجلس الوزراء في مقر الحكومة. عندئذ يبدأ الرئيس جورجيو نابوليتانو اليوم المشاورات مع مختلف الأحزاب. وجاء قرار الاستقالة بعد أن أيد الحزب الديمقراطي، وهو أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، دعوة زعيمه رينزي إلى تشكيل حكومة أكثر طموحا لتخرج إيطاليا من أزمتها الاقتصادية.
وقال رينزي للجنة القيادة المكونة من 140 عضوا: «لا يمكن أن تعيش إيطاليا في حالة من الغموض والاضطراب. نحن في مفترق طرق».
ولم يحضر ليتا اجتماع الحزب الديمقراطي. ويتوقع أن يدعو نابوليتانو حينئذ رينزي إلى تشكيل حكومة جديدة. وزادت عزلة ليتا نتيجة الانتقادات المتزايدة لبطء وتيرة الإصلاح الاقتصادي. وقال ليتا أمام لجنة القيادة بالحزب الديمقراطي: «اتهمني الناس والحزب الديمقراطي بأن طموحي مبالغ فيه. لا أنفي هذا. نحن جميعا بحاجة إلى هذا بدءا بي وانتهاء بآخر عضو في الحزب». وأضاف: «أطلب منكم مساعدتنا على إخراج إيطاليا من المستنقع».
ولم يكن لأحدث موجة من الاضطرابات في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تأثير يذكر حتى الآن على أسواق المال، لكن استمرار الغموض عطل أي محاولات لإنعاش الاقتصاد الذي يكافح للخروج من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب العالمية الثانية أو إصلاح نظام سياسي يلقى عليه بالمسؤولية في عرقلة أي برنامج لإجراء إصلاحات عميقة.
وفي كلمته اعترف رينزي بأن الإطاحة بليتا ومحاولة تشكيل حكومة جديدة مع شركاء الائتلاف من تياري الوسط ويمين الوسط الحاليين ينطوي على مخاطر بالنسبة للحكومة وبالنسبة له شخصيا. واستطرد قائلا إنه لا يوجد بديل آخر. وقال: «مجازفة المرء بنفسه تنطوي الآن على عنصر مخاطرة، لكن واجب السياسي أن يخوض المجازفات في لحظات معينة»، مضيفا أنه يتوقع أن تستمر الحكومة الجديدة حتى عام 2018.
وإذا عين رينزي رئيسا للوزراء فإنه سيكون ثالث زعيم غير منتخب للحكومة على التوالي بعد ماريو مونتي وليتا الذي جرى تعيينه في منصب رئيس الوزراء في أبريل (نيسان) الماضي بعد أسابيع من المشاحنات غير المجدية بين الأحزاب المتنافسة.