حمّل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز، رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، المسؤولية عن أي فشل محتمل لاتفاق المصالحة بين تل أبيب وأنقرة، قائلا إن شرطه الجديد برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، من أجل إتمام المصالحة، يعد «انتكاسة لكل التفاهمات السابقة».
وأضاف شتايتنز: «نحن نتعرض لإطلاق صواريخ بشكل متكرر من قطاع غزة، وقرارنا فرض الحصار على غزة له ما يبرره بموجب القانون الدولي».
وكان شتايتنز يرد على تصريحات إردوغان، التي قال فيها إنه من دون التزام خطي من قبل إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، فلن يوافق على عودة تطبيع العلاقات وإنهاء الأزمة.
وجاء حديث إردوغان مفاجئا للإسرائيليين، بعد ساعات من إعلان وزير خارجيته أحمد داود أوغلو، أن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين تركيا وإسرائيل باتت أقرب من أي وقت مضى، بعد تقليص معظم الفجوات في المباحثات التي تستهدف تعويض ضحايا ومصابي الغارة الإسرائيلية على سفينة «مافي مرمرة» التركية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية في طريقها إلى قطاع غزة عام 2010.
وهجوم شتايتنز على إردوغان كان في سياق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصبح متهما بتعطيل الاتفاق.
ونفى شتاينتز صحة التقارير التي تحدثت عن مماطلة نتنياهو في إقرار مسودة اتفاق المصالحة مع تركيا، وقال «إنه (نتنياهو) ينتهج نهج المسؤولية في تعامله مع القضية».
ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس أن نتنياهو يماطل في التوقيع على مسودة الاتفاق التي تلقاها قبل أسبوع، مما يجعل الاتفاق مؤجلا إلى ما بعد الانتخابات التركية في مارس (آذار) المقبل.
وبحسب «هآرتس»، فإن فريقي المفاوضات الإسرائيلي والتركي، وضعا قبل عشرة أيام مسودة اتفاق مصالحة بين البلدين يؤدي إلى إنهاء الأزمة التي اندلعت بعد قتل الجيش الإسرائيلي تسعة أتراك على ظهر السفينة التركية «مافي مرمرة» عندما كانت في طريقها إلى قطاع غزة في 2010، ولكن على الرغم من عرض المسودة على نتنياهو، للموافقة عليها، فإنه تأخر في التوقيع عليها.
وكانت المحادثات حول المصالحة حققت اختراقا الأسبوع الماضي بتجاوز عقبة مبلغ التعويضات الذي تطلبه تركيا لضحايا ومصابي الهجوم على مرمرة.
وفي مايو (أيار) الماضي طلبت تركيا من إسرائيل دفع مبلغ مليون دولار لكل عائلة من عائلات القتلى التسعة، لكن إسرائيل وافقت على دفع 100 ألف دولار فقط، وأمام هذه الفجوات الكبيرة انهارت المفاوضات، ولكن قبل شهور قليلة، عرضت تركيا أخيرا على الجانب الإسرائيلي استئناف المفاوضات فوافقت إسرائيل وأرسلت وفدا رفيع المستوى إلى إسطنبول رأسه مستشار الأمن القومي يوسي كوهن، وهذه المرة طلبت تركيا رقما أقل.
والأسبوع الماضي، عرضت إسرائيل على تركيا دفع 20 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا مرمرة، بينما كانت تركيا تطلب أكثر من ذلك.
وقالت «هآرتس» إن جولة المفاوضات الأخيرة في القدس انتهت بوضع مسودة اتفاق، تضمنت مبلغ التعويضات الذي سيجري دفعه لعائلات المواطنين الأتراك الذين قتلوا وجرحوا على ظهر «مرمرة»، مقابل إلغاء الادعاءات التركية ضد جنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في السيطرة على السفينة.
وقال مسؤولون إسرائيليون لـ«هآرتس» إن فريق التفاوض الإسرائيلي، أوصى نتنياهو بالتوقيع على الاتفاق فورا، لأنه يستجيب لجزء كبير من المطالب الإسرائيلية، بما في ذلك حل وسط بشأن مبلغ التعويضات، إلا أنه لم يفعل ذلك.
وقالت الصحيفة إن المفاوضين الإسرائيليين كانوا وما زالوا قلقين من أن تعذر التوقيع بسرعة قد يعيد خلط الأوراق من جديد ويؤدي إلى انتكاسة جديدة.
وثمة توقعات في إسرائيل بأن تصريح إردوغان حول رفع الحصار عن غزة، نتج عن عدم رضاه عن تأخر نتنياهو في تقديم جواب نهائي.
ورجح مسؤولون إسرائيليون أن تصريحات إردوغان لا تعني التخلي عن اتفاق المصالحة، لكنهم حذروا أنها قد تثني نتنياهو نهائيا عن تقديم رد إيجابي، وتؤجل القضية برمتها إلى ما بعد الانتخابات التركية.
ورد ديوان نتنياهو على طلب إردوغان رفع الحصار عن قطاع غزة، بقوله إنه «ليس هناك أي نية لرفع الحصار البحري عن قطاع غزة، ناهيك عن عدم الموافقة أصلا على مبدأ الالتزام الخطي بذلك».