شن مسلحون سلسلة هجمات في العاصمة اليمنية صنعاء، بينها السجن المركزي، وأطلقوا قذائف صاروخية عليه، في محاولة فاشلة لتحرير سجناء. وامتدت الاشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن حتى قرب مطار العاصمة، وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وفرار عدد من المساجين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحافي «إن مجموعة إرهابية قامت بمهاجمة السجن المركزي عن طريق تفجير سيارة مفخخة، وأعقبه إطلاق النار من عدة أماكن على السجن». وأضافت أن قوات الأمن اشتبكت مع «العناصر الإرهابية المسلحة وأجبرتها على الفرار وتطويق منازل يشتبه في إطلاق الرصاص منها، ونتج عن ذلك مقتل سبعة أشخاص واثنين جرحى».
واعترفت الداخلية بهروب عدد من المساجين جراء هذه العملية، وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عدد الفارين أكثر من 20 سجينا، فيما قام بعيد الهجوم وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر محمد قحطان بزيارة إلى السجن المركزي وشكل لجنة تحقيق في الحادث. وأمكن سماع دوي انفجارات وتبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمهاجمين على مسافة عدة كيلومترات من السجن الذي يقع في شمال صنعاء، ويوجد أعضاء بتنظيم القاعدة بين نزلائه. وذكرت المصادر أنه لم ترد تقارير على الفور عن وقوع خسائر بشرية، وأن قوات الأمن أمنت المنطقة.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن مسلحين مجهولين اختطفوا مساء أول من أمس بريطانيا يعمل في التدريس في معهد أميدست بالعاصمة صنعاء، ولم تعرف الجهة التي تم اقتياده إليها ومطالب الخاطفين. وأفاد مصدر أمني وآخر دبلوماسي بأنه تم اختطاف المدرس البريطاني بينما كان عائدا من مقر عمله. وفي لندن، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية «تلقينا تقارير عن أن أحد الرعايا الأجانب مفقود في صنعاء، وأننا ندرس هذه التقارير». يأتي هذا بعد مرور تسعة أيام من اختطاف مواطن بريطاني يعمل لدى شركة خدمات نفطية من وسط صنعاء. ونشطت عمليات اختطاف الأجانب مؤخرا، حيث تعتبر حالة الاختطاف هذه الثالثة خلال الأسبوعين الماضيين لمواطنين غربيين، بينهم ألماني وبريطانيان.
من جهة ثانية، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، إن بلاده خرجت من دوامة الأزمات والمحن، بعد نجاح مؤتمر الحوار، وإقرار النظام الاتحادي، من ستة أقاليم، مؤكدا أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقرارات مجلس الأمن، كان لها دور كبير في إخراج اليمن من دائرة الخطر والحرب. ورفضت قوى سياسية، واجتماعية، جنوبية، وجماعات مسلحة في الشمال، قرار تقسيم البلاد، إلى ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب، وهو ما أثار جدلا عاما، حول هوية هذه الأقاليم، خاصة في جنوب البلاد، حيث توجد أهم المناطق الاقتصادية التي يعتمد عليها اليمن، في دخله القومي، كما هو الحال في حضرموت وشبوة، اللتين تمتلكان أكبر مخزون من الغاز والنفط في البلاد.
وأكد الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، في لقائه مع رجال وسيدات المال والأعمال، أمس، أن «اليمن على مشارف مستقبل مشرق، وحقق الشعب اليمني معجزة بنجاح الحوار الوطني الشامل وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب»، مشيرا إلى أن «البلاد بدأت تتشكل بمنظومة حكم جديدة على أساس الحكم الرشيد والمشاركة في المسؤولية والسلطة والثروة من أجل العدالة». وعد «النظام الاتحادي من أحدث الأنظمة، والإشراف الإداري لسلطات الإقليم سيحقق الأمن والاستقرار والوحدة». وهاجم الرئيس هادي المعارضين لفكرة الدولة الاتحادية والأقاليم، وقال «إنهم ينطلقون من مصالحهم الخاصة والضيقة التي تتجاوز مصلحة الوطن والجماهير»، مؤكدا أن «النظام الاتحادي يحفظ الوحدة ولا يفرط بها، وأن تقسيم الأقاليم هو إشراف إداري لتلبية متطلبات الناس عن قرب».
وتواصلت ردود المواقف المتباينة تجاه إعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مؤخرا، تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، في ظل الدولة الاتحادية، وهاجم قيادي من حضرموت رافضي التقسيم، واتهمهم بأنهم يريدون أن يرثوا الماضي.وجدد الحزب الاشتراكي اليمني، وجماعة الحوثيين، وفصائل من الحراك الجنوبي، رفضهم القاطع لفكرة تقسيم الأقاليم، فيما عد قيادي جنوبي من حضرموت هذه المواقف «غير مبررة».