مر القضاء التركي الجمعة بإخلاء سبيل تسعة من المحتجزين في إطار فضيحة الفساد التي تهز الحكومة منذ شهرين، بينهم أبرز المتهمين، مما أثار فورا الشكوك في حدوث تدخل من جانب السلطات.
وفي خضم حملة تطهير غير مسبوقة استهدفت أكثر من ستة آلاف رجل شرطة ومئات القضاة، أخلي سبيل رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك «خلق بنك» الذي كان من أبرز المتهمين في التحقيق الذي بدأ في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد أن أمضى شهرين في الحبس الاحتياطي، كما ذكرت وسائل الإعلام التركية.
لكن سليمان أصلان، الذي أقيل من رئاسة البنك الأسبوع الماضي، لا يزال متهما بالفساد والتزوير وتبييض الأموال لقيامه بتسهيل صفقات تهريب كميات من الذهب مع إيران. وخلال تفتيش منزله عثر رجال الشرطة على نحو 4.5 مليون دولار من الأوراق الصغيرة مخبأة في صناديق أحذية، ليصبح الرمز المجسد للفساد في نظر المعارضة والمتظاهرين الذين ينددون بفساد نظام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ووضع أصلان في الحبس مع 23 متهما آخر من المقربين من الحكومة من بينهم رجل الأعمال الأذربيجاني رضا زراب، الذي كان وراء صفقات بيع الذهب لإيران، وأبناء ثلاثة وزراء سابقين هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة، وذلك لاتهامهم بتلقي رشاوى.
ولا يزال هؤلاء الأربعة قيد الحبس الاحتياطي. وفسرت قرارات الإفراج التي صدرت أمس على أنها دليل على استعادة الحكومة لقبضتها على القضاء. وقال وزير الثقافة السابق ارتوغرول غوناي، الذي استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن «المصرفي الذي عثر في منزله على 4.5 مليون دولار حر طليق. والقوانين التي ستسمح بالإفراج عن الباقين تسير جيدا»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقد وجه الاتهام إجمالا إلى عشرات من رجال الأعمال وكبار الموظفين والنواب القريبين من السلطة في هذه القضية التي أحدثت صدمة سياسية تهدد أردوغان وحكومته عشية الانتخابات البلدية في 30 مارس (آذار) والرئاسية المقررة في أغسطس (آب) المقبلين.
وكشفت وكالة أنباء «الأناضول» شبه الرسمية أمس أن الابن البكر لرئيس الوزراء خضع للاستجواب في 5 فبراير (شباط) الحالي دون مزيد من التفاصيل. وأشارت بعض وسائل الإعلام التركية إلى وجود شبهات في أن بلال أردوغان، الذي يرأس مؤسسة لمساعدة الطلبة، تلقى رشاوى.
هذه الفضيحة غير المسبوقة زعزعت الأغلبية الإسلامية المحافظة التي تحكم تركيا بلا منازع منذ 2002. فقد ترك الوزراء الثلاثة الذين ألقي القبض على أبنائهم إضافة إلى وزير الشؤون الأوروبية، الحكومة في إطار تعديل حكومي واسع جرى في آخر ديسمبر الماضي، كما انسحب تسعة من نواب حزب العدالة والتنمية من هذا الحكم الذي أعلن نفسه بطل مكافحة الفساد.
ومنذ أسابيع يتهم رئيس الحكومة حلفاءه السابقين في جماعة الداعية فتح الله غولن الواسعة النفوذ داخل الشرطة والقضاء التركيين بإقامة «دولة داخل الدولة» واستغلال التحقيق لإسقاطه. لكن منظمة غولن تنفي بصورة قاطعة هذه الاتهامات.
وردا على ذلك، أجرى أردوغان حملة تطهير تاريخية في صفوف الشرطة والقضاء، مستهدفا خصوصا معظم رجال الشرطة والمدعين المكلفين بالتحقيقات التي تهدد الحكومة. وأشار القاضي الجديد المكلف بالملف إلى أنه سيعيد التحقيق من نقطة الصفر، معربا عن الأسف «لعدم كفاية الأدلة» التي جمعها سابقوه.
وبشكل يومي تكثف بعض الصحف والمعارضة الاتهامات لأردوغان بالتدخل لإخماد القضية. وبعد التصويت الأسبوع الماضي على قانون يفرض رقابة على الإنترنت لقي تنديدا واسعا باعتباره مقيدا للحرية، استأنف البرلمان الجمعة بحث الإصلاح القضائي المثير أيضا للجدل الذي يعطي لوزير العدل الكلمة الأخيرة في التعيينات القضائية. وقد أثار هذان النصان انتقادات كثيرة سواء في تركيا أو في الخارج.
وقال كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة «إنهم يريدون إرهاب الشعب والقضاة والمدعين»، مضيفا «نرى أنه من العار على ديمقراطيتنا مناقشة مثل هذا النص».