أشرف مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع أمني مضيق خصص للنظر في سلسلة الأحداث الأمنية الأخيرة التي عاشتها تونس على غرار أحداث رواد وأحداث حي النسيم ببرج الوزير من ولاية (محافظة) أريانة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أمس أن الاجتماع اهتم بمتابعة مجموعة من الملفات الأمنية واطلع على سير عمليات متابعة كل الأطراف المهددة للاستقرار في تونس.
وكان مهدي جمعة قد عاين بنفسه مسرح العمليات بعد يوم واحد من إلقاء القبض في الثامن من الشهر الحالي على أربعة عناصر إرهابية ببرج الوزير القريب من العاصمة، وذلك للرفع من معنويات المؤسسة الأمنية وللتأكيد على أولوية ملفي ضمان الأمن والقضاء على الإرهاب ضمن برنامج الحكومة.
في ذات السياق، قالت مصادر من رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع خصص أساسا لتقييم أداء أجهزة الأمن والجيش في مكافحة العناصر الإرهابية بعد نجاحها في ظرف زمني وجيز في استباق الهجمات الإرهابية وتصفية بعض العناصر والقبض على عناصر أخرى. وأكدت نفس المصادر على ثبات الحكومة في مواجهة كل العناصر التي قررت حمل السلاح في وجوه التونسيين ومهاجمة قوات الأمن والجيش.
في غضون ذلك، أحال القضاء التونسي أمس ثمانية متهمين بالإرهاب من ضمنهم أحمد المالكي الملقب بـ«الصومالي» المتهم بالضلوع في اغتيال محمد البراهمي المنسق العام للتيار الشعبي (حزب قومي). وشهد محيط المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية تعزيزات أمنية مكثفة تحسبا لردود فعل قد تحصل من تنظيم أنصار الشريعة المحظور. ومن المرجح أن تطول عمليات التحقيق مع المتهمين بالإرهاب، وذلك على خلفية الوثائق والمعلومات الكثيرة التي كانت بحوزة المجموعة سواء في رواد أو في برج الوزير.
كما جلب إلى المحكمة المحجوزات التي ضبطها رجال الأمن بمكان اختفاء تلك المجموعة ومن بينها رشاش ثقيل ووثائق تكشف عن الإعداد لعمليات إرهابية، إضافة لصاحب المنزل الذي مكن المجموعة الإرهابية من المأوى.
وشارك أربعة من المتهمين في الثامن من الشهر الحالي في مواجهات مسلحة مع قوات مكافحة الإرهاب أسفرت عن القبض على المجموعة بأكملها فيما أصيب ثلاثة عناصر من قوات الأمن في تلك المواجهات. وفي بداية نفس هذا الشهر قتل سبعة عناصر إرهابية في منطقة رواد القريبة من العاصمة من بينهم كمال القضقاضي المتهم باغتيال شكري بلعيد.
على صعيد متصل، ألقت فجر أمس قوات الأمن التونسية القبض على إرهابي «خطير» بمنطقة جبل الجلود الواقعة بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها إنه «إرهابي خطير» وقد نزل على التو من جبال الشعانبي وسط غربي تونس حيث تتحصن مجموعة إرهابية منذ اكتشافها لأول مرة في شهر مايو (أيار) 2013، وأضافت أنه مكلف برصد تحركات العسكريين والأمنيين ومدهم بكل التفاصيل الميدانية، وهو ما مهد لإفلات المجموعة المسلحة من سلسلة الكمائن التي نصبت لها طوال أشهر.
من ناحية أخرى، اتهم عبد العزيز القطي القيادي في حركة نداء تونس بعض الأحزاب السياسية باغتنام فرصة التعداد العام للسكان والسكنى لغايات انتخابية، ووجه أصابع الاتهام إلى حركة النهضة التي قال إنها اعتمدت «تركيبة مشبوهة داخل اللجان الجهوية للتعداد». ونبه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى خطورة استغلال الاتصال المباشر بالتونسيين لتمرير رسائل سياسية حزبية في صفوف العائلات، وقال إن انتداب الآلاف من الشبان لإجراء المسح الميداني يمكن أن يخضع للاستغلال السياسي قبل أشهر من الانتخابات.
وفي المقابل نفت حركة النهضة تلك الاتهامات وقال العجمي الوريمي المتحدث باسمها لـ«الشرق الأوسط» إن التونسيين لن يخضعوا لأي ضغوطات في اختيارهم لمن سيمثلونهم مستقبلا، وأشار إلى المخاوف غير المبررة التي تبديها الأطراف السياسية من حين إلى آخر دون حجة ولا دليل، على حد قوله.
وتستعد تونس لإجراء تعداد عام للسكان والسكني خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين، وخصصت لهذا الموضوع مبلغا ماليا ضمن ميزانية الدولة للسنة الحالية لا يقل عن 40 مليون دينار تونسي (نحو 25 مليون دولار أميركي).