دعت المعارضة الأوكرانية أمس إلى التعبئة من أجل تنظيم «هجوم سلمي» جديد غدا، وذلك بعد رفضها لتنازلات جزئية قدمتها السلطة وتعثر المباحثات عموما. وللمرة الحادية عشرة منذ بداية حركة الاحتجاج أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، سيتجمع المتظاهرون غدا في ساحة ميدان وسط كييف التي يحتلها المحتجون وتحيط بها متاريس وحواجز.
وكانت الأزمة أمس في صلب محادثات جرت في موسكو بين وزيري الخارجية الروسي والألماني. واتهم الوزير الروسي سيرغي لافروف الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى توسيع نطاق «نفوذه» إلى أوكرانيا بدعم المعارضة. وعد أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وصلت إلى «لحظة الحقيقة» بشأن أوكرانيا. ورد عليه الوزير الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قائلا إن الأزمة في أوكرانيا «ليست لعبة شطرنج جيو - سياسية»، مشددا على أنه «ليس من مصلحة أحد تصعيد الوضع» في أوكرانيا. وجاء هذا الجدل بينما تستعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاء اثنين من زعماء المعارضة الأوكرانية هما أرسيني ياتسينيوك وفيتالي كليتشكو يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أفادت به مجلة «بيلد» الألمانية.
وأعلن حزب المعارضة يوليا تيموشنكو المعتقلة في بيان أن «المسألة الأساسية التي سيجري بحثها هي هجوم سلمي من ناشطي ميدان من أجل تلبية مطالب المتظاهرين»، من دون توضيحات أخرى. وبلغ عدد المتظاهرين في آخر تجمع عقد الأحد الماضي نحو سبعين ألفا. وتحولت حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر عدول السلطات الموالية لروسيا عن التوقيع على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي والالتفات إلى روسيا، إلى رفض لنظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. إلا أن الأزمة لم تجد حلا رغم المباحثات التي بدأت بين يانوكوفيتش والمعارضة عقب صدامات عنيفة أسفرت عن سقوط أربعة قتلى وأكثر من 500 جريح أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبعد استقالة رئيس الوزراء ميكولا أزاروف أواخر يناير، لم يعين له خلف حتى الآن بينما يلمح حلفاء الرئيس الذين يشكلون الأغلبية في البرلمان إلى أنهم لن يدعموا مرشح المعارضة. وأعلن أحد قادة المعارضة أرسيني ياتسينيوك الذي اقترح عليه الرئيس منصب رئيس الوزراء، أنه لن يقبل إلا إذا حصلت المعارضة على مناصب أساسية في الحكومة وبعد إصلاح دستوري يحد من صلاحيات الرئيس لصالح الحكومة والبرلمان.
ويبدو النقاش حول هذا الإصلاح متعثرا، بينما أكدت السلطات أن قانون العفو عن المتظاهرين الموقوفين لن يطبق إلا بعد انسحاب المحتجين من المباني الرسمية التي يحتلونها بما في ذلك بلدية كييف. وترى المعارضة التي تطالب بالإفراج غير المشروط عن كل المتظاهرين الموقوفين، أن هذا القانون الذي ترفضه يجعل من المتظاهرين «رهائن». وذكر مدعي كييف ميكولا بسكيشكيي أن مهلة الإنذار الأخير تنتهي الاثنين. ورغم عدم تحقيق تقدم لم يتراجع المتظاهرون. وأعلنت آنا لازارنكو (20 سنة) العضو في وحدة دفاع ذاتي في ساحة ميدان أن «الاثنين سأكون في موقعي. لا بد من الإفراج عن كل المتظاهرين». وقالت الفتاة التي وضعت قناعا وعلى رأسها خوذة وترتدي سترة واقية وهي تشرب الشاي إن «الهدوء يسود في الوقت الراهن، لكن إذا أتت الشرطة فإننا سندافع عن أنفسنا وسنتصدى لهم». وسادت العزيمة نفسها لدى روسلان أنرييكو (27 سنة) «قائد» الناشطين في بلدية كييف التي يحتلها المتظاهرون، وقال «عندما يفرجون عن الرهينة الأخير سنقرر ما نفعله، لكن الشرط الوحيد قبل مغادرة المكان هو استقالة الرئيس يانوكوفيتش وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة».
وفي «الميدان» عكف المتظاهرون أمس على إزالة الثلوج بواسطة فؤوس من المتاريس التي أقاموها في الساحة منذ نحو ثلاثة أشهر، وبدأوا يشيدون متاريس أخرى على بعد بضعة أمتار.