أعربت الأمم المتحدة، أمس، عن قلقها من حشد عسكري قرب مدينة يبرود السورية الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، داعية دمشق للسماح للمدنيين بالمغادرة، في حين عدت منسقة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس أن إجلاء المدنيين من حمص لم يحرز «تقدما كافيا»، مطالبة بضمانات خطية لتمديد الهدنة.
وطالبت أموس، أمس، مجلس الأمن الدولي بإعطاء عمال الإغاثة في حمص (وسط سوريا) «الوسائل المطلوبة للقيام بعملهم». وقالت: إن الأمم المتحدة حصلت على «ضمانات لفظية» من المتحاربين من دون الحصول على أي تأكيد خطي على تمديد الهدنة في حمص، مضيفة «لا نستطيع الاستمرار من دون ضمانات خطية».
وتأتي هذه الدعوة، غداة إعلان محافظ حمص طلال البرازي تمديد الهدنة الإنسانية في المدينة لثلاثة أيام إضافية، للمرة الثانية على التوالي، تمهيدا لإجلاء المزيد من أهالي الأحياء المحاصرة. ويأتي إجلاء المدنيين من أحياء حمص الخاضعة لسيطرة كتائب عسكرية تابعة للمعارضة، بعد حصار خانق فرضته القوات النظامية منذ نحو عشرين شهرا. ويعاني المدنيون الذين لازموا منازلهم من الجوع ونقص فادح في الأدوية والحاجات الأساسية. وكان عدد سكان الأحياء القديمة التي تبلغ مساحتها نحو كيلومترين مربعين وبات أغلبها ركاما، قبل بدء عملية الإجلاء، نحو ثلاثة آلاف نسمة.
وقالت أموس: «لست متشائمة فقط، بل محبطة جدا أيضا» حيال الأوضاع الإنسانية في حمص، لافتة إلى أنها أبلغت مجلس الأمن بأن «التقدم المحقق يحصل بشكل محدود للغاية وببطء مؤلم» على صعيد إيصال المساعدات إلى المدنيين السوريين.
وعدت أموس أن إجلاء ما يقارب 1400 مدني من حمص يمثل «نجاحا بالنظر إلى الظروف البالغة الصعوبة» لكن لا يزال هناك 250 ألف شخص عالقين بسبب المعارك في سوريا ولا تصلهم أي مساعدات.
في غضون ذلك، دعت الأمم المتحدة السلطات السورية للسماح للمدنيين المحاصرين في يبرود بمغادرة المنطقة، معربة عن قلقها من الحشود العسكرية، في حين تشهد المنطقة موجة نزوح جديدة باتجاه بلدة عرسال في الأراضي اللبنانية.
وأطلقت القوات الحكومية قبل ثلاثة أيام هجوما على يبرود، كبرى مدن القلمون في ريف دمشق الشمالي، أسفر عن استعادة القوات النظامية لبلدة جراجير التي تبعد نحو 7 كيلومترات عن حدود لبنان الشرقية. وصعدت القوات النظامية من حملتها العسكرية، ليطال القصف المدفعي والجوي أحياء في مدينة يبرود التي تسكنها الآن أكثر من 50 ألف نسمة، نصفهم من اللاجئين من بلدات القلمون.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: «تلقينا تقارير من داخل سوريا تقول إن هناك الكثير من الهجمات الجوية والقصف مع حشد عسكري حول المدينة، ما يشير إلى هجوم بري كبير ربما يكون وشيكا» على المدينة التي يقطنها من 40 إلى 50 ألف نسمة.
بدورها، قالت ميليسا فليمنج المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن 500 إلى 600 عائلة فرت بالفعل من يبرود، ووصلت إلى بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا «خوفا من هذا الهجوم»، مشيرة إلى أن المفوضية «تستعد لتدفق كبير» عبر حدود لبنان.
وكانت عرسال اللبنانية استقبلت ما يزيد على 10 آلاف لاجئ سوري، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أطلقت القوات الحكومية السورية مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني، معركة للسيطرة على القلمون. وأسفرت المعارك عن سقوط بلدة قارة في أقصى الريف الشمالي لدمشق في القلمون، كما سيطرت على بلدتي دير عطية والنبك بعد معارك عنيفة مع قوات المعارضة.
وتضم بلدة عرسال أكبر تجمع للنازحين السوريين في لبنان حيث تخطى عدد المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين 927 ألفا، فيما تؤكد الدولة اللبنانية أن عددهم تجاوز 1.2 مليون.
وتشير التقديرات العسكرية في القلمون، إلى أن القوات النظامية تتحضر للسيطرة على يبرود التي تعد آخر وأكبر معاقل المعارضة في القلمون. وقالت مصادر معارضة من يبرود لـ«الشرق الأوسط» إن القصف «طال الجيوب الجبلية التي يتحصن فيها المقاتلون المعارضون في يحل ومزارع ريما وفليطا المحيطة بيبرود».
وأفاد ناشطون أمس، بتصعيد قوات النظام قصفها على المدينة، مستهدفة براجمات الصواريخ «مجمل أحياء المدينة وسط حالة من الذعر بين السكان الذين لم ينزحوا من المدينة بعد». وذكر «مكتب أخبار سوريا» المعارض، أن قتيلين وعشرات الجرحى «سقطوا خلال القصف الذي انطلق من مختلف القطع العسكرية والحواجز المحيطة بالمدينة». ووصف شهود عيان القصف بأنه «جنوني ولا يستثني أي حي» ويتركز على الشوارع الرئيسية والأحياء المدنية ومنها مدرسة الصناعة وشارع الأربعين والصالحية والمخفر.
في المقابل، ذكرت قناة «المنار» اللبنانية، الناطقة باسم حزب الله، أن القوات الحكومية السورية «استطاعت أن تسيطر بالنار على معبر الزمراني الذي يستخدم للتهريب إلى الداخل اللبناني».