أعلنت فرنسا أمس عزمها تعزيز قواتها المنتشرة في جمهورية أفريقيا الوسطى بـ400 جندي إضافي، ليصل العدد الإجمالي لجنودها هناك إلى ألفي رجل. ودعت أيضا شركاءها الأوروبيين إلى تسريع نشر جنودهم في هذا البلد الذي تتزايد فيه أعمال العنف يوميا.
واتخذ الرئيس فرنسوا هولاند هذا القرار في ختام اجتماع لمجلس الدفاع المصغر عقد أمس في قصر الإليزيه. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن «المجلس أخذ بعين الاعتبار نداء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تعبئة المجتمع الدولي، وكذلك قرار الاتحاد الأوروبي القيام بعملية عسكرية في أفريقيا الوسطى». وأضاف البيان أن هولاند «قرر رفعا مؤقتا لعدد الجنود الفرنسيين المنتشرين في أفريقيا الوسطى إلى ألفين»، مضيفا أن «الجهد الإضافي المتمثل في نشر 400 جندي يشمل الانتشار المبكر لقوات قتالية وقوات درك فرنسية ستشارك لاحقا في العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي فور انتشارها». كما دعا الرئيس الفرنسي «الاتحاد الأوروبي لتسريع نشر قوة (يوفور)، ومن ضمنها قوة الدرك الأوروبية». وسيكون مقر هذه القوة التي تعرف باسم «يوفور - جمهورية أفريقيا الوسطى» في لاريسا في اليونان، وستركز عملها بشكل خاص في العاصمة بانغي لفرض الأمن في منطقة مطار مبوكو الذي يضم مخيما ضخما يعيش فيه أكثر من 70 ألف شخص.
وتنشر فرنسا حاليا 1600 جندي في إطار «عملية سانغاريس العسكرية» التي بدأت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن عدد الدول الأوروبية التي سترسل جنودا للمشاركة في العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي قد يكون أكبر من المتوقع. ويمكن أن «يشارك في العملية نحو 900 عسكري» أي أكثر من الـ500 الذين كانوا متوقعين حسب موقع «بروكسل 2» المتخصص في شؤون الدفاع الأوروبي.
وإضافة إلى فرنسا، هناك خمس دول من الاتحاد الأوروبي عرضت المشاركة في قوة «يوفور - جمهورية أفريقيا الوسطى»، حسبما أفاد دبلوماسي أوروبي. وهذه الدول هي بولندا واستونيا ولاتفيا والبرتغال ورومانيا وربما إسبانيا أيضا. وقد تبدأ القوات الأوروبية (500 جندي لضمان أمن مطار بانغي ودعم القوات الفرنسية والقوة الأفريقية) في الوصول مطلع مارس (آذار) المقبل.
وتعاني أفريقيا الوسطى التي تشهد انتشارا كبيرا لمجموعات مسلحة تعيث فسادا ونهبا لا تسيطر الدولة فيه على شيء، من «تطهير عرقي»، وفق منظمة العفو الدولية. ورأت المنظمة الحقوقية أنه بعد أعمال العنف التي تورط فيها عناصر «سيليكا» المسلمون على مدى عشرة أشهر، باتت الميليشيات المسيحية المعروفة باسم «انتي بالاكا» تمثل «أكبر أعداء السلام» الآن. ونزح نحو مليون شخص من أصل 4.6 مليون نسمة من ديارهم إلى الطرقات والمخيمات بحثا عن اللجوء. وقال المفوض الأعلى للاجئين أنطونيو غوتيريس إنها كارثة إنسانية «لا توصف»، وهي متواصلة رغم انتشار سبعة آلاف جندي أجنبي (1600 فرنسي و5400 عسكري من قوات الاتحاد الأفريقي لجمهورية أفريقيا الوسطى) الذين أقرت لهم الأمم المتحدة مطلع ديسمبر التدخل لاستعادة النظام والأمن، ورغم ملايين الدولارات التي وعدت بها الدول المانحة لإخراج هذا البلد من الهاوية.
وأمام الفوضى أجمعت كل الأطراف (المجتمع الدولي والحكومة الانتقالية في أفريقيا الوسطى والمنظمات غير الحكومية) على نقطة هي أنه لا بد من مزيد من العسكريين والشرطيين على الأرض لاستعادة النظام والأمن كأولوية الأوليات قبل إعادة بناء ما يشبه الدولة والإدارة. وقالت جينفييف غاريغوس، رئيسة فرع فرنسا في منظمة العفو الدولية «هناك حاجة ملحة جدا إلى القوات. قلناها منذ البداية، وقالت الأمم المتحدة إنه لا بد من تسعة إلى عشرة آلاف رجل». وانتقدت منظمتها في تقرير رد القوات الدولية على «التطهير العرقي» الذي يستهدف المسلمين المدفوعين إلى الهجرة من ميليشيات «انتي بالاكا»، واعتبرته ردا «متهاونا جدا».
وكثفت هذه الميليشيات التجاوزات منذ استقالة الرئيس ميشال غوتوديا الذي كان ينتمي إلى حركة سيليكا التي نصبته رئيسا في مارس 2013، في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال تيري فيركولون، المتخصص في بلدان وسط أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن المشكلة هي أن «الجميع يريد التخلص من أزمة أفريقيا الوسطى الساخنة ويمررها إلى الآخر».
وتصطدم دعوة فرنسا للمجتمع الدولي لنشر قوات حفظ سلام أممية بعقبات، أهمها ضرورة تبني مجلس الأمن الدولي لقرار جديد، وتردد دول غربية مثل الولايات المتحدة (لأسباب مالية) وأخرى أفريقية مثل تشاد وتوغو المقحمتين أصلا في أفريقيا الوسطى بأعداد كبيرة من الجنود في القوة الأفريقية. واعتبرت غاريغوس أنه فضلا عن ذلك لن يجري تنفيذ عملية كهذه قبل الصيف أي عندما «يكون فات الأوان».