تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعداداتها لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في 30 من أبريل (نيسان) المقبل، على الرغم من تصاعد وتيرة العنف في البلاد والمعارك الدائرة حاليا بين القوات العراقية وتنظيم دولة العراق الإسلامية والشام (داعش) في محافظة الأنبار للشهر الثاني على التوالي في ظل تزايد عدد اللاجئين منها إلى محافظات أخرى بحثا عن ملاذات آمنة.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، لوكالة الأنباء الألمانية: «الأنبار جزء عزيز من العراق، وعلى الدولة أن تحمي المواطنين هناك من أذى (داعش) بالتعاون مع العشائر». وأضاف: «تعمل الحكومة حاليا على تضييق الخناق على الجماعات المسلحة بالتعاون مع العشائر، وإن الانتخابات ستجري في موعدها كونها التزاما دستوريا والنظام الديمقراطي لا يمكن أن يستمر من دون انتخابات».
وذكر أن «هناك مواعيد دستورية متفقا عليها ومنها موعد الانتخابات ولا يمكن تغييرها، لكن إذا كانت هناك محطة انتخابية معينة أو مدينة لا يمكن لمفوضية الانتخابات عمليا أن تجري الانتخابات فيها فستتعطل وهذه ليست فقط بالنسبة لمدينة الفلوجة التي هي الآن محاصرة ومسيطر عليها من قبل المجاميع الإرهابية، لكن في أي مدينة أو قرية حتى لو كانت في جنوب البلاد إذا صادف أن حصل فيها أمر طارئ بحيث لا تستطيع مفوضية الانتخابات الوصول إليها فإنها ستغلق وتجرى في وقت آخر».
وتشهد الأنبار ذات الغالبية السنية من نحو شهرين عملية عسكرية واسعة النطاق لمطاردة تنظيم (داعش) والقاعدة المتمركز في عدد من أحياء الأنبار والفلوجة، حيث استخدمت القوات العراقية المروحيات والدبابات والمدفعية الأمر الذي اضطر آلاف من العوائل إلى الهجرة إلى مدن كركوك وكربلاء وبغداد وإقليم كردستان بحثا عن ملاذات آمنة هربا من مخاطر القصف واقتحام الجيش للمناطق المسيطر عليها من قبل «داعش» و«القاعدة».
وقال صفاء الموسوي، الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «المفوضية تعمل بشكل يومي لتنفيذ برامجها وخططها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 30 أبريل (نيسان) المقبل».
وأضاف أن «عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيتجاوز 21 مليون ناخب عراقي لانتخاب 328 شخصا لمقاعد البرلمان في حين بلغ عدد المرشحين أكثر من تسعة آلاف مرشح في عموم مدن العراق، بينما جرت تهيئة 52 ألف محطة انتخابية لاستقبال الناخبين وسيكون التصويت وفق بطاقة إلكترونية يجري الآن توزيعها على الناخبين».
وأطلعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سفراء الاتحاد الأوروبي على استعدادها التام لإجراء انتخاب البرلمان العراقي وانتخاب مجالس محافظات إقليم كردستان العراق في موعدها المقرر ودعوتها لفرق المراقبة الدولية والمحلية لمراقبة العملية الانتخابية. بدوره، قال سربست مصطفى، رئيس مجلس المفوضين، إن «مفوضية الانتخابات بحثت مع وفد دول الاتحاد الأوروبي العملية الديمقراطية في العراق ودور المفوضية في ترسيخها كونها أحد أهم أركانها، وإن المفوضية أكدت عزمها وتصميمها على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر». وأضاف أن «الاجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي بحث قضيتين مهمتين هما إعلان وفد دول الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المعنوي للعملية الديمقراطية في العراق من خلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتأكيد التواصل المستمر مع المفوضية بخصوص المشاركة الواسعة من قبل فرق المراقبة الدولية لمراقبة الانتخابات المقبلة، فضلا عن تسهيل إجراءات موظفي المفوضية المكلفين إدارة عملية انتخابات العراقيين في الخارج».
وتحرص المرجعية الشيعية العليا في العراق على إجراء انتخابات البرلمان في موعدها وتحث العراقيين على المشاركة الواسعة فيها من أجل النهوض بالعملية السياسية في البلاد والعمل على اختيار الأصلح.
وأكد مقداد الشريفي، رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، أن مفوضية الانتخابات «ملتزمة بالمواعيد الزمنية لإجراء انتخاب مجلس النواب العراقي بموعده المقرر، وأن مفوضية الانتخابات عازمة على تذليل جميع المعوقات والتحديات التي تواجه عملها في بعض المحافظات».
وقال إن «لدى المفوضية الكثير من الخطط البديلة والإجراءات التي ستضمن إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي في موعده المقرر في 30 أبريل المقبل».
وذكر الشريفي، أن «مفوضية الانتخابات لا تزال تدقق في جميع بيانات المرشحين للانتخابات بالتعاون والتنسيق مع هيئة المساءلة والعدالة ووزارة الداخلية ووزارتي التربية والتعليم العالي للبت بشكل قطعي بقضية الاستبعاد وإبلاغ الكيانات السياسية لغرض استبدالهم».
وتعمل جهات سياسية ودينية عراقية على حث الناخبين على المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة من أجل اختيار برلمان عراقي جديد مؤهل لتشكيل حكومة قادرة على إحداث تغييرات كبيرة وتجاوز أخطاء الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003.