قال الرئيس التركي عبد الله غل أول من أمس إنه يرى مشكلات في مشروع قانون مثير للجدل يدعمه رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان يشدد رقابة الحكومة على الإنترنت. وتغص مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل ملفات الفيديو بتسجيلات منسوبة لوزراء، بينهم إردوغان وحلفاؤهم في الشركات مقدمة كدليل على ارتكاب مخالفات ترتبط بفضيحة كسب غير مشروع شغلت تركيا على مدى شهور.
وأمام غل نحو عشرة أيام أخرى للتصديق على القانون أو الاعتراض عليه. ويقول معارضون إن القانون يخنق حرية التعبير. وقال إردوغان إن القانون الجديد الذي فجر مظاهرات احتجاج في إسطنبول مطلع الأسبوع ضروري لحماية الخصوصية. وسيسمح القانون لهيئة الاتصالات بمنع الوصول إلى مواد في غضون أربع ساعات دون قرار مسبق من المحكمة. وقال غل للصحافيين في مؤتمر صحافي «هناك مشكلة أو مشكلتان (في مشروع القانون) نعمل على حلها». وسيكون تحدي الحكومة والاعتراض على مشروع القانون أمرا غير مألوف بالنسبة لغل وسيضعه في خلاف مع إردوغان حليفه منذ فترة طويلة الذي يواجه ضغوطا بسبب فضيحة فساد قبل أسابيع من انتخابات محلية حاسمة.وكانت الشرطة التركية قد استخدمت أول من أمس الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين تظاهروا أمام البرلمان في أنقرة للمطالبة بإطلاق سراح ضباط أدينوا بالتآمر ضد النظام، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت وكالة الأنباء دوغان إن قوات الأمن تدخلت مستخدمة قنابل مسيلة للدموع وخراطيم مياه لصد المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط العاصمة بدعوة من عدد المنظمات، عندما بدأوا مسيرتهم باتجاه البرلمان.