رفضت وزارة الداخلية الجزائرية الترخيص لمعارضي عمار سعداني، أمين عام «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية برلمانية)، لعقد اجتماع طارئ لأهم هيئة في الحزب بغرض الإطاحة به. واتهم سعداني خصومه بـ«العمل لمصلحة جهاز المخابرات» الذي يعارض، حسبه، ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وقال الوزير السابق عبد الرحمن بلعياط، متزعم معارضي سعداني، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه أوفد ثلاثة من القياديين إلى ولاية الجزائر العاصمة (هيكل إداري يتبع للداخلية) أول من أمس، بغرض إيداع طلب للترخيص بعقد اجتماع طارئ لـ«اللجنة المركزية» للجبهة يومي 19 و20 من الشهر الحالي «لكننا فوجئنا بمسؤول في الولاية يشترط توقيع الأمين العام للحزب على الطلب». ورفض بلعياط التعليق على موقف الولاية، وتحفظ عن تقديم تفسير لهذا الموقف واكتفى بالقول «سنجتمع لنحدد ما ينبغي أن نفعله في الأيام المقبلة».
وقال قيادي في الفريق الخصم لسعداني، رفض ذكر اسمه، إن بلعياط ورفاقه صدموا لرفض السلطات الإدارية السماح لهم بعقد الاجتماع لأنهم كانوا يعتقدون أن ما يسمى «جماعة الرئيس» نفضت يديها من سعداني بعد رسالة التعزية التي أصدرها الرئيس بوتفليقة، الثلاثاء الماضي، بمناسبة مصرع 77 شخصا في تحطم طائرة عسكرية شرق البلاد. وجاء في تلك الرسالة أن «التكالب بلغ حدا لم يصله بلدنا منذ الاستقلال. فكانت محاولة المساس بوحدة الجيش الوطني الشعبي، والتعرض لما من شأنه أن يهز الاستقرار في البلاد وعصمتها لدى الأمم». وقال أيضا «لا يحق لأحد مهما تعالت المسؤوليات أن يعرض الجيش والمؤسسات الدستورية الأخرى إلى البلبلة».
وفهم كلام بوتفليقة بأنه يتبرأ من هجوم سعداني غير المسبوق على قائد جهاز المخابرات الجنرال محمد مدين (توفيق)، الذي دعاه إلى الاستقالة «بعدما فشلت في مهامك». وحمله أيضا مسؤولية مسعى الإطاحة به. وبناء على كلام بوتفليقة، سارع بلعياط ورفاقه إلى تجديد طلب الترخيص بالاجتماع، ظنا منهم أن سعداني أصبح «فريسة سهلة الآن».
وكان سعداني صرح للصحافة الأسبوع الماضي، بنبرة الواثق من نفسه، بأن السلطات لن ترخص بالاجتماع ما لم يكن الطلب موقعا من الأمين العام. وما دامت جماعة بلعياط عجزت عن الحصول على الرخصة، فذلك يعني حسب متتبعين أن جهة قوية في السلطة توفر الحماية لسعداني.
وذكر عبد المجيد مناصرة، رئيس حزب جبهة التغيير الإسلامي، في اجتماع بأطر حزبه أمس، أن «ما جاء منسوبا لرئيس الجمهورية من موقف تجاه التصريحات التي استهدفت الجيش، وحاول به إعادة ترتيب الأمور وإرجاع المتطاولين إلى أحجامهم الحقيقية، لم يعد كافيا في ظل استمرار الغموض والتوظيف المزدوج لهذا الموقف. فعلى الرئيس أن يتبع القول بالعمل ويقدم تطمينات أكثر للشعب تزيل عنه المخاوف، وتحفظ هيبة وسمعة الجزائر».
ودعا مناصرة الرئيس بوتفليقة إلى «تحديد موقفه من انتخابات الرئاسة»، بمعنى أن يفصح إن كان راغبا في الترشح لولاية رابعة بمناسبة الانتخابات المرتقبة في 17 أبريل (نيسان) المقبل، أم سيكتفي بثلاث فترات رئاسية. وطالبه بـ«تحرير الانتخابات من حالة الاحتباس والارتهان، حماية للديمقراطية وضمانة لانتخابات حرة ومفتوحة، حتى لا يجد الجزائريون أنفسهم أمام خيارات كلها مرة».
وأضاف مناصرة أن حزبه «يدعو مختلف التيارات السياسية إلى التخلي عن الأنانيات الحزبية والتمسك بالمصلحة الوطنية، والتنازل من أجل التوافق على مرشح يحقق انتقال ديمقراطي سلس، ويصلح ما جرى إفساده، ويحترم الإرادة الشعبية ومقتضياتها، ويتعهد بإصلاح دستوري وحكومة وحدة وطنية وانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة».