شن رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، حملة على حزب الله، وعدّ أن الطرف الذي يجر البلاد إلى حروب خارجية لم تعد تجدي معه طريقة الحوار السياسي.
وطالب بضرورة تطبيق «اتفاق الطائف» «إعلان بعبدا» الذي ينص على حيادية لبنان، معلنا تأييده الكامل لـ«وثيقة بكركي الوطنية»، التي تشكل خارطة طريق للعبور إلى الدولة، ولانتخاب رئيس للجمهورية يمثل الإرادة الوطنية للمسيحيين.
وبعدما كان الحريري قد أعلن استعداده لمشاركة حزب الله في حكومة سياسية جامعة، من أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، التي بدأت أعمالها الشهر الماضي، للنظر في قضية اغتيال والده، أكد أن «الشهداء لم يستشهدوا ليسلموا حزب الله حق الإمرة في الشؤون الوطنية، ويغطوا مشاركته في الحرب السورية».
وقال الحريري في كلمة له حملت عنوان «الاعتدال والعدالة»، ألقاها عبر الشاشة خلال إحياء قوى 14 آذار ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، في بيروت، «كما يرفض تيار المستقبل أن يكون على صورة عن حزب الله، فإننا نرفض أن نكون صورة عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة»، مضيفا: «نحن من مدرسة نفتدي الوطن بالأرواح، ولسنا من مدرسة نفتدي الحزب بالوطن».
وتطرق الحريري في الاحتفال الذي غاب عنه قيادات الصف الأول من قوى 14 آذار، لأسباب أمنية، ولا سيما رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، ورئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، إلى عمل المحكمة الخاصة بلبنان والمتهمين من حزب الله باغتيال والده، قائلا: «عندما دخلت إلى قاعة المحكمة الدولية شعرت للمرة الأولى أن دوي العدالة في لاهاي كان أقوى من انفجار 14 فبراير (شباط) 2005»، مضيفا: «المتهمون الخمسة باغتيال الحريري والمتهم باغتيال النائب بطرس حرب هم بحماية حزب مسلح، ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تصل إليهم لتسجيل مجرد شهادة. وهناك أيضا متهمون بتفجيري طرابلس معروفون بالأسماء ومكان إقامتهم ولا يمكن للدولة أن تصل إليهم، وبعد كل ذلك يسألون لماذا طالب اللبنانيون بالمحكمة الدولية؟».
وكان قد أعلن في بداية الاحتفال عن اتخاذ قرار فريق 14 آذار عن توقيع النواب المنضويين في أحزابه عريضة لتقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تطالب بتوسيع صلاحيات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، لتضم عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات في صفوف هذه القوى، بعد تاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول) 2005، وهو تاريخ اغتيال النائب السابق جبران تويني، ووضعها في عهدة المحكمة الدولية».
وفي كلمته أيضا، تعهد الحريري بالتصدي للتحريض والمحاولات المشبوهة لزج اللبنانيين والطائفة السنّية خصوصا إلى حروب لا هدف لها إلا إدخال لبنان في محرقة طائفية، متوجها كذلك في كلامه إلى فريق 8 آذار، ولا سيما حزب الله، بالقول: «أما أولئك الذين يتهمون بوجود بيئة حاضنة للإرهاب في لبنان ويحاولون أن يلقوا المسؤولية على (تيار المستقبل) والمدن والبلدات المعروفة بغالبيتها السنية، فنؤكد لهم أن أوهامهم مردودة إليهم. نحن مع الأكثرية الساحقة من أهل السنّة في لبنان وسنواجه مشاريع الحروب في لبنان، وشهداؤنا لم يستشهدوا ليكون تيار المستقبل حاضنا للإرهاب».
وبعد فشل المساعي التي كادت توصل أمس، إلى الإعلان عن الحكومة، قبل أن تصطدم برفض حزب الله تولي مدير عام الأمن الداخلي أشرف ريفي وزارة الداخلية، قال الحريري: «أردنا أن تكون الحكومة خطوة على طريق الاستحقاق الرئاسي، وتتويج عهد الرئيس ميشال سليمان بمبادرة وطنية جامعة تضاف إلى الدعم الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية للجيش اللبناني».
وأكد الحريري أنه إذا كانت وصاية «آل الأسد» في سوريا، قد جعلت رئاسة الجمهورية مناسبة لتخطي المسيحيين في لبنان وإشعارهم بغبن التمثيل وإشعار المسلمين بالوصاية التامة، «فإننا في تيار المستقبل لن نقبل إلا برئيس يمثل الإرادة الوطنية للمسيحيين، ونرفض كل وصاية غير وصاية الدستور».
وأضاف في هذا الإطار: «نرفض أن يكون منصب الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي مرشحا للفراغ، لأن دولة يرأسها الفراغ هي برسم الانهيار، ولأننا من مدرسة تعتبر الرئيس المسيحي الماروني اللبناني رمزا للعيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين، الذي نعلن تمسكنا به أساسا للبنان».
وتوجه الحريري إلى «الرفاق في تيار المستقبل» قائلا لهم: «إما أن يكون التيار على صورة رفيق الحريري أو لا يكون»، رافضا خرق القانون وحمل السلاح ومحاربة الآخرين وتكفيرهم.
وكان قد سبقت كلمة الحريري، كلمة لوزير العدل السابق شارل رزق، عد فيها أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تؤسس لتهميش القضاء اللبناني ومنعه من القيام بدوره لأنه هو مهمش أصلا، مؤكدا أن «لجوء المتهمين بقضية الحريري إلى الفرار لن يغير كثيرا»، وأن قرارها سيكون غيابيا لعدم تسليم المراجع المعنية الدولة اللبنانية المتهمين بالاغتيال.