تبدأ، الثلاثاء المقبل، في فيينا الجولة الأولى من المفاوضات بين مجموعة «5+1» (الدول الخمس دائمة العضوية وألمانيا) وإيران، سعيا لاتفاق نهائي وشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقالت مصادر أوروبية رفيعة المستوى إن المفاوضات يفترض أن تجري في أجواء «إيجابية» بفضل الاتفاق «المرحلي»، الذي توصل إليه الطرفان في جنيف، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي قضى بتجميد الأساسي من النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع محدود للعقوبات المفروضة الاقتصادية والمالية على طهران، لكن المفاوضات المقبلة «ستكون أكثر حساسية وصعوبة وتعقيدا»، لأن الغرض التوصل إلى اتفاق على كل المسائل الشائكة التي ترك حلها للمرحلة النهائية.
وتؤكد المصادر الأوروبية أن الستة سيتعاطون مع إيران على هدي ثلاثة مبادئ أساسية؛ أولها تنفيذ التزامها المعلن والمنصوص عليه في الاتفاق المرحلي الخاص بامتناعها عن السعي للحصول على قدرات نووية عسكرية، بكل ما يستدعيه من الضمانات وإجراءات فنية، من بينها مثلا تخصيب اليورانيوم والتوقيع على البروتوكول الإضافي الذي يتيح للوكالة الدولية حرية تفتيش جميع المواقع الإيرانية وحتى الوصول إلى العلماء الإيرانيين. وينص المبدأ الثاني على آلية من شأنها أن لا تصل إيران إلى وضعية تمكّنها من الوصول بعد «مرحلة قصيرة»، إلى ما يسمى «العتبة النووية»، وتوفير هامش زمني من المناورة للأسرة الدولية للرد على ذلك. أما المبدأ الثالث فينص على توضيح «البعد العسكري» المفترض للبرنامج النووي الإيراني وفق الشكوك الغربية من خلال التزام إيران بتوضيح النقاط الغامضة في برنامجها والإجابة عن الأسئلة السبعة التي طرحتها الوكالة، والتي ما زالت حتى الآن من دون إجابات.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي تعبر عنه تصريحات رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الإيرانيين، فإن الغربيين «يستبعدون» التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي في فترة الأشهر الستة التي تحدث عنها محمد جواد ظريف. ونص الاتفاق المرحلي على الحاجة لتوقع اتفاق نهائي خلال عام، على أن تكون مقسومة إلى فترتين تفاوضيتين، كلاهما من ستة أشهر. واستبعدت المصادر الأوروبية أن يرفض أحد الفرقاء التوقف عن التفاوض، بعد مرور الأشهر الستة الأولى.
وكما في جنيف، فإن كاثرين أشتون ستترأس وفد الستة، في حين سيأتي الوزير ظريف إلى فيينا ويتولى التفاوض عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين.
وستدور المفاوضات وفق المبدأ القائل إنه «لا اتفاق حول نقطة ما من غير الاتفاق على جميع النقاط»، مما يعني السعي لاتفاق شامل وطويل الأمد.
بيد أن المصادر الغربية تمتنع عن القول ما إذا كانت متفائلة أم لا، بشأن المفاوضات، وتربط مصيرها بالموقف الإيراني وبما سيطرحه وفد طهران على طاولة المفاوضات التي من المنتظر أن تدوم جولتها الأولى يومين. وقالت هذه المصادر إن كل النقاط «صعبة»، لكن الأصعب بينها يتناول موضوع التخصيب ومصير مفاعل «آراك» ونظام التفتيش الذي سيعمل به، وجهود إيران الباليستية والصاروخية التي قد تكون على علاقة بالبرنامج النووي.
ويريد الغربيون أن يكون نظام الرقابة بمستوى المعايير الدولية، كما أنهم متمسكون بأن يصادق البرلمان الإيراني على البروتوكول الإضافي الذي يتيح لمفتشي الوكالة الدولية أن يزوروا جميع المواقع ذات الصلة، من غير إنذار مسبق. وكانت الحكومة الإيرانية وقعت على البروتوكول لكنه بقي من غير تصديق.
وعلى الرغم من المفاوضات السرية التي جرت بين الأميركيين والإيرانيين في طهران ابتداء من الربيع الماضي في مسقط، فإن باريس «استبعدت» أن تحصل مفاوضات سرية أخرى من وراء ظهر الآخرين في مجموعة الست. وفي كل حال، فإنها تعدّ أن أي اتفاق جانبي بين طهران وواشنطن لن تكون له قيمة ما لم يمر عبر الكونغرس، الذي يتبع سياسة أكثر تشددا إزاء إيران من إدارة أوباما.
وتمثل إشكالية التخصيب المسألة الأكثر حساسية في المفاوضات المقبلة، بيد أن الموقف الغربي تطور. وبعد أن كان الغربيون يصرون على أن معاهدة منع انتشار السلاح النووي لا تعطي الحق لإيران بالتخصيب، فإن المصادر الأوروبية أفادت بأن التعاطي معها سيجري من زاوية أخرى، هي مدى حاجة إيران للتخصيب وبأي كميات. ويمكن أن يفهم هذا التطور على أنه «قبول» بأن يكون لإيران الحق بالتخصيب، ولكن في حدوده الدنيا (دون الخمسة في المائة).
وأفاد خبير غربي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» بأن ما يسعى إليه الغربيون هو أن تخفض طهران طارداتها من 19 ألف طاردة إلى ما بين 3 و4 آلاف طاردة وأن توقف العمل بموقع فوردو الذي يتيح التخصيب بنسبة 20 في المائة «وربما أكثر»، وأن تدخل تعديلات على مفاعل «آراك» (قيد الإنشاء)، بحيث لا يعمل بالمياه الثقيلة ولا ينتج البلوتونيوم. ويتيح البلوتونيوم المعالج، مثله مثل اليورانيوم المخصب بنسبة عالية تجاور الـ90 في المائة، من إنتاج القنبلة النووية.
وفضلا عن ذلك، سيطالب الغربيون إيران بأن «تعطل» أو تحول كميات كبيرة من اليورانيوم متوسط التخصيب، بحيث تبتعد عن «حافة» الكميات الضرورية لإنتاج السلاح النووي. وبالطبع، سيثير الغربيون مسألة القدرة الصاروخية الإيرانية، وسيطالبون بتحجيمها بحيث لا تكون مسخّرة لأغراض استخدام السلاح النووي.
وخلاصة القول، فإن الغربيين يريدون عمليا «تعطيل» قدرات إيران التي تمكّنها من الاقتراب من السلاح النووي. وكان الرئيس الأميركي الذي هدد باستخدام حق النقض ضد أي عقوبات جديدة يقررها الكونغرس خلال فترة الأشهر الستة الخاصة بالاتفاق المرحلي قد رأى أن حظوظ النجاح بالتوصل إلى اتفاق نهائي بحدود الـ50 في المائة. لكن الأمور يمكن أن تتعقد إيرانيا إذ إن إيران مقبلة على انتخابات تشريعية في الخريف المقبل، كما أنها يمكن أن تتعقد أميركيا، بسبب الانتخابات النصفية وما تشهده من مزايدات وضغوط على الإدارة.
وسيلعب الستة ورقة العصا والجزرة؛ العصا لجهة إفهام الإيرانيين أن عدم التوصل إلى اتفاق سيعيد العمل بآلية تشديد العقوبات التي جمدت مرحليا، والتي تخنق إلى حد بعيد الاقتصاد الإيراني، الذي سيخسر في الأشهر الستة (حتى يونيو «حزيران» المقبل) 30 مليار دولار من عائدات النفط. والجزرة من خلال إبراز المكاسب الإيرانية في حال الاتفاق، وليس أقلها الرفع الفوري للعقوبات ودمج إيران في الدورة الاقتصادية العالمية وتطبيع العلاقات معها وتسهيل عمل الشركات.