أعلنت الحكومة الليبية أن النيجر سلمت طرابلس عبد الله منصور رئيس جهاز الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق بزعامة العقيد معمر القذافي. وقالت الحكومة في بيان إنها أرسلت إلى السلطات النيجرية أدلة تثبت تورط منصور «في التخطيط لأعمال إرهابية تستهدف زعزعة ليبيا». واعتبرت نيامي بالتالي أن المسؤول الليبي السابق «انتهك التعهدات التي قطعها» ولم «يحترم شروط لجوئه»، بحسب البيان. وأكدت الحكومة الليبية أنها تعهدت بأنها ستضمن لمنصور «كل حقوقه من أجل محاكمة عادلة وفقا للقوانين الدولية».
وأوضحت أن المتهم يخضع لمسؤولية المدعي العام والقضاء الليبيين.
وفي عهد معمر القذافي، كان عبد الله منصور سكرتيرا ومستشارا للزعيم الليبي السابق وأحد المسؤولين عن وسائل إعلام النظام.
وخلال ثورة 2011 التي أطاحت بهذا النظام عين منصور رئيسا لجهاز الأمن الداخلي.
وبحسب الحكومة الليبية، فإن منصور متورط في الاضطرابات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في جنوب ليبيا حيث سيطر أنصار للنظام السابق على قاعدة عسكرية لفترة وجيزة.
وقد تم تسليم مسؤولين كبار آخرين في النظام الليبي السابق إلى السلطات الليبية من جانب دول أخرى، مثل عبد الله السنوسي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الذي سلمته موريتانيا، والبغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق الذي سلمته تونس.
وتنتقد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان باستمرار شروط محاكمة مسؤولين ليبيين سابقين. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش طرابلس الخميس إلى السماح لسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، ومسؤولين آخرين في نظامه متهمين بقمع الثورة في 2011 بتعيين محامين لهم.