بدأت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا المفاوضات المباشرة بين وفدي الخرطوم برئاسة مساعد الرئيس السوداني الدكتور إبراهيم غندور والحركة الشعبية في الشمال بقيادة الأمين العام للحركة ياسر عرمان، ووسط حضور إقليمي ودولي، واستمرت الجلسة الأولى لأكثر من ثلاث ساعات قدم كل طرف رؤيته لحل أزمة البلاد، وتباينت آراء الطرفين، حيث يسعى المؤتمر الوطني الحاكم إلى حل قضية منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان اللتين دخلتا في حرب لأكثر من عامين، فيما تدعو حركة التمرد إلى حل شامل وعادل تشارك فيه كل القوى السياسية بوضع انتقالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية في الشمال مبارك اردول لـ«الشرق الأوسط» بأن المفاوضات المباشرة بين وفدي حركته والحكومة السودانية بدأت جلستها الأولى أمس واستمرت لأكثر من ثلاث ساعات، مشيرا إلى أن الجلسات سوف تستمر بحسب جدول الأعمال الذي وضعته الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو مبيكي والتي تقوم بدور الوساطة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي (2046) في أبريل (نيسان) من عام 2012. وقال (بدأنا المفاوضات المباشرة مع وفد الحكومة السودانية ولكن من الواضح أن وفد الخرطوم لا يحمل أي جديد ويسعى إلى الحلول الجزئية وهذه لن يجدها عند الحركة الشعبية)، مؤكدا أن الطرفين تبادلا المواقف التفاوضية وأن الشقة بينهما واسعة، وأضاف أن المؤتمر الوطني الحاكم شغل الناس عن استعداده إلى عملية تغيير شامل ولكن تم اختباره وامتحانه في أديس أبابا، وقال (رسالتنا إلى الشعب السوداني ألا جديد عند المؤتمر الوطني)، وتابع (نحن في الحركة الشعبية لتحرير السودان نسعى إلى حل شامل بينما المؤتمر الوطني ما زال يفكر في الحلول الجزئية).
وكان الوسيط الأفريقي رئيس الآلية رفيعة المستوى ثابو مبيكي قد قال أول من أمس بأن هذه الجولة لن تنفض حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام نهائي، في إشارة إلى أن جولة التفاوض سوف تستمر دون تحديد سقف زمني، غير أن الوفدين لم يتفقا حتى الأمس على جدول المفاوضات لأن كليهما يتمسك بمواقفه.
وكشف اردول عن اجتماعات مكثفة عقدها وفده المفاوض حيث التقى أمس المبعوثين الأميركي دونالد بوث، النرويجي، البريطاني أندروميز والاتحاد الأوروبي الكسندر روندوز. وكان وفد الحركة الشعبية عقد اجتماعا منفصلا مع الدكتور فرح إبراهيم العقار العضو السابق في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ومحمد عبد الله خاطر من لجنة خبراء التفاوض والذين يمثلون تيارات مختلفة فيما ينتظر أن يصل اليوم الجمعة إلى مقر التفاوض كل من المطران أندود أدم النيل وعمر قمر الدين إسماعيل الناشط المعروف في قضايا حقوق الإنسان ومنظمة كفاية الأميركية. وكانت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو مبيكي بأديس أبابا، قد عقدت أول من أمس، اجتماعين منفصلين مع الطرفين، قبل انطلاق الجولة التي أعلن عنها مبيكي، ودعاهما إلى التحلي بروح إيجابية والتوصل إلى سلام مستدام في وقت دعت الأمم المتحدة لوقف إطلاق نار فوري. وكان رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور قد أعلن في الجلسة الافتتاحية عن تمسكه بالتفاوض وفقا لمرجعية القرار الأممي (2046) الذي حدد التفاوض حول الوضع الإنساني والسياسي والأمني بالمنطقتين «ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق»، وقال: إن الطرفين غير مفوضين من الشعب السوداني لمناقشة القضايا التي تطالب بها الحركة الشعبية، وعد أن هذه القضايا مكانها الحوار الشامل وفقا لمبادرة الرئيس عمر البشير التي وجدت تجاوبا من كل القوى السياسية التي كان قد أعلنها بداية الشهر الجاري. ومن جهته كان رئيس وفد الحركة الشعبية في السودان أمينها العام ياسر عرمان، قد طالب في افتتاح جولة المفاوضات بالتفاوض حول خارطة طريق شاملة لحل النزاعات في البلاد وإقامة نظام ديمقراطي في البلاد، وقال: إن وفده يحمل رؤية متكاملة لحل القضية السودانية وإنهاء أزمتها، وأضاف أن وفده يدخل المفاوضات بقلب وعقل مفتوحين لأجل التوصل إلى سلام عادل وشامل. من جانبها دعت الأمم المتحدة، الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار من أجل السماح بإيصال المساعدات إلى أكثر من مليون شخص من المدنيين، وقالت على لسان رئيس بعثتها في السودان علي الزعتري أن على طرفي التفاوض الإعلان عن وقف لإطلاق نار والأعمال العدائية للسماح للمنظمات الإنسانية تقديم المساعدات في مناطق النزاع. وتشهد منطقتا النيل الأزرق وجنوب كردفان حربا أهلية بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية في شمال السودان منذ أكثر من عامين قبل استقلال جنوب السودان في عام 2011. حيث حاولت القوات الحكومية تجريد قوات الجيش الشعبي من السلاح بالقوة مما دفع الأخيرة لخوض حرب اتسعت لتشمل مناطق في شمال كردفان، وتحالف الحركة الشعبية مع حركات أخرى تخوض الحرب في دارفور منذ أكثر من عشر سنوات رغم توقيع اتفاق سلام في الدوحة ولكنه هش.