وسط إجراءات أمنية مشددة وأنباء عن إذاعتها على الهواء مباشرة، ومثول الرئيس السابق محمد مرسي داخل قفص زجاجي مجددا لمنع الفوضى، تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم (الأحد) أولى جلسات محاكمة كل من مرسي، و35 متهما آخرين، بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت (هارب)، وغيرهم من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي، لاتهامهم بـ«التخابر مع منظمات أجنبية»، و«إفشاء أسرار الدفاع» و«تمويل الإرهاب». وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن «جلسة المحاكمة سوف يتم بثها من خلال التلفزيون المصري فقط»، في حين أجلت محكمة مصرية أمس دعاوى حل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان إلى 15 مارس (آذار) المقبل.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتنعقد المحاكمة (اليوم) بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، وذكر المصدر القضائي نفسه أن الرئيس المعزول سوف يمثل داخل القفص الزجاجي الذي أودع فيه في قضية «هروب السجناء»، لمنع الفوضى المتوقعة من الرئيس السابق وبعض قيادات الإخوان المتهمين. وأضاف المصدر أن القفص الزجاجي سيكون مجهزا بميكروفون للتحدث فيه بعد إذن المحكمة، وأن وسيلة التحكم في الميكروفون ستكون من خارج القفص.
وذكرت التحقيقات، التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية، أن «التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، وأعد مخططا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الإخوان في مصر مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، للسيطرة على المنشآت الأمنية في سيناء».
ويحاكم مرسي، المحتجز حاليا في سجن برج العرب بالإسكندرية، في تهم معروفة إعلاميا باسم «أحداث قصر الاتحادية»، بتهم «تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم»، كما يحاكم في «قضية وادي النطرون»، من ناحية أخرى، أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، الدعاوى المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة أمس، لجلسة 15 مارس المقبل، وذلك لكي تقدم لجنة شؤون الأحزاب ما لديها من مستندات وما جرى من تحقيقات النيابة العامة ونتيجة التحقيق لو توافرت. وكان أكثر من تقرير صدر من هيئة المفوضين بالمحكمة، أوصى بحل الحزب المطعون ضده، أي الحرية والعدالة، نهائيا.