بعد يوم من تطبيق وقف إطلاق النار بين ميليشيا الحوثيين في منطقة أرحب وقبائل المنطقة، بدأ الطرفان تطبيقا كاملا لوقف إطلاق النار وتسليم الأسرى من الطرفين، وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» تبادل تسليم عشرات الأسرى من الطرفين، في خطوة تهدف إلى تطبيع الأوضاع بين الجانبين، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لحل مشكلة الاشتباكات، في حين باشرت السلطات اليمنية تحقيقاتها في موضوع فرار عشرات السجناء من السجن المركزي بصنعاء.
وفي جانب آخر، زار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، السجن المركزي بصنعاء الذي شهد عملية فرار جماعية لنحو 29 سجينا، أبرزهم من عناصر تنظيم القاعدة، في عملية مسلحة.
وبحث هادي مع مسؤولين في وزارة الداخلية خطة أمنية خاصة بالعاصمة صنعاء يجري تنفيذها خلال شهر واحد فقط، في وقت تشهد العاصمة صنعاء عمليات إرهابية تؤدي إلى سلسلة من الاعتداءات التي تطال مؤسسات الدولة اليمنية، وشهدت صنعاء إجراءات أمنية غير مسبوقة بمناسبة زيارة هادي إلى وزارة الداخلية والسجن المركزي.
إضافة إلى ذلك، طالبت مكونات وقوى اجتماعية في جنوب وشمال البلاد، بإعادة النظر في تقسيم الدولة الاتحادية التي أعلنها هادي قبل أيام، وتتكون من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب، مطالبة بأهمية وضع معايير دقيقة، لهذا التقسيم، بينما يرى آخرون أن التقسيم كان في مصلحة البلاد.
وتظاهر يوم أمس، أبناء منطقتي وصابين وعتمة، في ميدان التحرير بصنعاء، في وقفة احتجاجية لمطالبة الرئيس، باعتماد وصابين وعتمة محافظة وضمها إلى إقليم تهامة، وأوضحوا أن مناطقهم التي تضم مديريات ثلاث، وكثافة سكانية عالية، هي الأقرب جغرافيا ووجود عوامل مشتركة في ما بينهما. وسبقهم إلى ذلك أبناء محافظة ذمار، القريبة من العاصمة صنعاء، حيث أعلنوا رفضهم ضم محافظتهم إلى إقليم أزال الذي يضم صنعاء وصعدة وعمران، إلى جانب ذمار، وفي الجنوب أعلنت شخصيات اجتماعية في محافظة المهرة، رفضها ضمها إلى إقليم حضرموت، وحذروا من أن ذلك يفقد المهرة، هويتها التاريخية.
ودافعت شخصيات جنوبية وشمالية، عن التقسيم الجديد للدولة الاتحادية، وعدوه يحقق المصلحة العامة لكل أبناء الأقاليم.
وقال رئيس المجلس الثوري بحضرموت، صلاح باتيس، لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما أعلن عبر لجنة الأقاليم، هو توزيع إداري، للبلاد، وليس تقسيما جغرافيا»، عادا: «+تعدد المراكز الإدارية، سيعطي أبناء الشعب مساحة أوسع في الشراكة في السلطة والثروة والحقوق، باعتباره الحل الأمثل للقضية الجنوبية، واليمن عموما».
وكان «الحزب الاشتراكي اليمني»، وجماعة الحوثيين، وفصائل من «الحراك الجنوبي»، رفضوا تقسيم الأقاليم، وأوضح القيادي الحضرمي، أن «المشكلة الأساسية في اليمن منذ ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 وما بعدها وحتى اليوم، هو احتكار السلطة، والثروة في مركز واحد، وفي نظام لا يسمح بالشراكة الحقيقية لجميع أبناء الوطن»، وأكد صلاح باتيس أن «اليمن من الشمال إلى الجنوب، زاخر بالثروات، لكن ينقصه الإدارة الرشيدة التي تستطيع استغلال ذلك، لمصلحة الشعب وليس لمصلحة أشخاص بعينهم أو أحزاب أطراف أخرى».
وقال باتيس: «إن مخاوف (الحزب الاشتراكي) ليس لها ما يبررها، وقد وقع ممثله في لجنة الأقاليم، على قرار التوزيع، ونتمنى من قيادته أن تعيد حساباتها»، وانتقد الناشط البارز الذي ينتمي إلى حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، من يدعى تمثيل الجنوب، مؤكدا أنه لا يوجد «من يدعى تمثيل الجنوب، لأن الماضي، لن يعود، وعهد الاستبداد والمركزية، انتهت، فاليمن الجديد، الذي يطالب به جميع أبناء الشعب، هو يمن الدولة المدنية، القائمة على الشراكة في السلطة والثروة». وهاجم باتيس رافضي تقسيم الجنوب إلى إقليمين، وقال: «إن من يحلم بأنه الوريث الشرعي للسلطة بعد النظام السابق، في الجنوب، أو الشمال، هو واهم». وتابع: «انتهى عهد الاستبداد والظلم، والإقصاء، ومن يعيش بعقلية الماضي لا يمكن أن يبنى المستقبل».
من جانبه، نفى عضو مجلس النواب، وعضو الحوار الوطني محمد الحميري، أن يكون توزيع الأقاليم مثيرا للمناطقية، أو يقسم اليمن إلى دول مستقلة بعضها عن بعض، وقال الحميري لـ««الشرق الأوسط»: «إن هذا التقسيم تقسيم وحدات إدارية تتنافس على الإدارة الناجحة، وكل إقليم يبذل قصارى الجهد للاستغلال الأمثل لما يمتلكه من إمكانات وقدرات في عملية تكاملية مع بقية الأقاليم». وأوضح أن هناك «من يحاول تعميق الفكر المغلوط والمنحرف عن هذا التقسيم»، عادا «اليمن مع خيار الأقاليم التي تؤسس للمواطنة المتساوية وتكون فيه كرامة المواطن وحقوقه محفوظة في هذه الأقاليم».