قال الدكتور محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن بلاده «لن تنزلق إلى مهاترات إعلامية» يحاول بعض المسؤولين السوريين جر المملكة إليها عبر توزيع «اتهامات عشوائية غير مسؤولة».
وأكد المومني في حوار مع «الشرق الأوسط» أن مصلحة الأردن تقتضي استقرار سوريا وخروجها من الأزمة بما يمهد لعودة اللاجئين السوريين وفي مقدمتهم الموجودون في الأردن. وجدد الدعوة إلى المجتمع الدولي للتحرك لمساعدة الدول التي تتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين. كما أشاد بدور القوات المسلحة الأردنية في حماية الحدود مع سوريا.
وفي ما يلي نص الحوار:
* هل يتخوف الأردن من وصول قوات حزب الله اللبناني أو التيارات المعارضة المتشددة على الحدود الأردنية.. وكيف سيتعامل معها مستقبلا؟
- القوات المسلحة الأردنية قادرة على الحفاظ على حدودنا آمنة ومستقرة، وخلال ثلاث أعوام من الأزمة السورية لم يسمح الجيش العربي (الأردني) بانتقال أي تهديد لأمن الأردن إلى داخل الحدود، وهو مستمر بأقصى طاقته في الحفاظ على ذلك. وهذه دلالة على القدرات الهائلة والمتقدمة التي تتمتع بها قواتنا المسلحة. صحيح أن هناك بعض عمليات التهريب والتسلل من سوريا بسبب انعدام الأمن على الحدود داخل الأراضي السورية، لكنها تضبط بفضل قواتنا الأمنية.
* هل تطلعنا على جهود القوات المسلحة الأردنية على الحدود مع سوريا في تأمين حماية واستقبال اللاجئين ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات من وإلى الأردن.. وهل هناك إحصائيات خلال الشهر الماضي أو العام الماضي؟
- الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية على الحدود مع سوريا شاهدها كل العالم على شاشات التلفزة وفي وسائل الصحافة والإعلام، وكثير منها زار الحدود واطلع على هذه الجهود. بالإضافة إلى أن هذه الجهود يشير لها بالبنان مئات الآلاف من الأشقاء السوريين الذين استقبلتهم القوات المسلحة الأردنية ووفرت لهم الأمن والمتطلبات الأساسية للحياة حتى توصيلهم إلى أماكن تجمعاتهم في الأردن.
هذه الجهود ليست سرية، وهي تحت نظر العالم وبصره ويتابعها يوميا في إطار إنساني تجاه الأشقاء، وضمن واجب القوات المسلحة الأساسي في حماية الحدود. إضافة إلى أن القوات المسلحة تتحمل أعباء مضاعفة على الحدود مع سوريا بسبب غياب الأمن على الجانب السوري من الحدود.
* ما هي الكلفة الحقيقة التي يتحملها الأردن جراء استقبال اللاجئين.. وما هو الرقم الحقيقي لأعداد اللاجئين خاصة أن هناك من يشكك في الرقم «مليون و300 ألف سوري»؟
- دخل الأردن بعد اندلاع الأزمة السورية ما يربو على 580 ألف سوري، منهم نحو 118 ألفا في مخيم الزعتري، وكان قبل اندلاع الأزمة نحو 750 ألف سوري في الأردن تعذر عليهم العودة بسبب الأوضاع الأمنية في بلادهم. وتكلفة ذلك كما قدرتها الوزارات والمؤسسات المعنية نحو ملياري دولار خلال عام 2013.
* إلى متى يستطيع الأردن أن يتحمل عبء استقبال اللاجئين إذا زاد عددهم في ظل عدم التزام المجتمع الدولي بتقديم المساعدات المالية والإنسانية؟
- الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين كبيرة بدأت منذ بداية الأزمة السورية ومستمرة يوميا وتشكل ضغوطا هائلة على جميع الموارد على الأرض الأردنية. المجتمع الدولي يدرك أن الأزمة السورية لها تداعيات كثيرة منها المتعلق بالجانب الإنساني، وهذه ليست مسؤولية الأردن وحده، وإنما مسؤولية أممية وواجب المجتمع الدولي التحرك لإيجاد حل لهذه الأزمة ومساعدة الدول التي تعاني من تداعياتها خاصة في شقها الإنساني وفي مقدمة هذه الدول الأردن.
نحن نكرر الدعوة إلى العالم أجمع من أجل التحرك فعليا لمساعدة الدول التي تتحمل أعباء كبيرة جراء موجات اللجوء السوري والتي تسببت للمجتمعات المضيفة للاجئين في صعوبات معيشية وضغوطات على الموارد الاقتصادية والمائية والطاقة والتعليم والصحة والبنية التحتية، ناهيك عن الانعكاسات على معدلات التضخم والبطالة.
* هل الأردن ما زال بحاجة للطائرات الأميركية وصواريخ الباترويت بعد قرار سوريا إزالة أسلحتها الكيماوية أم أن الخطر ما زال يتهدد أمن المملكة؟
- الأردن مستمر في تطوير قدرات قواته المسلحة في جميع النواحي العسكرية والتدريبية.. هذا جزء من سياسة الدولة الأردنية وتوجيهات القيادة الهاشمية حيث تحتل المؤسسة العسكرية جانبا كبيرا من الاهتمام والمتابعة. لقد طلبنا من الولايات المتحدة وبعد انتهاء تمرين الأسد المتأهب الإبقاء على بعض الأسلحة وطواقمها الفنية سواء من صواريخ الباتريوت أو طائرات «إف 16»، وذلك امتداد للتعاون مع الولايات المتحدة في جميع المجالات.
* هل هناك تنسيق واتصالات مع النظام السوري، وما طبيعة تلك الاتصالات؟
- العلاقة مع الدولة السورية قائمة ولم تنقطع، وما زالت العلاقات الدبلوماسية موجودة بين البلدين. أيضا الأردن لم يغلق الحدود مع سوريا من جانبه وما زالت مفتوحة مع الإشارة إلى تأثر حركة المغادرة من الأردن إلى سوريا بسبب الأوضاع الأمنية هناك.
* بين الحين والآخر يخرج علينا مسؤول سوري يتهم الأردن القيام بارتكاب أعمال ضد سوريا.. ما ردكم؟
- الدولة الأردنية وعلى امتداد تاريخها تعتز بمواقفها المعلنة والواضحة والمسؤولة، وهنا أعيد التأكيد على الموقف الأردني في أننا ندعم الحل السياسي للأزمة، ومشاركتنا في مؤتمر جنيف تأتي ضمن هذا الالتزام، بالإضافة إلى أن المصلحة الاستراتيجية العليا للأردن تقتضي عودة الأمن والاستقرار لسوريا. أما بالنسبة لما أشرت إليه من اتهامات من بعض المسؤولين السوريين فمطلقوها يهدفون إلى صرف النظر عن مسؤولياتهم الأساسية بالعمل على إيجاد حل للأزمة وليس توزيع الاتهامات العشوائية غير المسؤولة تجاه بلد شقيق. مصلحة الأردن جارة شمالية مستقرة، فكيف للأردن أن يقوم بأي ما من شأنه أن يقوض ذلك أو أن يذكي الصراع المحتدم في جارته الشمالية التي تربطه معها 375 كم من الحدود؟
أضيف أيضا أننا نستطيع الرد على أي مسؤول سوري يوجه اتهامات إلى بلدنا ومواقفنا، لكننا لن ننزلق إلى مهاترات إعلامية يحاول بعض المسؤولين السوريين جرنا إليها، والتي تعكس حجم الأزمة التي يعيشها هؤلاء وانفصالهم عن الواقع السياسي.
ما يهمنا أن تخرج سوريا من الأزمة، وأن يعود الأمن والاستقرار إليها بما يمهد لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وفي مقدمتهم الموجودون في الأردن.