طالب النائب المغربي حسن طارق، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، بخضوع الأجهزة الأمنية في المغرب لوصاية الحكومة، ورقابة البرلمان، تطبيقا لتوصيات «لجنة الإنصاف والمصالحة».
وقال طارق، عضو لجنة العدل والحريات بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلال ندوة حول «الحكامة الأمنية» نظمت أمس في الرباط، إن المغرب مطالب اليوم بوضع تصور جديد للسياسة الأمنية، يأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات المحلية، ويتلاءم مع روح الإصلاحات الدستورية والقانونية.
وأضاف: «لقد كان دستور 2011 نتيجة مباشرة لمسار من النضال والنقاش العمومي حول حالة البلد، وكانت الحكامة في المجال الأمني من أبرز محاوره».
وأشار طارق إلى «غياب تام» للقضايا الأمنية في البرامج والحملات الانتخابية للأحزاب السياسية بالمغرب، واصفا ذلك بأنه ابتعاد عن الواقع وعدم مسايرة لتطلعات المواطنين، حيث إنه يعود السبب في خروج أغلب الاحتجاجات في مدينتي فاس وسلا إلى المطالبة بتوفير الأمن.
ونظم الندوة «مركز السياسات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بالتعاون مع موقع «هسبرس» الإلكتروني، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبدعم من السفارة البريطانية في الرباط.
وقالت حورية الإسلامي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، إن المرجعية التي يستند عليها بحث موضوع «الحكامة الأمنية» هي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك لأخذ العبرة من «الانتهاكات الخطيرة» التي عرفها المغرب في السابق.
وتحدثت الإسلامي عن الإشارة التي وردت في تقرير هيئة الإنصاف حول صعوبة تحديد المسؤوليات أحيانا، نظرا لتعدد الأجهزة الأمنية وتداخل عملها.
وأشارت المسؤولة الحقوقية المغربية إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعمل من موقعه الدستوري من أجل تطبيق استراتيجية عمله ومجموعة من المبادرات في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن المجلس نظم دورات تدريبية لفائدة عدد من الموظفين الحكوميين ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وناشطين في منظمات المجتمع المدني، حول احترام حقوق الإنسان، مشيدة بتفاعل هذه الجهات، وتجاوبها الكبير مع محتويات التدريب، ودخولها في نقاشات جادة.
وأضافت الإسلامي أن عددا من حالات انتهاكات حقوق الإنسان ظلت عالقة، بعد انتهاء أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة، بسبب عدم تعاون الأجهزة الأمنية، وغياب الأرشيف، «مما ولد حالة معقدة»، حسب تعبيرها.
من جهتها، قالت أمينة بوعياش، عضو اللجنة الاستشارية التي صاغت دستور 2011، إنه بات من الضروري العمل على إقامة «المجلس القومي للحكامة الأمنية» تنفيذا لتوصيات لجنة الإنصاف والمصالحة.
وأضافت بوعياش، وهي الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن السياق الدولي بات يفرض التقيد بتوفير «الأمن الإنساني»، الذي يتجلى في تحرير الإنسان من الخوف والحاجة.
وقالت بوعياش إن مجلس الحكومة يجب أن يلتزم بالدستور والقوانين، وأن يبحث أي حالة عن تعرض مواطن مغربي لانتهاكات من طرف الأجهزة الأمنية، وتقصي الحقائق، وإخبار عامة الناس بما وقع.
أما الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، فأشار إلى أنه لا يمكن حصر القضايا الأمنية في الزاوية السياسية. وطالب بضرورة بلورة «قواعد شفافة» للجانب الأمني، ضمن دولة القانون والمؤسسات، وذلك ليصل المغرب إلى حالة يكون فيها بالإمكان مساءلة الواقع الأمني من طرف مؤسسات أخرى، مثل البرلمان.
وقال بلكوش إنه من الضروري النهوض بالمؤسسة الأمنية من خلال عدة محاور، أبرزها تحديث الإطار التشريعي، ودعم القدرات في مجال الموارد البشرية، والارتقاء بها إلى مؤسسة عصرية بكل المتطلبات الضرورية لإحداث «قطيعة مع الماضي».
وتابع المشاركون في الندوة التي دامت يوما واحدا، شريطا مصورا قصيرا، تضمن مقابلات مع أشخاص أجمعوا على القول بانعدام معرفتهم بمفهوم «الحكامة الأمنية»، وما يشير إليه.