بينما لا تزال حرب الاتهامات بالتسقيط السياسي قائمة بين النواب والكتل السياسية العراقية على خلفية إقرار البرلمان قانون التقاعد الموحد قبل نحو أسبوعين، تظاهر آلاف العراقيين في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، لا سيما الوسطى والجنوبية، أمس ضد المادتين 37 و38 من القانون اللتين تتعلقان بما يسمى «الخدمة الجهادية» وامتيازات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة.
وكانت المرجعية الشيعية العليا في مدينة النجف أصدرت فتوى ألزمت فيها أتباعها بعدم انتخاب من لا يتعهد بإلغاء فقرة الامتيازات من قانون التقاعد. وبينما ترفض رئاسة البرلمان تسليم الكتل قرصا مدمجا بمن صوت بـ«نعم» أو بـ«لا» من أعضائها، لا سيما كتل التحالف الوطني الشيعي الملزمة شرعا بتوجيهات المرجعية الدينية، أعلن النابان حيدر الملا (كتلة متحدون للإصلاح)، وبهاء الأعرجي (كتلة الأحرار) التابعة للتيار الصدري عن تسريب عشرات الأسماء من أعضاء البرلمان الشيعة ممن صوتوا بنعم الأمر الذي أدى إلى احتجاجات شاملة من قبل النواب المعنيين.
من جهتهم، دعا قادة الحراك الشعبي المدني إلى مظاهرات جماهيرية أمس بهدف الضغط على البرلمان لإعادة التصويت على فقرتي الخدمة الجهادية والامتيازات. وفي بغداد طالب المتظاهرون بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة. وفي حين حصل المتظاهرون على الموافقات الأصولية من قبل وزارة الداخلية للتظاهر فإنه وطبقا لما أبلغت به «الشرق الأوسط» الناشطة المدنية وأحد قادة الحراك الشعبي، شروق العبايجي، فإن «المظاهرة حصلت على موافقة إلا إن الطرق والشوارع المؤدية إلى مكانها قطعت، الأمر الذي جعلها محصورة في نطاق ضيق ولم تتوسع مثلما كان مخططا لها». وأضافت الناشطة أن «الموافقة على المظاهرة مع وجود الكثير من الإجراءات الأمنية أمر مؤسف ويبدو أن الجهات الأمنية اضطرت لمنح الموافقة لهذه المظاهرة لسببين الأول هو أنها لا تريد أن يقال عنها إنها ضد من يرفض الامتيازات لأن هناك إرادة جماهيرية مدعومة بموقف قوي من المرجعيات الدينية ضدها. والسبب الثاني، هو أنها منحت موافقات لمظاهرات أخرى قبل مدة قصيرة». وأضافت الناشطة أن «المظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى وبهذه الكثافة التي رأيناها إنما هي رسالة بليغة تؤكد أن الشعب بكل قواه المدنية والاجتماعية والدينية يرفض الامتيازات التي منحها النواب لأنفسهم لأن ذلك أثار حفيظة الشارع العراقي بل إنه شكل استفزازا له». وتابعت «إننا مع إقرار قانون منصف وعادل للتقاعد، لكن ليس من العدالة والإنصاف أن تترتب كل هذه الامتيازات لا سيما أن النواب وحتى الحكومة لم يقدموا خلال السنوات الماضية ما يمكن أن يجعل الشعب ينظر إليهم على أنهم يستحقون ما شرعوه لأنفسهم من امتيازات غير مقبولة ولا معقولة».
من جهته، أكد جلال الشحماني، منسق المظاهرات، لـ«الشرق الأوسط» أن «الحراك الشعبي المدني وكل القوى والجهات الساندة له في كل العراق انتظروا خلال الفترة الماضية أن يراجع البرلمان نفسه ويتراجع عما قرره من امتيازات، لكن اتضح لنا أن هناك إصرارا على المضي في ذلك دون وجه حق». وأضاف «بدلا من أن يحصل الاعتذار ومعالجة المسألة في وقت سريع فإن ما نشاهده الآن هو أن النواب أنفسهم بدأوا يتبادلون الاتهامات فيما بينهم وكل ينفي أنه صوت لصالح تمرير القانون في حين أن القانون بكامل فقراته تم تمريره بالأغلبية المريحة وصوت عليه نحو 138 نائبا». وأشار الشحماني إلى أن «هذا الحراك سيستمر حتى إلغاء فقرة الامتيازات والخدمة الجهادية من القانون الذي نعترف بأنه أنصف شريحة الفقراء».
وامتدت المظاهرات إلى الكثير من المحافظات الوسطى والجنوبية، مثل بابل وكربلاء والديوانية وميسان وذي قار والبصرة. ورفع المتظاهرون شعارات مثل «أرواح شريرة صوتت على الفقرة من دون علم البرلمانيين»، في إشارة إلى النواب الذين ينكرون أنهم صوتوا على الفقرات موضوع الاختلاف. وسخر المتظاهرون قائلين إنهم «سيحرقون البخور لطرد تلك الأرواح الشريرة».