أرجأت محكمة الجنايات في مصر أمس نظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة «التخابر»، أسبوعا لحين انتداب محامين للدفاع عنهم، بعد تنحي هيئة دفاعهم احتجاجا على وضع المتهمين في قفص زجاجي أثناء محاكمتهم.
وفي محاكمة تأتي بالتزامن مع التعقيدات السياسية التي تعيشها البلاد منذ عزل مرسي منتصف العام الماضي، سعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لنزع شرعية المحاكمة عبر التشكيك في الإجراءات الضامنة لنزاهتها، ومن بينها تمكين المتهمين من إيصال صوتهم عبر القاعة لأنصارهم في الخارج.
وطلب رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي انتداب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين، وأجل نظرها إلى جلسة 23 فبراير (شباط) الحالي، بعد إعلان المحامين انسحابهم طالبين رفع قفص الاتهام الزجاجي الذي مثل فيه المتهمون قبل أن يعودوا للدفاع عنهم.
وبدأت أولى جلسات المحاكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) أمس المتهم فيها مرسي وقيادات إخوانية أخرى أبرزهم محمد بديع المرشد العام لجماعة «الإخوان»، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومساعدون للرئيس السابق وقيادات بمكتب الإرشاد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار دفاعية لها.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا التي أحالت القضية لمحكمة الجنايات إن الوقائع تعود إلى ما قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 التي انتهت بالإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وإن بعضها شهدته أيام «ثورة يناير» التي استمرت لمدة 18 يوما.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، وبينهم الرجل الثاني في جماعة الإخوان الشاطر، «التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية»، بحسب النيابة.
وقالت النيابة إن «التخابر مع الجهات الأجنبية انطوى على اعتداءات بالأسلحة النارية على قوات الأمن ومواطنين خلال (ثورة يناير) بغرض إثارة الفوضى والإضرار بالأمن القومي».
ومع بدء الجلسة ردد المتهمون هتافات مناهضة للسلطات الحالية، وتجاوب معهم عدد من الحاضرين الذين وصلهم الصوت الخافت لهتاف المتهمين: «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، كما رددوا النشيد الوطني. ورفع المتهمون شعار رابعة العدوية (الميدان الذي شهد فض اعتصام لأنصار الإخوان وخلف مئات القتلى). وأدار المتهمون ظهورهم إلى منصة القضاة في إشارة إلى إنكارهم شرعيتها.
ورفض متهمون الإجابة على القاضي أثناء إثبات حضورهم، مما دفع المستشار الشامي لإثبات حضور المتهمين بنفسه، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع، التي لوحت بالانسحاب احتجاجا على بقاء القفص الزجاجي قبل أن تتخذ قرارا بالانسحاب بالفعل.
وقال الرئيس السابق مرسي داخل قفصه: «نحن في مهزلة.. لماذا أنتم خائفون من أن يصل صوتي للجماهير؟»، وأضاف مخاطبا هيئة الدفاع عنه: «انسحبوا فورا لو استمرت هذه المهزلة».
ودق المتهمون الآخرون بقبضاتهم على القفص الزجاجي. وقال محامي مرسي الدكتور محمد سليم العوا إنه «لا يمكننا الاستمرار في مثل هذه المحكمة التي يعزل فيها المتهمون بقفص زجاجي ولا يسمعون شيئا»، لكن مصادر المحكمة تقول إن المتهمين يسمعون ما يجري على المنصة وفي قاعة المحاكمة.
وقال المحامي محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن قيادات «الإخوان» إن قرار ندب محامين آخرين للدفاع عن موكليهم باطل، مشيرا إلى أنه لا يجوز للمحكمة القيام بذلك ما دام المتهمون قد وكلوهم، لكن قانونيين رفضوا ذلك، قائلين إن للمحكمة حق انتداب محامين، التزاما بالقانون.