أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن أربعة أشخاص بينهم دركيان قتلوا أمس برصاص مجموعة مسلحة في منطقة جندوبة غرب تونس.
وقالت الوزارة بأن دورية من الحرس الوطني توجهت إلى المكان بعد ورود معلومات تفيد أن مجموعة تغلق طريقا.
وأوضحت الوزارة في بيان «عند وصولها فتحت عناصر إرهابية النار»، ما أدى إلى مقتل اثنين من الدرك وجرح اثنين آخرين.
وأرسلت تعزيزات إلى المكان، لاحظت أن «المجموعة نفسها أوقفت سيارة أولى» وقتلت راكبين هما حارس سجن ومدني.
وأكدت الوزارة أن «عمليات أمنية» تجري لتحديد مكان المجموعة المسلحة، من دون أن تضيف أي تفاصيل.
وكشف محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية لـ«الشرق الأوسط»، عن هوية المجموعة الإرهابية وقال: إنها مكونة من خمسة أشخاص ثلاثة منهم تونسيون واثنان من جنسية غير تونسية يرجح أنها جزائرية. وأضاف «أنهم تنكروا للمارة بارتدائهم لباس رجال الأمن، ونفذوا مخططهم الإرهابي».
وفي تعليقه على الحادثة، جدد العروي تأكيده على تصميم كل عناصر الأمن على اقتلاع شبح الإرهاب من تونس، وأن العملية الحالية لن تثني المؤسسة الأمنية وقوات الجيش عن تعقب كل من حمل السلاح في وجوه التونسيين.
وأفاد شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر المجموعة الإرهابية نزعوا لوحة التسجيل الأمامية والخلفية للسيارة التي أقلتهم. وبعد تنفيذ العملية سرقوا سيارة خاصة، وأصابوا صاحبها بجروح قبل أن يلوذوا بالفرار. وأضاف المصدر ذاته أن اثنين من عناصر المجموعة الإرهابية كانا يتحدثان بلهجة جزائرية.
ويقع المكان الذي جرت فيه العملية الإرهابية، بين تجمعين سكنيين، وهو مجاور لسفح جبلي وغابة تطل على حقل رماية مخصص لتدريب عناصر الحرس الوطني. وكانت تلك المنطقة قد عرفت عدة عمليات تمشيط للاشتباه في وجود عناصر إرهابية في جبل «الحريريش» القريب من مدينة جندوبة ذات التضاريس الجبلية.
وتأتي هذه العملية الإرهابية بعد فترة قليلة من إلقاء القبض على أحمد المالكي (الصومالي) في برج الوزير وهو عنصر ضالع في اغتيال النائب محمد البراهمي، وقتل سبعة عناصر إرهابية بمنطقة رواد من بينهم كمال القضقاضي المتهم بقتل شكري بلعيد.
وفي هذا السياق، أكد علية العلاني المتخصص في الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط» دخول تونس مرحلة ردود الفعل المتبادلة بين المؤسسة الأمنية والجماعات الإرهابية، وتوقع أن تطول هذه المواجهة وأن تكتسب أشكالا مختلفة. وأضاف أن نجاح المؤسسة الأمنية وقوات الجيش في تضييق الخناق على المجموعات المتطرفة قد يواجه أعمالا إرهابية غير محسوبة النتائج.