إثر القرار الذي اتخذه أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي، بتأجيل جلسات البرلمان إلى حين التوافق على الموازنة العامة للدولة، مما يفتح المجال للبدء بقراءتها وإقرارها، تكثفت اللقاءات الرسمية بين وفدي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لإيجاد حل للنقاط العالقة بين الطرفين، وفي المقدمة منها الخلاف النفطي، ورواتب ومخصصات البيشمركة.
وفي غضون أقل من شهر، التقى وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان، برئاسة نيجيرفان بارزاني، رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، لمواصلة الحوار حول النقاط الخلافية بعد أن قدمت حكومة كردستان قبل نحو أسبوع أجوبتها على الأسئلة التي كانت وجهتها الحكومة الاتحادية لها.
المكتب الخاص لرئيس الوزراء العراقي أصدر بيانا جاء فيه أن «رئيس الوزراء العراقي اجتمع برئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في جو ودي وتباحث الطرفان حول الأوضاع الراهنة في العراق والتحديات التي تواجهه وسبل الخروج بحلول مرضية من كافة المشاكل التي يعاني منها العراق». كما أكد الطرفان حسب البيان «إصرارهما على حل كافة المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم والإسراع في معالجة الإشكاليات الموجودة في مشروع قانون الموازنة العامة».
وكان بارزاني قد زار بغداد في 19 يناير (كانون الثاني) 2014، في وقت قاطعت فيه كتلة التحالف الكردستاني جلسات البرلمان، بعد اعتراضها على عدم تضمين الموازنة الاتحادية مستحقات الشركات النفطية الأجنبية، فضلا عن رواتب ومخصصات البيشمركة، بينما هددت كتلة دولة القانون بزعامة المالكي بقطع تلك المخصصات من موازنة الإقليم البالغة 17 في المائة.
في سياق ذلك، نفى عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «إقليم كردستان يرفض تصدير النفط عبر الشركة الوطنية الاتحادية (سومو)، بل إن المسألة الأساسية في الموضوع كله هي أن هناك شروطا جزائية يراد فرضها على الإقليم في حال لم يتمكن من تصدير الكمية المراد تصديرها، وهي 400 ألف برميل يوميا». عادّا «فرض الشروط الجزائية نوعا من العقوبة على شعب كردستان». وشدد طه على أن «حكومة الإقليم جادة في حسم هذا الخلاف، والدليل على ذلك استمرار المباحثات وعلى أعلى المستويات، لأننا في النهاية نرى أن عدم إقرار الموازنة سيضر بعموم الشعب العراقي، بالإضافة إلى أن موارد النفط المصدر تعود بالفائدة على الجميع».
وأوضح طه أن «هناك قضية ربما لا ينتبه إليها الكثيرون، وهي أن هناك داخل الحكومة الاتحادية من بات يدفع باتجاه التراجع عن مفاهيم الدولة الاتحادية والعودة إلى المركزية، وبالتالي فإن على جميع شركائنا أن يعرفوا أن الخلاف ليس بين الإقليم والمركز، وإنما هو خلاف بين اتجاهين؛ واحد يريد بناء دولة اتحادية يحكمها دستور متفق عليه، واتجاه آخر يدعو إلى العودة إلى المركزية، وهو ما نفرضه بشدة».
يُذكر أن وزارة النفط العراقية كانت قد هددت في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي «باتخاذ إجراءات قانونية» ضد تركيا وإقليم كردستان لتصدير ما سمته «النفط المهرّب» عبر أنبوب تركيا من دون موافقة بغداد، وبينت أنها «ستدرج» في القائمة السوداء أي شركة تتعامل مع مشروع خط الأنبوب المار من أراضي كردستان عبر تركيا. غير أن التحالف الكردستاني عد التهديد «بداية لشن حرب اقتصادية»، وأكد أن الإقليم «ماض في تصدير نفطه عبر تركيا، لأن هذا من حقه دستوريا». كما أعرب التحالف الكردستاني عن «أسفه» لمصادقة مجلس الوزراء على موازنة 2014 «من دون الرجوع إلى ملاحظاته خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي»، وبين أنه «خطأ كبير وخلق لأزمة جديدة»، مشددا على أن «النواب الكرد يتحملون مسؤولية تاريخية لتصحيح هذا الخطأ في مجلس النواب».