يعقد مجلس الوزراء اللبناني أولى جلساته عند الـ11 من قبل ظهر اليوم (الثلاثاء) في القصر الرئاسي، لتشكيل اللجنة الوزارية، التي يتوجب عليها إعداد البيان الوزاري، أي برنامج عمل الحكومة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد أن باشر رئيس الحكومة تمام سلام، أمس، مهامه الرسمية في السراي الحكومي، حيث أدت له ثلة من سرية رئاسة الحكومة التحية، وكان في استقباله كبار الموظفين والمستشارين في رئاسة مجلس الوزراء.
وأمل الرئيس اللبناني ميشال سليمان في أن «تضع الحكومة البيان الوزاري بسرعة، لتتقدم من المجلس النيابي لطلب ثقته في أقرب وقت، لمواكبة الاستحقاقات الدستورية وإنجاز ما يمكن إنجازه من مشاريع، كتعويض عن فترة التشكيل الطويلة التي تميزت بشلل مجلس الوزراء كمؤسسة».
وأعرب عن اعتقاده بأن «الجهود التي ساهمت في التأليف على النحو الجامع، الذي حصل ستتابع في المرحلة المقبلة بما يعطي صورة جيدة عن الواقع اللبناني، حين يجري التوافق والتفاهم بين القيادات».
وتعد صياغة البيان الوزاري من أولى التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية، على الرغم من أن المعطيات المتوفرة من مصادر عدة أفادت بوجود تفاهم على إعداد بيان وزاري مقتضب يبتعد عن النقاط الخلافية، ويكون عماده «إعلان بعبدا»، الذي يحظى بموافقة الأفرقاء اللبنانيين، وينص بالدرجة الأولى على حياد لبنان عن أزمة سوريا. وجزم وزراء محسوبون على فريق «14 آذار» باستبعاد ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» من البيان الوزاري، مقابل التمسك بوضع استراتيجية دفاعية للبنان، في حين قال الأمين العام لحزب الله في إطلالة مسائية، أول من أمس، إن «أولويات الحكومة تحقيق الاستحقاق الرئاسي، ويجب أن نتعاون جميعا لإجرائه، ثم نأمل أن تتصدى الحكومة لكل أنواع الإرهاب».
وتنص الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور اللبناني على أنه «على الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها»، على أن «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة». وغالبا ما تضم لجنة صياغة البيان الوزاري ممثلين عن أبرز الكتل السياسية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة ستضم في عضويتها الوزراء نهاد المشنوق ووائل أبو فاعور وبطرس حرب.
من ناحيته، حدد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أبرز مهمات الحكومة الجديدة بـ«التحضير لإنتاج المناخات المواتية، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية والقانونية، بما يحول دون وقوع البلاد في الفراغ، لأن من شأن ذلك أن يشكل ضربة قاسية لنظامنا الديمقراطي، وخطوة تراجعية إلى الخلف، فضلا عن أنه سيؤدي إلى المزيد من الانكشاف السياسي والأمني».
وقال جنبلاط، في موقفه الأسبوعي، إن «التحدي الإرهابي والأمني هو بمثابة تهديد مركزي وأساسي للاستقرار والسلم الأهلي، ويتطلب من الحكومة الجديدة رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، التي تتحقق من قبل الجيش بتفكيك السيارات المفخخة المتنقلة، والتي ترمي لإشعال الفتنة وقتل المزيد من المدنيين والأبرياء».
وعدّ جنبلاط، الذي شكر الوزير وائل أبو فاعور لـ«تحركه في كل الاتجاهات، وعمل على إقناع الأفرقاء بالحكومة الجامعة، ناهيك بدوره في الاتصالات الخارجية التي ساهمت أيضا في بلورة التسوية»، أن المطلوب اليوم «السعي إلى تنظيم الخلاف السياسي، ونقله من الشارع المتوتر إلى طاولة مجلس الوزراء». وقال إنه «إذا كانت العناوين الخلافية باتت عميقة ومتجذرة، فإنه بالإمكان العمل على عدم تأجيجها وإشعالها بشكل أكبر، وذلك ممكن التحقق من خلال تهدئة الخطاب السياسي والإعلامي بانتظار تشكّل ظروف مواتية أكثر لمعالجات جذرية للقضايا المطروحة».
وفي سياق متصل، أكد رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد، في تصريح أمس، أن «البلد لا يُحكم إلا بجميع مكوناته من خلال الجلوس إلى طاولة واحدة»، مؤكدا «أننا نريد حماية المقاومة ومصالح شعبنا والحفاظ على سيادة بلدنا واستقلاله وقوته ومنعته». وشدد على «أننا سنبقى نحاجج البعض في الفريق الآخر، حتى يستفيقوا من غفلتهم.. ففي الوقت الذي نعرف فيه مواضع التباين والاختلاف معهم، إلا أننا لا نريد أن يستثمر أحد على هذه الخصومة السياسية ليشعل نار الفتنة السنية الشيعية، التي يريدها الأعداء الإقليميون والدوليون».
وكان الرئيس سلام حصد مزيدا من الدعم الخارجي من خلال اتصالات وبيانات وزيارات مهنِّئة، أبرزها للسفيرين الأميركي ديفيد هيل والبريطاني توم فليتشر. وأكد هيل استعداد بلاده «للعمل مع سلام، ومع فريق عمله لتعزيز العلاقات الثنائية، ولمساعدة لبنان في مواجهة التحديات الكثيرة أمامه»، وعدّ أن «من أبرز هذه التحديات تعزيز سياسة النأي بالنفس عن النزاع في سوريا التي يعتمدها لبنان، ووضع حد للأعمال الإرهابية والعنف، ومساعدة المجتمعات اللبنانية لاستيعاب النازحين من سوريا، وحماية الفرصة المتاحة أمام اللبنانيين لاختيار زعمائهم، كرئيس الجمهورية ومجلس النواب بشكل حر وعادل وفي الأوقات المحددة، وبالتوافق مع الدستور اللبناني».
ونقل فليتشر لسلام تهنئة نظيره البريطاني ديفيد كاميرون بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. وقال: «نقر بالطبع بأنه لا يزال هناك عدد هائل من التحديات، ليس أقلها أبعاد الحرب السورية عن لبنان والاستجابة لحاجات النازحين السوريين.