يبدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم زيارة رسمية إلى مالي بدعوة من الرئيس إبراهيم بوباكار كيتا، ضمن جولة تشمل ثلاث دول أفريقية أخرى هي غينيا كوناكري، وساحل العاج، والغابون.
وتأتي زيارة الملك محمد السادس إلى مالي بعد مرور نحو خمسة أشهر من زيارته لباماكو في سبتمبر (أيلول) الماضي، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد.
ويولي العاهل المغربي أهمية خاصة لتعزيز علاقات التعاون بين بلاده ومالي. وكان حضوره حفل تنصيب رئيسها الجديد قد شكل حدثا سياسيا بارزا على الصعيد الإقليمي.
ورغم انسحابها من منظمة الاتحاد الأفريقي عام 1984 احتجاجا على قبول عضوية «الجمهورية الصحراوية»، تضع الرباط العلاقة مع الدول الأفريقية ضمن أولويات عملها الدبلوماسي، معتمدة على استراتيجية جديدة قوامها التضامن ودعم مسار التنمية في هذه البلدان والتعاون جنوب - جنوب.
وخلال زيارة الملك محمد السادس الأخيرة لمالي تعززت العلاقات التاريخية بين البلدين، واكتسبت زخما سياسيا وإعلاميا كبيرا، إذ جرى تحت إشراف قائدي البلدين توقيع اتفاقيات عدة من بينها اتفاقية تتعلق بتكوين 500 من الأئمة الماليين على مدى عدة سنوات، في إطار مساهمة المملكة المغربية في إعادة بناء مالي في قطاع استراتيجي تواجه فيه تهديدات التطرف. وتفعيلا لهذا التعاون، شرعت مجموعة أولى تضم 90 شابا ماليا في تلقي تكوين بالرباط في أفق تخرجهم أئمة بمساجد بلدهم. وعلى صعيد تكوين الأطر، قرر المغرب العام الماضي الرفع من عدد المنح المخصصة للطلبة الماليين الذين يتابعون دراساتهم فيه إلى مائة منحة.
وفي سياق تعزيز جهود المصالحة والاستقرار في هذا البلد، استقبل الملك محمد السادس نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بلال أغ الشريف، الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، التي كانت قد أعلنت انفصال شمال مالي. وأعلن أن الاستقبال يأتي في إطار «حرص المملكة الدائم على الحفاظ على وحدة تراب واستقرار جمهورية مالي، وكذا ضرورة المساهمة في إيجاد حل والتوصل إلى توافق كفيل بالتصدي لحركات التطرف والإرهاب التي تهدد دول الاتحاد المغاربي ومنطقة الساحل والصحراء».
وكان المغرب قد ساهم بشكل كبير في الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للأزمة السياسية والعسكرية التي اندلعت في البلاد في يناير 2012، من خلال مبادرات وتحركات دبلوماسية وإنسانية. إذ بعثت الرباط إبان الأزمة مساعدات إنسانية لفائدة اللاجئين الماليين في موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو وفي داخل مالي.
كما جرى قبيل زيارة الملك إلى باماكو، إقامة مستشفى ميداني مغربي في العاصمة المالية من أجل تقديم خدمات طبية إلى المصابين جراء المعارك العسكرية التي اندلعت شمال البلاد.
وتجمع بين المغرب ومالي اتفاقيات متنوعة منذ عام 2000 تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات من بينها التشغيل والتكوين المهني، ومجالات المال والاستثمار، إذ يعد المغرب المستثمر الأفريقي الأول في مالي لا سيما في قطاعي الاتصالات والبنوك.
ويرتكز المغرب في علاقاته مع البلدان الأفريقية على الاهتمام بشكل خاص بتأهيل الموارد البشرية من خلال فتح الجامعات والمعاهد العليا المغربية في وجه الطلبة الأفارقة، إذ يتابع نحو ثمانية آلاف طالب أفريقي دراساتهم العليا بالجامعات والمعاهد المغربية من ضمنهم أزيد من 6500 طالب يستفيدون من منح مغربية.
ويساهم المغرب بشكل متواصل في عمليات تحقيق السلم والأمن التي قادتها منظمة الأمم المتحدة في كثير من الدول الأفريقية التي كانت تعاني في السابق من نزاعات وحروب أهلية مثل الصومال وساحل العاج، وحاليا جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تواصل القبعات الزرقاء المغربية مهامها لفائدة السكان الذين يعانون من الحرب والجوع والأمراض.
يذكر أنه عند انتخاب المغرب عضوا غير دائم بمجلس الأمن بدعم من البلدان الأفريقية، جعلت الرباط من استقرار وتنمية أفريقيا إحدى أولويات سياستها الخارجية.