أفرجت الشرطة الجزائرية عن القيادي الإسلامي المتشدد علي بن حاج، بعد اعتقال دام ساعات قليلة جرى أمام وزارة الداخلية أول من أمس، عندما أصر على سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة المنتظرة في 17 أبريل (نيسان) المقبل.
وقال بن حاج، وهو نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه تنقل إلى مقر وزارة الداخلية للمرة الثانية في غضون أسبوع، بهدف طلب استمارات جمع توقيعات 60 ألف شخص، وهو شرط مفروض قانونا لكل راغب في الترشح للرئاسة. وأوضح أن مسعاه واجه رفضا «فقد تركوني أنتظر ساعات طويلة أمام مبنى الوزارة، فرفعت لافتة احتجاج مكتوب عليها (اغتصاب الحقوق السياسية والمدنية جريمة)».
وذكر بن حاج أنه فوجئ برجال أمن بزي مدني يخرجون من سيارتين بسرعة، «فأدخلوني بالقوة في إحداهما واقتادوني إلى مركز الشرطة بوسط العاصمة». وخضع بن حاج للاستجواب من طرف ضباط أمن بخصوص دوافع ترشحه للرئاسة، وأبلغ بأن القانون يحرمه من حقوقه السياسية والمدنية. وقال القيادي الإسلامي: «قلت إن رغبتي في الحصول على استمارات الترشيح لا يعني بالضرورة أنني سأشارك في الانتخابات. ولكن في كل الأحوال أنا مواطن لديه كامل الحق في ممارسة حقوقه السياسية والمدنية، بما فيها حق الترشح والانتخاب».
وأخلي سبيل بن حاج دون أن يتعرض لأية تهمة، مؤكدا: «أتمسك بحقي في الترشح وسأعود مرة ثالثة إلى وزارة الداخلية حتى لو اعتقلوني مجددا».
وندد بن حاج بتصريح فاروق قسنطيني، رئيس «اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان» المرتبطة بالحكومة، للصحافة والتي جاء فيها أن «قيادي (الإنقاذ) ممنوع من الترشح لأي انتخاب» بحجة أن «قانون السلم والمصالحة الوطنية» الذي صدر في 2006، يحمله مسؤولية الدماء التي سالت في عقد التسعينات من القرن الماضي، أثناء الاقتتال بين قوات الأمن والجماعات الإسلامية المسلحة. ويقول بن حاج إنه لا يعترف بالمحكمة العسكرية التي أدانته بالسجن لمدة 12 سنة (1991 - 2003) «لأنها محكمة استثنائية فضلا عن إنني مدني ولست عسكريا حتى يحاكمني قضاة عسكريون. كما أنني لا أعترف بقانون السلم والمصالحة الذي جرم الضحية ومنح الحصانة من العقاب للجلاد». ويمنع القانون المذكور مجرد الإشارة إلى أي شخص في الأمن، بأنه متورط في أية جريمة.
وتتحدث المادة 26 من القانون أن «الضالعين في التحريض على الجهاد محرومون من حقوقهم السياسية والمدينة». ولو أنها لا تذكر أي شخص بالاسم، ولكن متتبعين يرون أنها وضعت على مقاس بن حاج، الذي يسبب صداعا للسلطة منذ خروجه من السجن قبل 11 سنة، والذي اعتقل عشرات المرات. وقال الإسلامي المتشدد بهذا الخصوص إن «المادة 26 من قانون العقاب لا السلم، مادة عامة وغامضة وتحتوي على عقاب جماعي مخالف للشرع والدستور. وقد انتقد رجال القانون وأهل الاختصاص في شأن حقوق الإنسان والقوانين الدولية، موقف فاروق قسنطيني، الذي كان يفترض بحكم منصبه، الدفاع عن حقوق المواطنين في ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، وإذا به يتحول إلى بوق للسلطة، يبرر القوانين التي تصادر حقوق الإنسان وتخرق الاتفاقيات الدولية، وتخالف فوق ذلك الشرع الإسلامي».