كشف فريق حزب الاستقلال المعارض في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس الاثنين عن تفاصيل مقترح قانون لضمان المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء، سواء للحصول على نفس المعاملة وتكافؤ الفرص في التمتع أو ممارسة حقوق الإنسان أو الحريات العامة أو للقيام بالواجبات وتحمل الأعباء.
ومنع المقترح أي عمل يسمح بضمان إدماج المنظور الجنسي الذي يؤثر سلبا على المناصفة بين النساء والرجال سواء كان عملا أو برنامجا مقررا في الكتب المدرسية أو التشريعات أو السياسات العمومية، أو في الأنشطة الإدارية أو الاقتصادية أو الثقافية، أو كان ذلك في مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص، منبها إلى أهمية العمل على تحسين صورة المرأة في المجتمع وفي الإعلام.
ودعا مقترح حزب الاستقلال إلى إلغاء الأحكام النمطية القائمة على التمييز الوظيفي لتقسيم العمل على أساس الجنس واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء.
وحث المقترح على وضع تدابير لضمان المسؤولية في العمل والحياة الشخصية والعائلية للرجال والنساء، وإقرار مواد في المنظومة التربوية في مجال احترام الحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين وثقافة التسامح والحرية والتعايش لتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء.
وطالب المقترح الحكومة بوضع الآليات التي تضمن تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في مجال التعيين في كل المناصب الخاصة بالإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها.
وفي ما يتعلق بأعمال المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق الشخصية والعائلية والأسرية طالب المقترح بعدم تمييز بينهما، حاثا الحكومة على وضع برامج وتشريعات ترمي إلى تعزيز المسؤولية المشتركة عن الأعمال المنزلية والرعاية الأسرية بالمناصفة بين الرجال والنساء.
وأوصى المقترح بوضع نظام لتخفيض ساعات العمل للأم الحامل والمرضعة، وتيسير التوفيق بين الحياة الشخصية والأسرية والمهنية، وذلك دون الإخلال بالمبادئ والقواعد الأساسية التي يتطلبها تدبير الهيئات العمومية وشبه العمومية الوطنية منها أو المحلية.
ودعا المقترح الإدارات العمومية إلى الترخيص للنساء في حالة وجود خطر على الحمل أو على صحة المرأة أو الأبناء، داعيا إلى مراعاة العجز المؤقت الناتج عن الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية للنساء.
وحث المقترح السلطات العمومية المكلفة الإعلام نقل صور المناصفة وشرح المعرفة ونشر مبادئ المساواة الحقيقية والفعلية بين الرجال والنساء في كل وسائل الإعلام العمومي أو الخصوصي.