ألغى ممثلو الحكومة الباكستانية جلسة مفاوضات كانت مقررة أمس مع وفد من حركة طالبان الباكستانية بعد أن تبنت هذه الحركة قتل 23 من حرس الحدود الباكستانيين في شمال غربي البلاد. وكان مقررا أن يلتقي الوفدان أمس في اكورا خطك (شمال غرب) لاستئناف مباحثاتهما الرامية إلى وضع حد لحركة تمرد مستمرة منذ أكثر من ست سنوات وأسفرت عن أكثر من ستة آلاف قتيل. لكن ممثلي الحكومة غضبوا من إقدام فصيل من حركة طالبان الباكستانية على نشر بيان ليلة أول من أمس يتبنى قتل 23 عنصرا من القوات شبه العسكرية من خفر الحدود. وأضاف فصيل طالبان في منطقة مهمند، وهي من المناطق القبلية الحدودية مع أفغانستان التي تعتبر من معاقل طالبان الباكستانية، أن الجنود الذين خطفوا في يونيو (حزيران) 2010 قتلوا انتقاما من السلطات التي نفذت «إعدامات خارج القضاء» بحق عناصر من طالبان تحتجزهم.
وأعلن رئيس وفد مفاوضي الحكومة عرفان صديقي أن «اللجنة الحكومية (التفاوضية) قررت إلغاء اللقاء المقرر مع ممثلي طالبان بعد قتل» العسكريين. وأعرب عن أسفه لأن هذا الحادث «المحزن والمشين» على غرار غيره من أعمال العنف التي ينفذها المتمردون يقوض فرص إجراء «حوار جدي» من أجل السلام، مضيفا أن موفدي الحكومة سيجتمعون الثلاثاء لتقرير الخطوة التالية. ولم يؤكد الجيش ولا الحكومة الباكستانية مقتل العسكريين الـ23 الذين ذكر مسؤولون عسكريون لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم فقدوا إثر هجوم على مهمند في 17 يونيو 2010.
وأدان رئيس وزراء باكستان نواز شريف الاثنين الإعدام «المشين» لـ23 جنديا باكستانيا خطفهم فصيل تابع لحركة طالبان الباكستانية، معتبرا أن قتلهم ستكون له انعكاسات على مباحثات السلام الجارية بين طالبان والحكومة. وقال شريف في بيان إن «مثل هذه الأحداث لها تأثير سلبي للغاية على الحوار الجاري بهدف إشاعة السلام». وقال نواز شريف إن باكستان «لا يمكنها السكوت على مثل هذه المذبحة»، معربا عن أسفه لتعرض محاولات سابقة لبدء حوار «للتخريب كلما جرى الوصول إلى مرحلة مشجعة».
وكان يفترض أن يجتمع ممثلو الحكومة الاثنين مع ممثلين عن طالبان، لكنهم ألغوا الاجتماع بعد أن قرروا بالإجماع أنه سيكون «بلا فائدة». وأعلن شريف عن بدء مفاوضات مع طالبان الباكستانية في 29 يناير (كانون الثاني) بهدف «إعطاء السلام فرصة جديدة» بعد أكثر من ست سنوات من التمرد الذي خلف أكثر من ستة آلاف قتيل.
وفي 29 يناير أعلن رئيس الوزراء نواز شريف بدء مباحثات مع حركة طالبان الباكستانية، حليفة تنظيم القاعدة، «من أجل إعطاء فرصة جديدة للسلام»، لكن هجمات المتمردين لم تتوقف من حينها وأسفرت عن مقتل ستين شخصا على الأقل.
ومقابل السلام تطالب حركة طالبان بالإفراج عن عناصرها المعتقلين وانسحاب الجيش من المناطق القبلية وفرض الشريعة في البلاد.
وبما أن الكثير من هذه المطالب غير مقبول أصلا من الحكومة والجيش، فإن المراقبين يرون أن عملية السلام مآلها الفشل.