تباعدت المواقف بين نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار، الذي يقود تمردا ضد حكومة بلاده، وسبع من قيادات حزب الحركة الشعبية الحاكم جرى الإفراج عنهم في نهاية الشهر الماضي، حول المشاركة في جلسات التفاوض بين وفدي الحكومة والمتمردين المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأعلنت المجموعة أنها ستشكل «كتلة ثالثة» في المفاوضات، رغم أن الحكومة رفضت ذلك المبدأ. ويأتي ذلك بالتزامن مع ما كشف عنه الجيش الجنوبي عن هجوم وشيك ستقوم به قوات مشار على مدينة ملكال في ولاية أعالي النيل، متهما قوات التمرد بخرق اتفاق وقف العدائيات.
وتوقفت الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي جوبا والمتمردين بوساطة من دول «الإيقاد» (شرق أفريقيا)، وقال متحدث باسم المتمردين لـ«الشرق الأوسط» إن توقف الجولة سببه أن وفده ينتظر حضور مجموعة أخرى من الميدان للمشاركة في التفاوض، وتوقع أن تستأنف الجولة خلال الأيام المقبلة.
من جهته، نقلت صحيفة «سودان تربيون» عن مشار قوله إن اختيار القيادات السبعة تشكيل كتلة ثالثة مستقلة في المفاوضات «لا يساعد قضية المقاومة»، إلا أنه يحترم قرارهم بتجنب الانضمام إلى أي طرف في المفاوضات الجارية. وأشار إلى أنه يشك في أن قرار القادة جاء نتيجة لضغوط من قبل هيئة الإيقاد. كما طالب بالإفراج عن القادة الأربعة الذين ما زالوا قيد الاعتقال في جوبا، وهم باقان أموم وأويي دينق وماجوك اقوت وإيزاكيل لول، قائلا إن مشاركة القادة السبعة دون الأربعة الآخرين في المحادثات ستكون «غير كافية».
وكانت مجموعة السبعة وصلت إلى أديس أبابا للمشاركة كمجموعة محايدة في المفاوضات. وأعلنت المجموعة في مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي أنها لن تنضم إلى الوفد الحكومي أو المتمردين. ورغم أنها قالت إنها تشارك المتمردين المطالب السياسية الرامية إلى قيام نظام ديمقراطي، فإنهم عبروا عن رفضهم للعنف المسلح وقالوا إن ما يحدث ما كان يجب أن يكون.
في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط» إن قوات التمرد خرقت اتفاقية وقف العدائيات الموقعة بين الطرفين في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأضاف أن «قوات مشار تتحرك الآن نحو مدينة ملكال للهجوم عليها، وهي تبعد حاليا مسافة لا تزيد على ثمانية كيلومترات»، نافيا وجود تحركات للمتمردين في مناطق ولاية الوحدة الغنية بالنفط، وقال إن المتمردين ليس في مقدورهم القيام بذلك.
وأكد أقوير بقاء القوات الأوغندية في بلاده بحكم اتفاق موقع بين البلدين، وقال: «ستبقى في جنوب السودان، ولن تنسحب في الوقت الراهن»، وأكد أن الجيش الشعبي اعتقل ما بين 70 إلى 100 ضابط صف وجنود من الجيش على خلفية اتهامهم بالاشتراك في أعمال نهب وقتل على الهوية أثناء فترة وقوع الانقلاب العسكري، مشيرا إلى أن المقبوض عليهم سيجري تقديمهم إلى محاكمة عسكرية قريبا.