بعد الاتفاق التاريخي الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين الطرفين، استأنفت الدول الكبرى أمس مع إيران مفاوضات توقعت طهران أن تكون «طويلة ومعقدة»، الهدف منها طي صفحة النزاع الطويل حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي على هامش الاجتماع في العاصمة فيينا أمس، الذي سيتواصل لثلاثة أيام: «إن الهدف من هذه المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي بشأن المسألة النووية (...) أمامنا مفاوضات طويلة ومعقدة». ونقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أن «الانطلاقة كانت جيدة». وهذا الاجتماع هو الأول في سلسلة تحدد مواعيدها لاحقا على أن تنتهي قبل الـ20 من يوليو (تموز) المقبل موعد انتهاء مفاعيل الاتفاق الانتقالي. وقال مايكل مان، المتحدث باسم أشتون، إن الطرفين سيعملان على «تحديد إطار يسهل تحقيق الهدف» من المفاوضات، ويعني ذلك الاتفاق على جدول أعمال مرفق بروزنامة للمفاوضات. وأشار المتحدث مان إلى «الأجواء الجيدة» التي سادت اللقاء بين ظريف وأشتون. ويشارك في هذه المفاوضات مسؤولون كبار من الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) تحت إشراف وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، في حين حضر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أيضا إلى فيينا بمناسبة هذا اللقاء. وأكد ظريف بعد لقائه أشتون على عشاء عمل الليلة قبل الماضية أن وفده حضر إلى فيينا «مع رغبة سياسية بالتوصل إلى اتفاق». وقال ظريف: «نعتبر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، ولقد جئنا إلى هنا برغبة سياسية للتوصل إلى اتفاق». وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قال أول من أمس: «لست متفائلا إزاء المفاوضات، وهي لن تؤدي إلى نتيجة»، مضيفا في الوقت نفسه أنه لا يعارض هذه العملية التي انطلقت مع الاتفاق التاريخي الذي جرى التوصل إليه في جنيف بين إيران ودول مجموعة 5+1.
والرهان كبير على هذه المفاوضات، إذ إن التوصل إلى اتفاق نهائي سيسمح بتطبيع العلاقات بين إيران والولايات المتحدة المقطوعة منذ 35 عاما، وسيبعد الخيار العسكري الذي لوح به أخيرا من جديد وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وأبرمت إيران مع مجموعة 5+1 في 24 نوفمبر في جنيف اتفاقا مرحليا لمدة ستة أشهر ينص على تجميد بعض الأنشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزء من العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني. والمطلوب الآن تحويل خطة العمل هذه، التي دخلت حيز التنفيذ في 20 يناير (كانون الثاني) تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى اتفاق شامل يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني بشكل لا يترك مجالا للشك.
وتشتبه الدول الكبرى وإسرائيل التي تعتبر القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط بأن البرنامج النووي الإيراني يخفي بعدا عسكريا، وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
وسيكون الاجتماع الأول من سلسلة لقاءات ما زال يتعين تحديد إطارها وجدولها الزمني ويستبعد عدد من الخبراء والدبلوماسيين التوصل إلى اتفاق خلال ستة أشهر، غير أنه من الممكن تمديد هذه المهلة إلى سنة بالاتفاق المتبادل.
وأقر مسؤول أميركي كبير الاثنين في فيينا بأن «احتمالات التوصل إلى اتفاق تساوي احتمالات عدم التوصل إليه». وأضاف: «لكن هذه المفاوضات هي أفضل فرصة أتيحت لنا حتى الآن لتسوية» هذا الملف بطريقة دبلوماسية.
إلا أن مركز الدراسات السياسية الأوروبية أشار في مذكرة أصدرها أخيرا إلى أن «عدم تحقيق تقدم في المفاوضات مع اقتراب موعد انتهاء مدة خطة العمل المشترك في يوليو قد يعزز الشعور بأن إيران تماطل».
وحذر المركز بأن المراوحة في فيينا ستعطى حجة للجمهوريين في الكونغرس الأميركي لتشديد العقوبات أكثر على إيران.
ومثل هذا السيناريو سيقلص هامش المناورة أمام الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني الذي أدى انتخابه إلى هذا الانفراج المسجل في الأشهر الأخيرة، في مواجهة المتطرفين المعارضين لأي تسوية مع الغرب، وسيحد من فرص الدبلوماسية لحل هذه المسألة.وإن كانت إيران تريد التوصل إلى رفع جميع العقوبات الدولية المفروضة عليها، فسيتعين عليها على الأرجح برأي الخبراء إغلاق موقع التخصيب في فوردو، الذي أقيم تحت جبل، وخفض عدد أجهزتها للطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وأيضا إلغاء مشروعها لبناء مفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والقادر على إنتاج مادة البلوتونيوم الممكن استخدامها في صنع قنبلة. وهذه التدابير مقترنة مع مزيد من عمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعيق إلى حد كبير قدرة إيران على حيازة ترسانة نووية.