قالت مصادر قضائية مصرية إن مراجعة قانون انتخابات الرئاسة الجديد تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وإنه تضمن حدا أقصى للإنفاق على الدعاية، و«لجنة» للكشف الشامل على المرشحين، وأضافت أن مواد القانون تضمنت أيضا تحصين نتائج انتخابات الرئاسة من الطعون. وشدد المستشار ماهر البحيري، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا لـ«الشرق الأوسط» على أنه يؤيد أنه لا يجوز الطعن على نتيجة الانتخابات لـ«هذا المنصب (الرئاسي) الرفيع»، في وقت نفى فيه الجيش أمس تدشين أي حملة انتخابية رسمية لترشح قائده، المشير عبد الفتاح السيسي، للرئاسة.
ويبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة المصري المختص بمراجعة القوانين، اليوم (الأربعاء)، جلسة لمراجعة مواد قانون الانتخابات الرئاسية بعد ساعات من إرساله إليه من رئاسة الجمهورية. وقالت مصادر في القسم لـ«الشرق الأوسط» إن الانتهاء من مراجعته ربما تستمر لمدة عشرة أيام، وإنه «يرجح الانتهاء منه وإحالته إلى الرئيس للتصديق عليه، مع نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل»، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن ضوابط للترشح للرئاسة تخص الإنفاق المالي والجنسية وتكوين لجنة طبية للكشف على المرشحين جسديا ونفسيا وعقليا.
وأعطى الدستور الجديد الذي وافق عليه المصريون في استفتاء الشهر الماضي لمجلس الدولة الاختصاص بعملية مراجعة التشريعات ومشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، وفقا للمادة 190 من الدستور. ويدور الجدل بشأن مشروع القانون الجديد حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار البحيري، عن رؤيته لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن «مصطلح التحصين لا يعني التحصين في حقيقة الأمر، لأن هذه لجنة قضائية، كما انتهت المحكمة الدستورية بأنها لجنة قضائية وقراراتها في الطعون تعد في حكم الأحكام القضائية، وليست قرارات إدارية». وأضاف: «إذا تجاوزنا واستعملنا تعبير التحصين فهو تحصين ليس لمصلحة اللجنة وليس لمصلحة القرار ولكن التحصين لمصلحة المنصب. هذا منصب رفيع ومنصب كبير، ولا يصح تركه - ولو لأسبوع واحد بعد ظهور نتيجة الانتخابات - معرضا للطعون وغيره»، وأن الحيلولة دون الطعن «مطلوبة في مثل هذا الأمر، وأؤيد إبقاء الوضع (التحصين) على ما كان عليه في القانون السابق».
وينتظر ملايين المصريين بدء إجراءات انتخابات الرئاسة، التي تعد ثاني أهم استحقاق في خارطة المستقبل، بعد إقرار الدستور الجديد أخيرا، في وقت يتزايد فيه زخم مؤيدي المرشحين المحتملين، وعلى رأسهم المشير السيسي. وأصدر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أمس بيانا نفى فيه أن تكون القوات المسلحة تشرف على أي مؤتمرات لها طابع سياسي، بعد أن ظهرت إعلانات بهذا الخصوص. وأكد أن المشير عبد الفتاح السيسي ما زال يؤدي دوره قائدا عاما للقوات المسلحة، «وسيعلن بنفسه قراره في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، في التوقيت المناسب».
من جانبه، علق عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم حملة «كمل جميلك» المؤيدة لترشح السيسي، على بيان الجيش بالقول إن «الاتجار باسم السيسي زاد على حده، تحت ستار مساندته في الترشح للرئاسة، وبعض الحملات هدفها الظهور الإعلامي والتربح بأي شكل».