تعد زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى اليابان، والتي بدأت يوم أمس, امتدادا للقاءات والزيارات المتبادلة بين القادة والمسؤولين في البلدين الصديقين. فقد بدأت العلاقات والاتصالات بين السعودية واليابان منذ ثلاثينات القرن الماضي، وتحديدا في عام 1938 عندما زار اليابان مستشار الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آنذاك (حافظ وهبة)، تلتها زيارة المبعوث الياباني ماسايوكي يوكوياما للملك عبد العزيز في الرياض.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت العلاقة بين الدولتين تستند إلى الثقة المتبادلة التي تشكلت في زيارات منتظمة من كبار المسؤولين حتى وقتنا الراهن ما يعكس عمق العلاقة وتجذرها بين المملكة واليابان.
وتتميز العلاقات بين البلدين بالسلاسة والانسجام منذ نشوئها، حيث أثمرت تلك العلاقات والاتصالات بين القيادات السياسية بفتح مزيد من مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما، فاليابان تعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، والتبادل التجاري بين البلدين دائما في حالة نمو مستمر طيلة الأعوام السابقة وفي مختلف المجالات.
وتمتلك كل من السعودية واليابان كل المقومات والفرص لزيادة مجالات التعاون بينهما وتعميق مستوى الشراكة الاستراتيجية بينهما، فعلى هامش زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز يشارك وفد عالي المستوى من الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الأعمال السعودي - الياباني وشركات من القطاع الخاص السعودي، حيث سيتخلل الزيارة عدة لقاءات واجتماعات مع عدت جهات يابانية وتوقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص السعودي والياباني والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، خاصة في القطاعات والصناعات التي تعتمد على التقنية المتطورة وتوفر وظائف فنية عالية التخصص تناسب الكوادر السعودية الشابة وتسهم في توطين الاستثمارات النوعية في المملكة.
وسيركز الوفد في نقاشاته مع الجانب الياباني على سبل تفعيل دور قطاعي الأعمال السعودي - الياباني وتطوير شراكتهما التجارية والاستثمارية، كما يتضمن البرنامج زيارة مدينة أوساكا ثاني أكبر مدينة اقتصادية باليابان، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لأكبر الشركات الاستثمارية في اليابان والجامعات ومراكز البحوث وغيرها.
ويمثل معرض «استثمر في السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار مع مطلع هذا العام وشهدت مدينة الرياض ولادته وافتتاحه، بالتزامن مع افتتاح منتدى التنافسية الدولي السابع في 18 يناير (كانون الثاني) 2014 من أبرز الفعاليات المقامة على هامش الزيارة.
وبافتتاحه أمس في العاصمة اليابانية تكون طوكيو أول محطة دولية للمعرض بعد شهر من تاريخ انطلاقته من الرياض. انطلاقة المعرض جاءت وفق رؤية جديدة للهيئة العامة للاستثمار لتطوير وتشجيع الاستثمارات النوعية بمشاركة الجهات المعنية في المملكة من خلال نقل صورة واقعية لفرص وآفاق الاستثمار في المملكة، وما تشهده من حراك اقتصادي وتنموي غير مسبوق، وسيكون المعرض من الآليات الرئيسة لترويج فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية بالتعاون والعمل عن قرب مع الجهات الحكومية كافة ومؤسسات القطاع الخاص وسيطوف معرض «استثمر في السعودية» مختلف عواصم الدول المستهدفة استثماريا بما يسمح نقل صورة أكثر شمولية ووضوح عن الاقتصاد السعودي وتطوره وازدهاره.
وجاءت طوكيو كأول محطة خارجية للمعرض تأكيدا على حرص المملكة واهتمامها بتطوير علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن علاقاتها السياسية من خلال تحفيز القطاع الخاص الياباني للدخول إلى السوق السعودية والاستثمار فيه وما يصاحب ذلك من نقل التقنية وتوطينها وتنمية القطاعات الاستثمارية الواعدة التي تنعكس إيجابيا على الاقتصاد السعودي ويحقق التنمية المستديمة المنشودة.
كما يعد لقاء ممثلي الشركات السعودية واليابانية بمدينة أوساكا، الذي تستضيفه غرفة أوساكا للتجارة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي - الياباني بحضور ممثلين من الهيئة العامة للاستثمار، فرصة للتعريف بإجراءات ومناخ الاستثمار وإبراز الحوافز والتسهيلات التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى المملكة والعمل على تقديم أي تسهيلات فيما يتعلق بالتراخيص وإجراءات تسجيل الشركات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ما سيوفر ظروف مواتية لإقامة شراكات وعلاقات استثمارية بين الشركات السعودية واليابانية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمر السعودي من خلال تسهيل التواصل مع المستثمرين اليابانيين بما يعود إيجابيا على استثمارات القطاع الخاص في المملكة.
مما يذكر أن حجم رصيد الاستثمارات اليابانية في المملكة 56 مليار ريال (15 مليار دولار)، وتتوزع على عدد من القطاعات الاستثمارية، ويستحوذ قطاع الصناعة ما نسبته (86 في المائة) من إجمالي الاستثمارات، وتتركز في صناعات البترول والمنتجات الكيماوية، يليها قطاع الكهرباء والمياه بنسبة (6.4 في المائة) ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة (4.9 في المائة) وتستهدف المملكة توسيع مجالات الاستثمارات اليابانية وتنويعها لتشمل القطاعات الواعدة استثماريا مثل النقل والصحة والتدريب وتقنية المعلومات وغيرها، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان نحو 212 مليار ريال (56 مليار دولار).