لمح الرئيس التركي عبد الله غل إلى أنه سيقر مشروع قانون الرقابة على الإنترنت وقانون هيئة القضاء بعد مصادقة البرلمان عليهما رغم ما يثيرانه من انتقادات شديدة، وفق ما أفادت به تقارير أمس.
ونقلت صحيفة «حرييت» عن الرئيس غل قوله خلال زيارة رسمية إلى المجر: «بصفتي الرئيس، لا يمكنني أن ألعب دور المحكمة الدستورية. لا يمكنني أن أعترض إلا إذا كانت هناك انتهاكات فاضحة». وأضاف أن «المعارضة أعلنت أنها ستطعن (بهما) أمام المحكمة الدستورية، هذه تقاليدنا».
وفي حين تتخبط حكومة رجب طيب إردوغان في فضيحة فساد غير مسبوقة، صادق البرلمان التركي على قانونين احتجت عليهما المعارضة ومنظمات للدفاع عن حرية التعبير وانتقدتهما عواصم أجنبية مثل بروكسل وواشنطن. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يعزز القانون الأول الرقابة على الإنترنت، لا سيما من خلال السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الإنترنت دون قرار قضائي، بينما يشدد الثاني وصاية وزارة العدل على المؤسسة المكلفة تعيين القضاة في البلاد. ودعا معارضو هذين القانونين الرئيس غل إلى استعمال حقه في النقض (الفيتو) وإعادتهما إلى النواب.
وأقر الرئيس غل الذي يعد من المولعين بشبكات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي بأن قانون الإنترنت يطرح «مشكلات». وصرح في المجر بأنه «يتضمن بنودا مهمة تحمي كرامة الإنسان، لكنه يطرح أيضا بعض المشكلات»، مضيفا: «سأدرس ذلك لدى عودتي».
لكن إردوغان دافع أمس عن المشروعين خلال الكلمة التي يلقيها أسبوعيا أمام نواب حزبه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، قائلا إن «الإنترنت لا تخضع للرقابة، إنها ليست مقيدة، نريد فقط وضع حد للابتزاز والتهديدات وانعدام الأخلاق». وأكد إردوغان أن على حكومته أن «تحمي الشبان من انعكاسات الإنترنت السلبية».
وأطلقت صحيفة «راديكال» الليبرالية أمس حملة مبتكرة للتنديد بالقانون الجديد، وذلك بسحبها في ظرف أربع ساعات، وهي المهلة التي يفرضها القانون الجديد على أي موقع للامتثال لأمر سحب أي خبر، كل النصوص والصور والفيديوهات التي بثتها من الإنترنت.
وتعد تركيا من البلدان الأكثر قمعا في العالم في مجال مراقبة الإنترنت وحرية الصحافة. وواجهت حكومة إردوغان في يونيو (حزيران) 2013 حركة احتجاج واسعة ضد «تسلطه» و«نزعته لأسلمة البلاد»، على حد زعم معارضيه.