هددت الحكومة السودانية بالتعامل عسكريا مع متمردي الحركة الشعبية - الشمال، إنفاذا للحملة التي تشنها القوات المسلحة الحكومية منذ أشهر، وأطلقت عليها «صيف حسم التمرد». وجاءت هذه التهديدات إثر فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بين الطرفين التي شهدتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ الخميس الماضي، ووصلت أمس لطريق مسدود.
وتوعد وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، الحركة الشعبية - قطاع الشمال بـ«الحسم»، واتهمها بعرقلة المحادثات، مما أدى لتعثرها ووصولها إلى طريق مسدود. وقال حسين، في خطاب ألقاه أمام حشد من قوات الدفاع الشعبي شبه النظامية بالخرطوم أمس، إن القوات المسلحة (الجيش السوداني) قادرة على حل القضايا عبر الحوار، لكنه مستعد للحسم عبر البندقية «إذا ما فرض عليها (ذلك)». وبلهجة حادة قال حسين مخاطبا مفاوضي الحركة الشعبية «نحن أكثر حرصا على حل القضايا بالحوار، والحوار فقط. لكن إذا ما فرض القتال علينا لا بد من ذلك ونحن لها، نحن جاهزون لإكمال مشروع الصيف الحاسم وهو: اكسح وامسح وامش إلى الأمام»، وهي عبارات شعبية اعتاد قادة الجيش السوداني إطلاقها بوجه القوات المناوئة لهم، وتعني تنظيف ميدان المعركة من الخصوم والتقدم إلى الأمام.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الدفاع أعلنا قبل أشهر أن صيف هذا العام سيشهد حسم متمردي الجبهة الثورية عسكريا، ومنذ ذلك الوقت دارت معارك شرسة بين الطرفين، زعم كل طرف أنه انتصر فيها. وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يتجه وسطاء دول الإيقاد (شرق أفريقيا) لإنهاء جولة التفاوض الرابعة بين الطرفين بعدما وصلت إلى طريق مسدود إثر تمسك كل طرف بموقفه، ما لم تفلح جهود وضغوط الساعات الأخيرة في جعل الطرفين يقدمان التنازلات اللازمة لاستمرار التفاوض.
واتهم وفد الحكومة السودانية في تلك المفاوضات، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، الحركة الشعبية بعرقلة مسار التفاوض. وحمل البيان الحركة الشعبية المسؤولية عن تعقيد مسار التفاوض، ووصفها بأنها «غير مهتمة بمشاعر وأحاسيس وآمال وآلام وتطلعات أهل المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والشعب المتطلعين للسلام». وأشار إلى بيان للحركة قال إنها تحدثت فيه عن إنهاء المفاوضات قبل أن يعلن الوسطاء ذلك.
ويقول الوفد الحكومي إن أي تفاوض مستقبلي يجب أن يجري حول المنطقتين المعنيتين فقط، وفق الأجندة المتفق عليها، والحوار على المحاور السياسية والأمنية والإنسانية. وتدعو الحركة الشعبية لوقف إطلاق نار إنساني، والعودة لاتفاق سابق بين الطرفين ألغاه الرئيس البشير، وإجراء حوار بين الفرقاء السودانيين كافة يؤدي لإقامة نظام حكم جديد يستطيع مواجهة مشاكل البلاد بصورة شاملة، فيما يصر الوفد الحكومي على قصر التفاوض على الطرفين، وأن تنحصر المفاوضات على قضايا المنطقتين.
ويؤكد البيان التزام وفد الحكومة الكامل بالسلام وبالحوار السلمي لإيقاف الحرب، وفق قرار مجلس الأمن 2046 وقرارات الاتحاد الأفريقي المتعلقة. ويشدد على أن أي تفاوض مستقبلي يجب أن يجري حول المنطقتين فقط وفق الأجندة المتفق عليها والحوار حول المحاور السياسية والأمنية والإنسانية.
وقال البيان إن الوفد الحكومي أبدى مرونة عالية ومسؤولية وصبرا، في تقديم المقترحات والحلول، فيما وصف سلوك الحركة بأنه اتسم بالتزمت والتعنت والمراوغة والتنصل عما يتفق عليه.