نفى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أي خلاف بينه وبين قائد جهاز المخابرات العسكرية الجنرال محمد مدين (توفيق)، ووصف حديث الصحافة عن «صراع بين الرجلين» بخصوص رغبة الرئيس في الترشح لولاية رابعة بـ«الأراجيف والمضاربات». وكان زعيم «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية البرلمانية) عمار سعداني دعا مدين إلى الاستقالة.
وقال بوتفليقة أمس في خطاب نقلته وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة «يوم الشهيد» الذي يحتفل به كل سنة ويرمز إلى شهداء حرب التحرير (1954 - 1962)، إن «دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات العسكرية) جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، يتعين عليها مواصلة الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها بصفتها جزءا لا يتجزأ من الجيش». وقال أيضا: «لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات».
ويفهم من حدة كلام بوتفليقة، وهو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بحسب الدستور، على أنه رد مباشر على سعداني الذي صرح لجريدة إلكترونية محلية في الرابع من الشهر الجاري، بأن الجنرال توفيق يعارض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة بمناسبة انتخابات الرئاسة التي ستجري في 17 أبريل (نيسان) المقبل. وحمله مسؤولية «فشله» في وقاية الرئيس من محاولة اغتيال تعرض لها في خريف 2007 بشرق البلاد. وذهب سعداني بعيدا في تصريحاته التي أوحت بأن شرخا عميقا يقسم الجيش بين قيادة الأركان ورئيسها الفريق أحمد قايد صالح الذي يساند الرئيس، والمخابرات ورئيسها «الجنرال توفيق» الذي يرفض استمرار بوتفليقة في الحكم، ويعارض أن يختار خليفته بنفسه إذا قرر عدم الترشح.
وأوضح بوتفليقة في الخطاب أنه «لا يحق لأحد أيا كانت مسؤولياته أن يضع نفسه ونشاطه وتصريحاته فوق أحكام الدستور وقوانين الجمهورية. كما أنه لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات، ولا يحق لأحد أن يصفي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج». وأضاف: «عهد التنابز والتلاسن قد ولى»، ودعا إلى «التصرف بالتي هي أفضل والتفرغ للتي هي أحسن».
وتابع بوتفليقة قائلا: «الهدف من هذا التذكير إنما هو تجديد التأكيد بوضوح وجلاء بأن دائرة الاستعلام والأمن، وخلافا لما يرد من مضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش، تبقى مجندة تمام التجند في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليها، شأنها في ذلك شأن هياكل الجيش الوطني». ويمكن تفسير كلام بوتفليقة بأن الجنرال توفيق باق في منصبه، خلافا لما كتبه قطاع من الصحافة حول احتمال إحالته على التقاعد، بقرار من وزير الدفاع الذي هو بوتفليقة.
وتناول بوتفليقة في خطابه تغييرات أجراها في سبتمبر (أيلول) الماضي، في الجيش والمخابرات جرى تفسيرها بأنها «عاكسة لصراع قوي بين الرئاسة والمخابرات»، إذ قال: «إن محاولة بعض الأطراف تقديم عمليات الهيكلة التي خضعت لها دائرة الاستعلام والأمن، على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة، هي قراءة غير موضوعية وماكرة للوقائع»، مشيرا إلى أن «ما يجري من هيكلة في البلدان الأخرى لا يتعرض لأي تعليق يدعو بالثبور ويجانب الموضوعية».