اندلعت مواجهات عنيفة مجددا أمس في كييف بين معارضين للرئيس فيكتور يانوكوفيتش وعناصر الشرطة مما أدى إلى سقوط تسعة قتلى على الأقل بينهما شرطيان، فيما أمهلت قوات الشرطة المعارضة ساعتين لإعادة الهدوء تحت طائلة التدخل واتخاذ تدابير حازمة.
وقالت وزارة الداخلية والقوات الخاصة في إعلان مشترك «نحذر الرؤوس الساخنة في أوساط المعارضة: لدى السلطات الوسائل لفرض النظام. سنضطر إلى اتخاذ التدابير الأكثر حزما إذا لم تتوقف الاضطرابات بحلول الساعة السادسة مساء» (أمس). ومع انتهاء مدة الإنذار، طلب أحد قادة المعارضة فيتالي كليتشكو من «النساء والأطفال» مغادرة «ميدان»، مضيفا «أمام المتظاهرين المحتشدين في الساحة المركزية في كييف لا نستطيع إبعاد هجوم لقوات الأمن».
وفي الوقت نفسه أوقفت السلطات كافة خطوط المترو في كييف وتقدمت شرطة مكافحة الشغب باتجاه ساحة ميدان وسط كييف التي يحتلها المعارضون منذ ثلاثة أشهر ويقيمون فيها الحواجز. وتحدثت وكالات الأنباء عن انتشار شرطة مكافحة الشغب في الشوارع المحيطة بالساحة حيث كان المتظاهرون يقيمون المتاريس والحواجز ويقتلعون حجارة الأرصفة. وقالت متحدثة باسم الشرطة الأوكرانية، إن «تسعة أشخاص قتلوا أثناء الاشتباكات بينهم سبعة مدنيين وشرطيان». وبحسب حزب «المناطق» بزعامة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش فإنه عثر على جثة أحد الموظفين في مقر الحزب الذي اقتحمه المتظاهرون وسيطروا عليه لفترة وجيزة. وقال طبيب في المستشفى الميداني الذي تديره المعارضة إن «معظم الجرحى أصيبوا جراء انفجار قنابل صوتية، وإن 30 من الجرحى حالتهم خطرة بسبب إصابات في الرأس. وهناك شخص واحد بترت يده». وأضاف أن «ما لا يقل عن 150 متظاهرا أصيبوا أيضا بجروح أمس، 30 منهم إصاباتهم خطرة»، مشيرا إلى أن أحدهم بترت يده لدى التقاطه قنبلة صوتية.
وتأتي أعمال العنف بعد أسابيع من الهدوء وفي حين توعدت المعارضة بـ«هجوم سلمي» للضغط على النواب، فجمعت أكثر من 20 ألف شخص لمسيرة سرعان ما تفاقم الوضع خلالها. واستخدمت قوات الأمن التي تقوم بحراسة المنافذ إلى البرلمان الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية كما أطلقت الرصاص المطاطي على المتظاهرين بعد أن ألقى الأخيرون الحجارة وقنابل المولوتوف.
ودانت روسيا على الفور تجدد أعمال العنف في أوكرانيا واعتبرته «نتيجة» سياسة الغربيين. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «ما يحصل حاليا هو النتيجة المباشرة للسياسة التي ينتهجها سياسيون غربيون ومؤسسات أوروبية تغض منذ بداية الأزمة، الطرف عن الأعمال العدوانية التي تقوم بها قوى متطرفة في أوكرانيا، وتشجع بالواقع التصعيد والاستفزاز حيال السلطة الشرعية».
ودعا البيت الأبيض أمس الرئيس الأوكراني إلى وضع حد لتصعيد العنف الحالي في كييف محذرا من أن استخدام القوة «لن يحل الأزمة». وقالت لورا لوكاس ماغنوسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إننا «قلقون من أعمال العنف الحالية في وسط مدينة كييف» ودعت الرئيس الأوكراني إلى «وضع حد للمواجهات» واستئناف الحوار مع المعارضة. وفي برلين، دعا وزير الخارجية الألماني فرنك فالتر شتاينماير أمس إلى إنهاء العنف، كما دعا «الأطراف في أوكرانيا إلى السعي إلى حل سياسي عبر سبل الحوار». وبدورها، دانت المنسقة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون «استعمال العنف» وعبرت عن قلقها الشديد من التصعيد داعية السلطات إلى «التركيز على جذور الأزمة». وكرر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك مساعدته لإيجاد تسوية في أوكرانيا «لأن أي حرب أهلية على نطاق ضيق أو واسع لن يصب بكل تأكيد في مصلحة أوكرانيا والأمن والاستقرار في المنطقة». ومن ناحيته، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي آندريه فوغ راسموسن عن «قلقه الشديد حيال عودة العنف» داعيا «جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل عنيف واستئناف الحوار من دون تأخير».
وتتهم المعارضة السلطات الأوكرانية بالرضوخ لضغوط موسكو منذ أن عدل يانوكوفيتش في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن التوقيع على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي. ومنحت روسيا كييف في ديسمبر (كانون الأول) قرضا بقيمة 15 مليار دولار، دفع منه ثلاثة مليارات مع حسم كبير في سعر الغاز. ومن المفترض أن تدفع موسكو «هذا الأسبوع» شريحة جديدة من ملياري دولار إلى أوكرانيا التي تنقصها السيولة وعلى شفير التوقف عن السداد. لكن المعارضة تبدو على عجلة من أمرها فيما المفاوضات مع السلطة تراوح مكانها رغم استقالة الحكومة أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي. وطالب أحد قادة المعارضة فيتالي كليتشكو مجددا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لدى الإعلان عن أعمال عنف جديدة.