عقد في العاصمة اليابانية طوكيو أمس اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الياباني الرابع عشر بمشاركة أكثر من 200 من رجال الأعمال والهيئات والشركات السعودية واليابانية.
واستهل الاجتماع، الذي يأتي متزامنا مع زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى اليابان، بكلمة لرئيس الجانب السعودي في المجلس طارق القحطاني أكد فيها دور مجلس الأعمال المشترك في تعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، مشددا على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي والياباني في الشراكة التجارية وتنوع مجالاتها الحيوية لتلبية الحاجة المتزايدة لتوظيف الإمكانات المادية والفنية والبشرية الهائلة المتوفرة لدى الجانبين.
من جانبه، أعرب هيروشي سايتو، رئيس الجانب الياباني في المجلس، عن ثقته في قدرة المجلس على طرح مزيد من فرص التعاون بين البلدين في ظل ما يحظي به من دعم حكومتي البلدين، منوها بالبيئة الاستثمارية بالمملكة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
كما أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي بالعلاقات الاقتصادية السعودية - اليابانية المتنامية، منوها بأن السعودية واليابان تربطهما علاقات تجارية واقتصادية قوية منذ ما يزيد على 58 عاما، وبأن اليابان تعد الشريك التجاري الثاني للمملكة.
وقال المبطي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية واليابان بلدان يتمتعان بمزايا اقتصادية وصناعية وسياسية واجتماعية، «تؤهلهما إلى تكامل حقيقي في مختلف الأصعدة، وتجعل من هذه الشراكة جسرا بين قوتين تلعبان دورا رئيسا على مستوى الشرق الأوسط، بل العالم أجمع». وأضاف أن «زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز لليابان تحمل الكثير من الدلالات المهمة من حيث المتانة في استراتيجية العلاقات، والرغبة في المضي بها قدما نحو الأمام بقوة لا تلين، ويمكنها تحقيق الكثير من مطلوبات البلدين وشعبيهما».
وقال إن الشركات اليابانية لديها فرصة كبيرة في زيادة دخولها للسوق السعودية في ظل ما طرحته موازنة المملكة للعام الحالي من مشروعات ضخمة، مشددا على ضرورة أن تكون المشروعات اليابانية، لا سيما في المجال الصناعي، مركزة على نقل وتوطين التقنيات والخبرات الرائدة للمملكة، وأن تسهم في تدريب الشباب السعودي.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن الأمير سلمان بن عبد العزيز، يرسم في هذه الزيارة خريطة اقتصادية وسياسية عظمى، «من شأنها أن تؤسس لعمل كبير تقوده المملكة في المنطقة».
وأضاف أن الشركات اليابانية لديها فرصة كبيرة في زيادة دخولها للسوق السعودية لوجود مشروعات ضخمة، مشددا على ضرورة أن تكون المشروعات اليابانية، لا سيما في المجال الصناعي، مركزة على نقل وتوطين التقنيات والخبرات الرائدة للمملكة وأن تسهم في تدريب الشباب السعودي.
وقد عبرت ميدوري ماتسوشيما نائبة وزير التجارة والصناعة باليابان عن اهتمام بلادها بتطوير مجالات الشراكة التجارية والاستثمارية مع المملكة، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري البالغ 56 مليار دولار يعكس الشراكة القوية والجهود التي تضطلع بها مختلف الجهات بما في ذلك مجلس الأعمال المشترك.
من جانبه، قدم المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عرضا عن البيئة الاستثمارية للسعودية، موضحا أن المملكة تستحوذ على 40 في المائة من الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية، كما وصلت للمرتبة الـ12 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ نحو 199 مليار دولار، مشددا على أن المملكة ترحب بالاستثمارات اليابانية وتسعى لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحقق توجهات تنويع مصادر الدخل ونقل التقنية وتوطينها.
وجرى خلال اللقاء تقديم عروض عن مقومات الاقتصادين السعودي والياباني، أبرزت الفرص الاستثمارية الكامنة في كلا البلدين ومجالات التعاون المتاحة، فيما جرى التنويه بوجود مجالات جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة التي توليها المملكة جل اهتمامها.
واستمع المشاركون في الاجتماع إلى تقرير «مركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الأوسط» (JCCME) عن أنشطة فريق التعاون الصناعي السعودي – الياباني، والخدمات التي يقدمها بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في مختلف المجالات. كما قدم المهندس عبد المجيد الميمون، مدير «تمكين التجمعات الصناعية» في «البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية»، عرضا للبرنامج وتوجهاته نحو تمكين التصنيع في قطاعات اقتصادية تستهدفها المملكة كالتعدين، وصناعة السيارات، والأجهزة المنزلية، والصناعات الدوائية.. وغيرها.
واشتمل الاجتماع على عرض عن التوظيف وتنمية الأيدي العاملة السعودية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون السعودي - الياباني في مجال تدريب الكوادر البشرية، ومساعدة أصحاب الأعمال وتلبية احتياجاتهم من الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاعات المختلفة، لا سيما الصناعية. كما تطرق الاجتماع إلى تنمية التعاون في مجال الاستثمار المعرفي وإنشاء المعاهد الفنية، فيما قدم الجانب الياباني عرضا للتقنيات المتقدمة اليابانية في مجال الأنظمة والتدريب والاستثمار وأنظمة النقل والمواصلات الذكية، وبحث كيفية استفادة المملكة وقطاع الأعمال فيها من التقنيات اليابانية المتطورة لزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية وتطوير الأعمال.