أعلن مجلس الوزراء العراقي أنه أقر خطة رئيس الوزراء، نوري المالكي، الخاصة بمحافظة الأنبار، بينما أكد قيادي بارز سابق في ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي، أنه «في حال لم يجر حسم أزمة الأنبار سريعا، فإنها ستتحول من سياسية إلى طائفية».
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أمس، إن مجلس الوزراء تبنى في جلسته أمس الخطة التي قدمها المالكي «لفرض الأمن والاستقرار وإعادة إعمار محافظة الأنبار وتعويض الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين». وأضاف الموسوي أنه جرى «تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الإعمار والإسكان والدفاع والداخلية والبلديات والمالية والكهرباء والهجرة والمهجرين، بالإضافة إلى محافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة، تشرف على عملية الإعمار وتضع الخطط اللازمة لذلك، إضافة إلى تشكيل لجنة ميدانية تضم ممثلين عن حكومة المحافظة، تقوم بحصر الأضرار بصورة عاجلة». وأوضح الموسوي أن «الخطة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ مثل تعميق أجواء الأخوة والتكاتف بين الحكومة المحلية وعشائر المحافظة، ومواصلة التعبئة والحشد في المحافظة حتى القضاء على (القاعدة) وفرض الأمن والاستقرار في ربوعها». كما تتضمن الخطة «دمج مقاتلي العشائر، بما لا يقل عن عشرة آلاف مقاتل، وإعادة العوائل النازحة داخل المحافظة وخارجها وتقديم دعم مالي لهم بمقدار 20 مليار دينار بصورة أولية، وتخصيص مبلغ مليار دينار لتعويض الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين». وتتضمن الخطة «تمديد العفو عن المغرر بهم لمدة أسبوع آخر، وتثبيت أصحاب الرتب الفخرية الذين وقفوا مع أهلهم إلى جانب القوات المسلحة ضد (القاعدة) وأعوانها من الإرهابيين بما لا يتعارض مع القانون، ودعوة شيوخ وعشائر الفلوجة وعلمائها إلى طرد الغرباء والمسلحين من مدينتهم وتجنيبها أضرار الحل العسكري، وإقرار دعوة مبادرة العشائر بتشريع قانون تجريم الطائفية للحفاظ على الوحدة الوطنية انسجاما مع روح الدستور، والعمل على توحيد الخطاب الإعلامي بما يعزز الثوابت الوطنية».
من جهته، أكد أحمد أبو ريشة، رئيس مؤتمر صحوة العراق، أن «الأيام المقبلة ستشهد حلا للأزمة التي تعصف بالمحافظة منذ أكثر من شهرين»، موضحا أن «القوات الأمنية في طريقها لتحرير المحافظة من سيطرة (داعش) والمجاميع الإرهابية»، وأن «مصير الجماعات الإرهابية، إما القتل وإما وراء القضبان».
على صعيد متصل، أعلن شيخ عشائر البوفهد في الأنبار، رافع عبد الكريم الفهداوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «شيوخ الأنبار والحكومة المحلية بدأوا حوارا مع علماء الفلوجة وشيوخها من أجل التوصل إلى موقف موحد حيال ما يجري في المدينة، وذلك لجهة طرد الغرباء منها»، مضيفا أن «شيوخ الأنبار أبلغوا شيوخ الفلوجة وعلماءها أنهم مع أي موقف يتخذونه». وردا على سؤال بشأن الاتهامات التي توجه للجيش بالقيام بقصف مدفعي لأحياء في مدينة الفلوجة، قال الفهداوي: «إننا ندين وبشدة أي قصف عشوائي، وقد أبلغنا القادة الأمنيين هذا الموقف»، مشيرا إلى أن «أداء الجيش والأجهزة الأمنية أصبح الآن أكثر دقة من ذي قبل، خصوصا بعد المؤازرة التي تلقاها من أبناء العشائر». ودعا الفهداوي البرلمان إلى «عقد جلسة سريعة من أجل إقرار توصيات اللجنة الوزارية السباعية التي كان قد جرى التصويت عليها داخل مجلس الوزراء»، موضحا أن «المالكي أكد لنا دعم كتلته (دولة القانون) للتوصيات داخل البرلمان».
على الصعيد نفسه، كشف عزة الشابندر، عضو البرلمان الذي كان يوصف بأنه كبير مفاوضي المالكي قبل انسحابه من ائتلاف «دولة القانون»، عن أنه «كان لديه حوار مع مجلس علماء الفلوجة الذين يصنفون أنفسهم على أنهم يتبنون خط المقاومة، لكنه سحب نفسه بعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وسيطرته على كل شيء هناك بما في ذلك المجلس». وقال الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الضرورة تقتضي التمييز في الأنبار بين الجماعات الإرهابية من (قاعدة) و(داعش) وغيرها وفصائل المقاومة لأن هذه الأخيرة من الممكن التعاطي معها، وبالفعل فقد كان لي حوار مع مجلس علماء الفلوجة، لكنه انقطع بعد دخول (داعش)، وقد عبرنا عن أسفنا لفسح المجال أمام (داعش)، بينما نحن موقفنا واضح من جماعات القتل والإرهاب التي لا ينفع معها الحوار والتفاهم». وبشأن مبادرة المالكي التي تبناها مجلس الوزراء، قال الشابندر: «ما أريد قوله هنا هو أن يأتي المالكي متأخرا خير من ألا يأتي لأننا حيال مسألة في غاية الخطورة، إذ إنه في حال عدم معالجة الأزمة بسرعة فإنها ستتحول من أزمة سياسية إلى طائفية، ومن ثم يصبح حلها مستحيلا». وأوضح الشابندر أنه «كان بإمكان المالكي أن يرضي أهالي الأنبار بأقل مما بات يقدمه الآن، لكننا مع ذلك لا نملك إلا أن نعرب عن تأييدنا هذه الخطوات».