عاد وفد حكومة إقليم كردستان العراق، برئاسة نيجيرفان بارزاني، الذي زار بغداد أول من أمس، إلى أربيل من دون أي نتيجة تذكر على صعيد حل الخلافات بين الجانبين، خاصة حول النفط والموازنة الاتحادية.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي لحكومة الإقليم أن «الاجتماع الذي دار بين الحكومتين بحث الأوضاع على الساحة العراقية، وآخر التطورات الأمنية، والعمليات العسكرية في مدينة الأنبار وعدد من المناطق العراقية الأخرى، والتصدي للإرهاب، والمخاوف التي يتعرض لها العراق. وفي هذا الصدد، استعرض السيد نوري المالكي نبذة عن العمليات العسكرية للجيش العراقي والتعاون والتنسيق مع عشائر المنطقة للتصدي للإرهابيين». وأضاف البيان أن «الجانبين أكدا ضرورة التوصل إلى حل للمسائل العالقة بين أربيل وبغداد، بينما شددا على ضرورة التسريع في إقرار الموازنة العامة للبلاد».
وحسب البيان، فإن وفد حكومة الإقليم عقد اجتماعا آخر مع وفد الحكومة الاتحادية برئاسة حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، واصفا الاجتماع بـ«الودي والصريح»، مضيفا أن وفد الحكومة الاتحادية قدم «مواقف إيجابية حول المواضيع المطروحة للنقاش في الاجتماع». وذكر البيان أيضا أن «الاجتماع قرر أيضا أن يقوم وفد الحكومة الاتحادية برفع النقاط التي نوقشت في الاجتماع إلى رئيس الوزراء الاتحادي للاطلاع عليها، كما تقرر بحث ودراسة هذه المقترحات من قبل الوفدين ومواصلة الاجتماعات مستقبلا».
بدورها، اتهمت النائبة عن «التحالف الكردستاني» في مجلس النواب العراقي، أشواق جاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الحكومة الاتحادية بأنها «مستمرة في المماطلة» فيما يتعلق بالحقوق الاتحادية للإقليم، وأنها «لا تبدي أي استعداد للتحرك نحو معالجة المشاكل العالقة بين الطرفين، لا سيما حول المسائل النفطية التي لم يتجاوز الإقليم فيها الدستور الاتحادي».
وترى جاف أن «المهمة الحقيقية الحالية للحكومة العراقية هي الضغط على الشركات النفطية، وخصوصا (إكسون موبيل) و(شيفرون)، التي في إقليم كردستان لإجبارها على ترك العمل في الإقليم أو تنفيذ رغباتها التي يعدها الإقليم تعجيزية». وقالت: «إن هناك خللا واضحا في النظام السياسي للحكومة العراقية»، وإنها «لا تحترم الدستور»، مضيفة أن «العقلية الرجعية المتنفذة ما زالت مسيطرة في ملف السلطة ببغداد ولم تستوعب حتى الآن أن العراق فيدرالي».