قالت الشرطة في مدينة الإسكندرية المصرية إن مجهولين قتلوا أسرة سورية مكونة من أربعة أفراد في شقتهم في ضاحية الإبراهيمية في وسط المدينة، لأسباب لم تتضح بعد لكنها رجحت أسبابا جنائية، إذ أشارت التحقيقات المبدئية إلى أن هناك صلة أو علاقة وثيقة بين الجناة والقتلى «لأن باب الشقة فتح بطريقة طبيعية».
ويعيش في مصر عشرات الألوف من السوريين النازحين عن بلدهم الذي يعاني من الاقتتال والفوضى منذ عام 2011، ويتركز معظم النازحين السوريين بمصر في مدينتي القاهرة والإسكندرية التي تقع على بعد 220 كيلومترا شمال غربي العاصمة.
ونفى اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية في تصريحات، أمس، وجود شبهة سياسية وراء الجريمة. وقال إن الشرطة وضعت يدها على خيوط ستمكنها من القبض على الجناة، دون مزيد من التفاصيل. لكنه أشار إلى أن معاينة الشقة، مسرح الجريمة، كشفت عن وجود الجثث الأربع لأفراد الأسرة السورية «مذبوحين من الرقبة». وأضاف أن الجناة أشعلوا النيران في الشقة لإخفاء معالم الجريمة، مشيرا إلى أن الجاني غالبا معلوم لدى الأسرة وعلى علاقة بها ودخل المنزل بطريقة شرعية.
واكتشفت الشرطة وقوع الجريمة أول من أمس بعد أن شاهد الجيران تصاعد النيران من الشقة. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران قبل أن تتمكن من حرق الشقة بالكامل. وعثر رجال الأمن على الجثث الأربع وقد أصيبت بطعنات قاتلة، وكل من الضحايا في كامل ملابسه، وهم رب الأسرة ويدعى يوسف نخلة طويل (44 سنة - موظف في فندق بشرم الشيخ)، وزوجته عبير حنا طويل (35 سنة - لا تعمل)، وطفلهما ميشال (ست سنوات)، وشقيقة الزوج وتدعى منى (43 سنة).
ووفقا لروايات شهود عيان من الجيران، وقع الحادث بعد ساعات من عودة رب الأسرة من عمله في شرم الشيخ. ويرجح بعض المسؤولين الأمنيين في الإسكندرية أن يكون السبب وراء الجريمة «خلافات مالية أو أسرية، وأنها غالبا عملية انتقام»، لأن الجناة لم يسرقوا أيا من محتويات من الشقة رغم أنها كانت تضم مشغولات ذهبية وأشياء قيمة. ومع ذلك سادت تكهنات في الإعلام المصري عن أن الأسرة السورية «المسيحية» راحت ضحية الخلافات السياسية والاقتتال الذي تشهده سوريا، لكن اللواء ناصر العبد نفى أي سبب سياسي للجريمة، قائلا إن تحريات الشرطة الأولية أثبتت عدم انتماء الضحايا إلى تيار سياسي سوري معين.
وقال عدد من جيران الأسرة المغدورة إنه لم يلاحظ على أفرادها ممارسة أي نشاط سياسي، أو إظهار أي موالاة لأي من الفرق المتقاتلة في سوريا، وأن رب الأسرة وزوجته وشقيقته كانوا قليلي الاختلاط بالجيران و«يعيشون في حالهم».
وأفادت تحقيقات النيابة المصرية بأن الضحايا يقيمون في مصر منذ عدة سنوات، وأنهم يحملون الجنسية المصرية أيضا.