جودة: لا عضو كنيست ولا ألف يستطيع تغيير الوصاية الهاشمية على الأقصى

وزير الخارجية الأردني قال إنها «خط أحمر»

TT

أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين سحب المقترح المقدم من أحد أعضاء الكنيست، الذي كان طرح عرض الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى للمناقشة.

وقال جودة أمام مجلس النواب الأردني أمس: «لا عضو كنيست ولا ألف عضو كنيست يستطيع أن يغير الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس». وأكد أن رئيس الكنيست الإسرائيلي سحب المقترح.

وقال جودة: «الوصاية الهاشمية وصاية تاريخية يضطلع بها الملك، وإن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية اعترفت بالدور التاريخي للملك ولم تمنح الوصاية حتى تسحبها»، ولفت إلى أن الاتفاق الموقع بين الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس العام الماضي أكد على شيء قائم تاريخيا بشأن الوصاية الهاشمية على المقدسات. وتابع جودة: «هذه الوصاية يعترف بها العالم والديانات وبابا الفاتيكان».

وأرجع التراجع الإسرائيلي عن مناقشة الوصاية الهاشمية على المقدسات إلى الموقف الموحد للدولة الأردنية، التي بدأها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بجملة من الاتصالات وما أجرته الحكومة من اتصالات، إضافة إلى موقف مجلس النواب الذي أعطي إشارة إلى أن «الوصاية الهاشمية خط أحمر لا يمكن المساس به».

وقال جودة: «الموقف الموحدة للدولة جعلهم يدركون أن هذا الأمر لا يمكن أن يقتربوا منه، موقفنا جميعا كان له أثر في التراجع».

وثمن رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني النائب يحيى السعود موقف مجلس النواب الرافض عزم إسرائيل رفع السيادة الأردنية عن الأقصى والقدس.

وقال السعود إن موقف مجلس النواب دفع الكنيست الإسرائيلي إلى التراجع عن رفع الوصاية الأردنية عن المقدسات في القدس الشريف.

من جانبه، اعتبر النائب طارق خوري أن «نصرنا يتحقق عندما يجري تحرير فلسطين من الصهاينة وليس بتراجعهم عن قرار ظالم وغاشم».

وكان مجلس النواب عقد جلسة الأحد الماضي عبر فيها عن رفضه المطلق والتام لتوجه إسرائيل رفع الوصاية الأردنية عن المقدسات، وهدد نواب بإعادة النظر باتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل إذا رفع الصهاينة تلك الوصاية.

ومن جهة ثانية طالب 41 نائبا في مذكرة رفعوها أمس إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وتبناها النائب خليل عطية، بمخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحاد الأوروبي، لتجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وجاءت المذكرة «إثر قيام الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار تجاه لاعبين في المنتخب الفلسطيني لكرة القدم».

وقال الموقعون على المذكرة إن «ما قام به الاحتلال من اعتداء على اللاعبين يشكل انتهاكا صارخا وواضحا لمبادئ وأخلاق وسلوكيات الرياضة، التي لن توقفها إلا بتجميد عضويتها في الاتحاد الدولي».