أجرى «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، أمس، تقييما شاملا لجولتي المفاوضات التي عقدت في مؤتمر «جنيف2» مع وفد النظام السوري، خلال اجتماعات هيئته السياسية في مدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر أن يناقش الائتلاف أيضا في اجتماعات لاحقة «أهمية الاستمرار في العملية التفاوضية إذا ما جرت الدعوة لها من جديد». في حين أوضحت مصادر معارضة أن «المرحلة المقبلة بالنسبة للائتلاف عسكرية بامتياز، بدأت بعزل رئيس هيئة الأركان سليم إدريس وستتواصل بتشكيل جسم عسكري موحد يكون موازيا للجسم السياسي المعارض».
وأشار عضو المكتب السياسي في الائتلاف المعارض، أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «جدول أعمال الاجتماع يركز على تقييم العملية التفاوضية في (جنيف2)، وشكر الهيئة السياسية لوفد المعارضة التفاوضي على جهوده الجيدة جدا في مؤتمر (جنيف2)». ولفت إلى أن «جزءا من المناقشات يتناول المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات، خصوصا أن النظام رفض جدول الأعمال في تعطيل مباشر للمسار التفاوضي».
وفي حين أكد رمضان «عدم تبلغ الائتلاف أي موعد لعقد الجولة الثالثة من مفاوضات (جنيف2)، لأن ذلك مرتبط بالمشاورات الدولية»، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الأمين العام للائتلاف الوطني السوري بدر جاموس قوله إن «الائتلاف سيدرس أهمية الاستمرار في العملية التفاوضية»، مضيفا أن «اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف مهم في أجندة عمله ومناقشاته التي تتمحور حول تقييم لمفاوضات جنيف ومعرفة نقاط القوة والضعف وتطوير آليات العمل في هذا الاتجاه، ولا سيما المستجدات والمواقف الدولية التي أعقبته، وركزت جميعها على أن النظام السوري هو من عطل مفاوضات جنيف، وتأكد العالم أجمع من جديد أن هذا النظام لا حل سياسيا لديه، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديهم قناعة بذلك».
وأوضح جاموس أن «وفد المعارضة السورية في جنيف كان قويا ومتماسكا وقدم مبادئ أساسية سياسية لسوريا الجديدة وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، والنظام رفض أي مقترح لحقن الدم السوري، لا، بل أوغل في قتل السوريين عبر براميله المتفجرة ورفض الانخراط في حوار سياسي جدي».
وذكر جاموس أن «الائتلاف سيدرس كل الخيارات المتاحة، بما في ذلك التحركات السياسية والدبلوماسية والتظاهر السلمي في العالم أجمع عبر جالياتنا السورية، إضافة إلى تقوية الخيارات الميدانية في الداخل السوري».
وكان المجلس العسكري الأعلى في الجيش السوري الحر أصدر قرارا قبل يومين يقضي بعزل رئيس هيئة أركان «الجيش الحر» سليم إدريس وتعيين رئيس المجلس العسكري في مدينة القنيطرة عبد الإله البشير خلفا له، في خطوة لإعادة هيكلة «الجيش الحر» وتوحيد كتائبه.
وقال رمضان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «تقريرا شاملا حول خطورة عزل إدريس سوف يوزع في الاجتماع لمناقشته»، بينما أكد نائب رئيس هيئة أركان الجديد هيثم عفيسي «عدم إقصاء أي فصيل من الفصائل المقاتلة بما في ذلك (الجبهة الإسلامية)»، في إشارة إلى البدء بعملية إعادة هيكلية «الجيش الحر» واستعادة الكتائب التي أعلنت انسحابها في هيئة الأركان لتشكل كيانات منفصلة.