كشف إدريس الأزمي الوزير المغربي المنتدب في الميزانية أن الدعم الأجنبي للجمعيات المدنية عرف بعض التطور خلال السنوات العشر الأخيرة ليبلغ 50 مليون دولار. وأعلن الأزمي أمس خلال يوم دراسي حول التمويل والشراكة مع المجتمع المدني أن الدولة قدمت خلال السنة الماضية نحو 210 ملايين دولار كتمويلات رصدت لفائدة 534 جمعية مدنية فقط من أصل أكثر من 90 ألف جمعية مرخص لها قانونا بحسب تقديرات الوزارة المكلفة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وأكد الأزمي أن دعم المؤسسات الحكومية للقطاعات الاجتماعية يحتل الصدارة من حيث عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي (366 جمعية)، معلنا أنه خلال سنة جرى رصد ما يفوق 15 مليون دولار لفائدة الجمعيات الفاعلة في القطاع الاجتماعي. وأشار الأزمي إلى أن 125 جمعية مدنية مهتمة بالقطاعات الاقتصادية استفادت من دعم الدولة قدره 30 مليون دولار.
وأقر الأزمي بتراجع إعانة الدولة الممنوحة للجمعيات العاملة في القطاع الإداري لدعم الخاصة بالجالية المغربية بالخارج جراء الأزمة الاقتصادية، حيث بلغت خلال السنة الماضية 25 مليون دولار.
وأكد الأزمي أن الجمعيات استفادت من استثناءات ضريبية على شكل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية، وقد جرى اعتماد 52 إجراء لفائدة الجمعيات والمؤسسات ذات المنفعة العامة استنادا على تقرير النفقات الضريبية لسنة 2013 بمعدل 12,6 في المائة من مجموع الإجراءات البالغ عددها 412.
وشدد الأزمي على وجوب نشر معايير منح الدعم العمومي للجمعيات، وذلك من أجل تفعيل مبدأ الشفافية ونشر المعلومة بشكل متساوي بالنسبة لكل الجمعيات، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إشراك المفتشيات العامة للوزارات في عمليات التتبع والتقييم والمراقبة بغاية الحرص على ضمان الاستعمال الجيد للدعم الممنوح للجمعيات.
في غضون ذلك، أعلن محمد أوزكان، العامل (محافظ) مدير التقنين والحريات العامة في وزارة الداخلية، عن تضاعف قيمة الأموال التي رصدتها وزارته خلال السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أن الجمعيات المدنية استفادت من 82 مليون دولار خلال سنة 2013 وزعتها وزارة الداخلية بعدما لم يناهز هذا المبلغ 40 مليون دولار سنة 2008.
من جهته، قدم رحال الجيلالي، رئيس قسم في المندوبية السامية للتخطيط، صورة قاتمة حول أوضاع المجتمع المدني، وأعلن أن عشرة في المائة فقط من المنظمات المدنية تستحوذ على 90 في المائة من الموارد، مضيفا أن 150 جمعية فقط من بين 90 ألف جمعية تفوق مداخليها مليون دولار. وأكد رحال أن 95 في المائة من الجمعيات لا تتوفر على أنظمة محاسباتية، في حين أن جمعية واحدة من أصل خمس جمعيات تشتغل بميزانية سنوية لا تتعدى 620 دولارا.