عقد مجلس الوزراء اللبناني الجديد، أمس، أولى جلساته بالقصر الجمهوري في بعبدا، بضواحي العاصمة بيروت، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان. وقال سليمان في المناسبة معلقا: «هذه الحكومة من أفضل الحكومات، لأنها تعبر عن تركيبة لبنان، وهي صنعت في لبنان بعدما كانت سوريا تساعد في تشكيل الحكومات سابقا».
ووفقا لجدول الأعمال، شكلت الحكومة لجنة مؤلفة من سبعة وزراء من مختلف الأفرقاء اللبنانيين المشاركين في الحكومة وبرئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، ستعقد اليوم الأربعاء أول اجتماع لها، لصياغة البيان الوزاري للحكومة، الذي من المفترض أن يحكم عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي بيان تلاه وزير الإعلام رمزي جريج بعد الجلسة، نقل عن سليمان قوله إن «لا شيء يشير في الحكومة إلى التعطيل». وعد شبكة الأمان مبنية على «إعلان بعبدا»، ولقد ظهرت نتائجه من خلال اتخاذ المجموعة الدولية قرارات مفيدة للبنان، وأبرز هذه النتائج ظهرت بالمساعدة السعودية الاستثنائية للجيش اللبناني.
وفي حين كان من أهم الخلافات بين القوى السياسية التي سبقت الاتفاق على تشكيل الحكومة «البيان الوزاري»، ولا سيما اشتراط قوى «14 آذار» ألا يتضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة» التي تعطي شرعية لسلاح حزب الله، والاستعاضة عنها بـ«إعلان بعبدا» الذي يدعو لحياد لبنان - أكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن «الأجواء مريحة والنوايا لدى الأفرقاء إيجابية». وتابعت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإرادة الجامعة التي أدت إلى تأليف الحكومة لا بد أن تساهم في تسهيل الطريق أمام البيان الوزاري». ولفتت المصادر إلى أن التوجه هو نحو «بيان مقتضب» يرتكز على الأمور الجامعة ويبتعد عن الخلافية منها، وأهمها إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية والاهتمام بالقضايا الأمنية والاجتماعية، على أن ترحل «القضايا الخلافية»، كتلك المتعلقة بـ«ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة» و«إعلان بعبدا» إلى «طاولة الحوار»، للبت فيها.
هذا، وتضم لجنة صياغة البيان الوزاري كلا من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش (حزب الله)، ووزير المال علي حسن خليل (حركة أمل)، ووزير الصحة وائل أبو فاعور (الحزب التقدمي الاشتراكي)، ووزير العمل سجعان قزي (حزب الكتائب اللبنانية)، ووزير الخارجية جبران باسيل (التيار الوطني الحر)، ووزير الداخلية نهاد المشنوق (تيار المستقبل)، ووزير الاتصالات بطرس حرب (أحد نواب قوى 14 آذار).
وكان سليمان قد رأى في جلسة أمس، أنه «على هذه الحكومة أن تكون مثالا للجميع»، مشددا على «ضرورة تخفيف الشروط من الأفرقاء السياسيين في البلد من أجل الاتفاق على الاستحقاقات المقبلة». وإذ أمل أن «يكون السياسيون قد تعلموا من فترة الشهور الماضية وألا يكون الوقت قد ذهب سدى»، قال إن «عمر الحكومة قصير والمطلوب منها الكثير، والأمن في الدرجة الأولى». ولفت إلى «ضرورة تأمين البيئة الدستورية للاستحقاقات المقبلة، ومنها الاستحقاق الرئاسي واستحقاق انتخابات مجلس النواب، ودعم الجهود لمواجهة أزمة النزوح من سوريا».
ومن جهته، أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن «التأليف، رغم الوقت الطويل، ترك أثرا إيجابيا وارتياحا في البلد... وهذه الحكومة هي صناعة لبنانية، والأجهزة الأمنية تحتاج دائما إلى الغطاء السياسي الذي تؤمنه الحكومة». ورأى سلام أنه «كون عمر الحكومة لن يكون طويلا، يجب على أعضائها أن يكونوا انتقائيين في معالجة أمور وزاراتهم، وفي مقدمة أولويات هذه الحكومة تصحيح الأجور وغيرها من المواضيع الملحة التي تحتاج إلى تعاون بين الوزراء».
وفي الإطار عينه، رأى وزير التربية إلياس بو صعب، أن «الأجواء إيجابية بشأن الحكومة، والبيان الوزاري سيكون قصيرا ولن يكون فيه إلغاء لأحد ولا تصفية حسابات». وعد بو صعب بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل «التغيير والإصلاح» (التيار العوني وحلفاؤه) أن «لبنان سيعيش فترة إيجابية في مرحلة الحكومة، التي سيكون دورها احترام الحياة الديمقراطية، وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية».
من جهة أخرى، وفي حين جرت عملية تسلم وتسليم وزارات الداخلية والصحة والأشغال أمس، استمر سلام في استقبال المهنئين بتأليف الحكومة، فاستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا آيخهورست وسفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، الذي أكد دعم روسيا المتواصل والحاسم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته، آملا أن «يعزز تشكيل حكومة المصلحة الوطنية التوافقية الأمن والاستقرار في لبنان». وأيد كذلك «أولويات العمل الوزاري الذي أعلن عنه سلام فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي والاستحقاقات الأخرى».