أعلنت الحكومة الليبية التوصل إلى تفاهم بشأن أزمة تهديد «لواء القعقاع (وهو ميليشيا مسلحة)» لأعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت). وقال الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة، في بيان صحافي، مساء أول من أمس: «توصل الجميع إلى تفاهم وغلبت الحكمة، وأنا متأكد أن (المؤتمر الوطني) سيكون عند المسؤولية ويحقق ما يريده الشعب الليبي».
وتحدث «لواء القعقاع» عن اتفاق بشأن تهديداته السابقة لـ«المؤتمر العام» ومطالبته بإنهاء أعماله بسبب انتهاء مدة ولايته، وانتخاب مؤتمر جديد. وقال مسؤولون في «لواء القعقاع»، إن هذا الاتفاق جاء عقب اجتماع ضم قادة للثوار ووفدا من هيئة الأمم المتحدة يقضي بإعطاء مهلة إضافية لمدة 72 ساعة لجميع الأطراف من أجل إيجاد حل نهائي وجذري للأزمة التي تمر بها البلاد.
وأثار الحديث عن اشتراك مندوب الأمم المتحدة في تحديد المهلة جدلا واعتراضات في الشارع الليبي والأوساط السياسية، لكن الناطق الرسمي في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نفى أن تكون له صلة بهذه المهلة، وقال في تصريح مقتضب بالبريد الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا».
وبالتزامن مع الإعلان عن تمديد المهلة، حذر ثوار عدد من المدن الليبية في بيان مساء أول من أمس، كتيبتي «القعقاع» و«الصواعق» من عواقب «الانقلاب على الشرعية»، مؤكدين أنهم سيواجهون بكل قوة أي عملية انقلاب مماثلة تقوم بها أي جهة. وأشار البيان إلى إعلان موقعيه «حالة النفير في مختلف مدن البلاد»، مؤكدين في الوقت ذاته أن التظاهر السلمي حق مكفول لكل المواطنين. ومن جانبه، أكد زيدان مجددا موقف حكومته الرافض لـ«الانقلاب العسكري» أو استعمال القوة لإرغام الشعب الليبي على أي أمر، ودعا الفئات السياسية والمدنية والعسكرية إلى احترام مطلب غالبية الشعب المتمثل في الانتقال السريع للسلطة، وتسليمها إلى جسم شرعي عن طريق انتخابات شرعية.
وأشار زيدان إلى تلقيه عدة اتصالات من مسؤولين عرب وأجانب للاطمئنان على الأوضاع السياسية في ليبيا، بينهم وزير الخارجية الفرنسي، ورئيس الوزراء القطري، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع المصري.
يشار إلى أن متري، مبعوث الأمم المتحدة، كان أشار في بيان أصدره في وقت سابق إلى أن البعثة «ستستمر في بذل جهودها كلما طلب منها ذلك، وهي لا تقيد نفسها ولا تقيد أحدا بمواعيد أو مهل غير واقعية، لافتا إلى أنها ستبقى في كل الظروف ملتزمة مبادئها القائمة على احترام مطلق لسيادة ليبيا ومؤسساتها الشرعية ووحدتها واستقرارها».
وقال متري إن البعثة تتواصل مع الأطراف كافة للمساهمة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار المسار الديمقراطي ويجنب البلاد الانزلاق إلى الفوضى والعنف، مشيرا إلى أن البعثة تدرك أهمية التقدم على المسار السياسي دون تباطؤ أو تسرع.
ونقلت وكالة «رويترز» عن عثمان مليقطة، قائد «كتيبة القعقاع»، إن الجماعة ستتحرك قريبا وتسلم السلطة إلى المحكمة الدستورية وتشكل لجانا للإشراف على الانتخابات. وأضاف أنهم سيعملون مع الشعب وإنهم على اتصال بالناس في الجنوب والشرق.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى، وتحاول حكومة زيدان السيطرة على ميليشيات مسلحة شاركت في الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، لكنها ظلت محتفظة بسلاحها منذ ذلك الوقت. ويرى كثير من المواطنين الليبيين أن الميليشيات المسلحة والصراعات الداخلية في «المؤتمر الوطني» هي المسؤولة في الأساس عن عدم إحراز تقدم في عملية الانتقال الديمقراطي بعد الإطاحة بالقذافي.