أكد متحدث باسم الخارجية اليابانية أمس, أن السعودية لاعب رئيس في منطقة الشرق الأوسط لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده تعول كثيرا على هذه العلاقة باعتبار أن الرياض هي مفتاح لعلاقات واسعة مع دول الخليج الأخرى.
وقال مسارو ساتو مدير الإعلام الدولي بالوزارة لـ«الشرق الأوسط»: «ندرك أن المملكة العربية السعودية كقوة رئيسة في الشرق الأوسط وكلاعب رئيس لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، لذلك نحن نعتقد أن تعميق علاقاتنا مع السعودية سيكون مدخلا مهما لتعزيز علاقاتنا مع الدول الخليجية والعربية». وأشار إلى أن ازدياد حجم المعاملات التجارية بين البلدين يجعل السعودية في مقدمة الدول في هذا المجال. وأوضح أن المكونات الرئيسة للصادرات اليابانية إلى المملكة العربية السعودية بلغت في عام 2012 أكثر من 656.8 مليار ين ياباني (حوالي 6.5 مليار دولار) حسب إحصائيات وزارة المالية اليابانية، وتشمل الآلات مثل السيارات والآلات الكهربائية، والمعادن، بينما الواردات اليابانية من السعودية هي النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والغاز الطبيعي المسال.
وقال ساتو إن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ستفتح المجال لتعزيز التعاون وتنفيذ شراكة شاملة. وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى السعودية في أبريل (نيسان) - مايو (أيار) من العام الماضي التي أجرى خلالها محادثات مع ولي العهد السعودي توجت بصدور بيان مشترك أكد على تعزيز الشراكة الشاملة، كانت هي الأساس الذي جرى البناء عليه في المحادثات التي تجري حاليا في طوكيو التي يقودها قادة البلدين. وأضاف: «نتوقع أن يصدر بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي يجري التأكيد فيه على تنفيذ هذه الشراكة الشاملة».
وأكد المسؤول الرفيع بالخارجية اليابانية أن طوكيو تؤيد مواقف السعودية الداعية لوقف العنف في سوريا. وقال: «ترى حكومة اليابان أن وقف العنف، وتعزيز الحوار السياسي وتحسين الوضع الإنساني المتدهور لا تزال تشكل التحدي الذي يجب أن تعالج على وجه السرعة»، في سوريا. وتابع: «في مؤتمر جنيف 2, الذي كان بمثابة الفرصة الأولى للنظام والمعارضة للجلوس معا لإجراء محادثات مباشرة، كان من المهم للمجتمع الدولي دعم عملية الحوار السياسي بين الأطراف المعنية نحو تنفيذ مقررات في الاتجاه الإنساني، وعلى هذا الأساس صرح وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا في المؤتمر أن اليابان سوف تبذل جهدا، من أجل المساهمة في تنفيذ المقررات الإنسانية والعمل معا بشكل وثيق، مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية من أجل وقف العنف».