أثار قرار الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، بجواز توقيع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالا إرهابية أو تخريبية داخل الجامعات، جدلا في الأوساط الجامعية والسياسية. فبينما عد الطلاب القرار غير عادل وضد حريتهم في التظاهر، أكدت قيادات جامعية، أن «الهدف من القانون تحقيق الردع للطالب الذي يضر بالعملية التعليمية أو يخرب جامعته». وقال رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار لـ«الشرق الأوسط» إن الجامعات لن تتعسف في تطبيق القرار، الذي دافع عنه أيضا كل من وزير التعليم ورئيس جامعة الأزهر، بينما يعارضه بعض من القيادات الطلابية.
وشهد العديد من الجامعات المصرية في الفصل الدراسي الأول لهذا العام، مصادمات بين الطلاب وقوات الشرطة، أثناء احتجاجات الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ضد السلطات الجديدة في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي، مما أدى إلى حرق مقار في عدة كليات، خاصة في جامعتي الأزهر والقاهرة. واضطرت السلطات لتأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني، لمدة أسبوعين إضافيين، ليبدأ يوم السبت المقبل.
وأصدر الرئيس منصور قرارا نشر أمس في الجريدة الرسمية، بالموافقة على مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات تنص على أنه يجوز «لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالا إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تؤدي للخطر، أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات، أو العمل داخل الجامعة، أو الاعتداء على الأشخاص، أو الممتلكات العامة، أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف، واستخدام القوة، أو المساهمة في شيء من ذلك».
وأكدت المادة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، أن ذلك يجري بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر، وأنه لا يجوز الطعن على هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة، التي يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة (القضاء الإداري) ويكون حكمها نهائيا.
وقرر المجلس الأعلى للجامعات في يناير (كانون الثاني) الماضي، مد فترة إجازة منتصف العام الدراسي لتصبح شهرا، وليس 15 يوما كما كان معتادا في السنوات السابقة، خوفا من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير بين الطلاب، فيما قرر مجلس جامعة الأزهر تأجيل بدء الدراسة أسبوعين آخرين، لتبدأ في 8 مارس (آذار) المقبل.
ويبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر حاليا نحو 26 جامعة، ونحو 27 جامعة خاصة، تضم جميعها مئات الكليات التي يدرس فيها أكثر من مليوني طالب. ودخلت الجامعات على خط الخلاف السياسي بقوة، وشهدت حالة من الخلاف منذ بدأ العام الدراسي في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد شهرين من عزل الرئيس الإخواني مرسي، لتتحول الجامعات إلى ساحة للمعارك بين طلاب جماعة الإخوان المسلمين من جهة والشرطة من جهة أخرى.
ويقول طالب يدعى أحمد توفيق، يسكن في المدينة الجامعة القريبة من جامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك طلاب كثيرون ليست لهم توجهات سياسية، ويهمهم التعلم فقط، لكن هؤلاء الطلاب مهددون الآن بضياع مستقبلهم بسبب خلافات قد تكون شخصية مع أحد عمداء الكليات».
لكن الدكتور نصار، رئيس جامعة القاهرة، قال إن «الجامعات لن تستخدم القانون بشكل تعسفي ضد طلاب بعينهم»، لافتا إلى أن القانون يهدف إلى ردع الطالب الذي يضر ويخرب جامعته أو يحرق كليته.
من جانبه، دافع وزير التعليم العالي عن القرار، بقوله: «سيعطي فرصة لتطبيق القانون بقسوة على كل من شارك في المظاهرات ويرتكب أعمال عنف وتخريب»، مشيرا إلى أن «المادة الجديدة هي مادة تأديبية للطلاب فقط، ولم يجر إدراج مادة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، الذين يقومون بأعمال عنف أو تحريض، أو مظاهرات، وذلك لأنه سيطبق عليهم قانون الإرهاب».
في السياق ذاته، قال أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، إن «القانون وضع لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات من أعمال العنف التي يقوم بها طلاب الإخوان». وأضاف العبد لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تحتاج الآن لقوانين صارمة لردع كل أنواع الإرهاب»، مؤكدا أن الطلاب ليس لديهم حق في قبول أو رفض أي قانون، لأنهم يدخلون الجامعة للتعلم والدراسة، وليس لممارسة أي نشاط سياسي.
في المقابل، قال الدكتور يحيى القزاز، عضو «حركة 9 مارس»، إن «القرار غير دستوري»، مضيفا أن «القرار هو ترخيص لرؤساء الجامعات بالتعامل مع العنف، ويعد معالجة بطريقة غير أمنية للحد من العنف». لكنه شدد على أن القانون وإن كان خطأ؛ فإنه حل مؤقت.
في السياق نفسه، دعا ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الداعم لجماعة «الإخوان» والرئيس المعزول، إلى أسبوع احتجاجي جديد، يبدأ من غد الجمعة، تحت عنوان «الطلاب طليعة الثورة»، تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني والاحتفال بـ«اليوم العالمي للطالب».