نهار حافل أمضاه وزير الخارجية الأميركي في باريس أمس، إذ تراكمت أمامه الملفات التي تناولها مع نظيريه الفرنسي لوران فابيوس، والأردني ناصر جودة، وليلا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وجاءت التطورات الدرامية في كييف، العاصمة الأوكرانية، لتوسع دائرة المناقشات التي أجراها، ولكن من غير أن تلغي الملفات الأساسية التي جاء أصلا من أجلها وهي: الملف السوري، ملف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية والملف النووي الإيراني.
ففي الملف السوري، جرت المناقشات مع وزير الخارجية الفرنسي على خلفية الفشل الذي أفضت إليه جولتا المفاوضات في جنيف التي لم تحقق أي تقدم يذكر لا على صعيد الملفات الإنسانية وإيصال المساعدات ورفع الحصار عن المناطق المنكوبة ولا على صعيد الملفات السياسية. فقد رفض وفد النظام مناقشة مقترحات المعارضة للمرحلة الانتقالية كما رفض الخوض في جوهر المؤتمر وهو تشكيل هيئة حكم انتقالية، متمسكا بمناقشة موضوع الإرهاب أولا.
وقالت مصادر فرنسية إنها تنتظر أن تكشف واشنطن عن «الأفكار الجديدة» التي يجري التداول بشأنها في العاصمة الأميركية والمعروف منها أن إدارة الرئيس باراك أوباما بصدد إعادة النظر في رفض تسليح المعارضة السورية لسببين، الأول: أنها توصلت إلى قناعة مفادها رفض النظام فكرة الانتقال السياسي واستخدامه المفاوضات لكسب الوقت وإظهار رغبته في حل سلمي بينما لم يتخل أبدا عن سعيه للحسم العسكري. والثاني: «خيبة» الإدارة الأميركية من الموقف الروسي ومن عدم التزام موسكو بالوعود التي قطعتها بالضغط على النظام من أجل تيسير الحل السياسي.
وتقول مصادر دبلوماسية غربية في باريس إن واشنطن عادت لتقتنع بأن «التسوية السياسية لن تحصل طالما لم يشتد عود المعارضة عسكريا وطالما لم تعد لتحقيق المكاسب ميدانيا». وتفيد تقارير أميركية بأن الإدارة تنظر جديا هذه المرة بتقديم السلاح للمعارضة «المعتدلة» لتمكينها من الصمود بوجه هجمة النظام من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من جهة أخرى. غير أن مصادر في المعارضة السورية قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها تنتظر عملية «إعادة تقويم» النهج الأميركي والقرارات الجديدة التي ستتخذها الإدارة أولا قبل أن ترتاح للتغير في سياسة واشنطن بسبب «الخيبات» التي عرفتها في السابق.
وحتى زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الرسمية إلى واشنطن الأسبوع الماضي، كانت باريس لا تزال تحت صدمة تغيير الرئيس أوباما المفاجئ رأيه بالنسبة لاستخدام القوة ردا على لجوء النظام للسلاح الكيماوي على نطاق واسع.
أما الملف الفلسطيني، فقد تناوله كيري مع فابيوس بداية ثم مع نظيره الأردني ناصر جودة وخصوصا مع الرئيس محمود عباس الذي جاء خصيصا لباريس للقاء كيري. ويأتي اجتماع كيري - جودة بعد أيام قليلة على لقاء القمة الأميركي - الأردني في الولايات المتحدة الأميركية. وأفادت مصادر مواكبة للوفد الفلسطيني بأن اجتماع أمس كان لإطلاع عباس على آخر ما توصل إليه كيري في موضوع الاتفاق - الإطار الذي يفترض أن يعرضه على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي رسميا في الأيام المقبلة.
ويتخوف الطرف الفلسطيني، الذي يرفض تمديد المفاوضات لما بعد مدتها المقررة أي حتى نهاية شهر أبريل (نيسان)، من أن يكون كيري قد تبنى المطلب الإسرائيلي الخاص بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية. وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قد قال لـ«الشرق الأوسط» في لقاء سابق إن مطلبا كهذا «يعني حتما أن الفلسطينيين سيرفضونه»، وبالتالي سيكون بمثابة نعي للمفاوضات. وهدد الفلسطينيين، في حال إعلان فشل المفاوضات، بإحياء خطتهم للانضمام إلى المنظمات والهيئات الدولية، وهو ما سيؤهلهم لاعتراف الأمم المتحدة بهم «دولة غير عضو».
وتتخوف إسرائيل من تطورات كهذه، خصوصا من انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي سيمكنها من إقامة الدعاوى ضدها وإعادة إحياء الملفات التي جمدت إفساحا للمجال أمام المفاوضات.
ويفترض أن يكون موضوع الاستيطان على الطاولة. وكانت الصحافة الإسرائيلية قد أفادت بأن كيري سيطلب تجميد الاستيطان في المستوطنات البعيدة والمعزولة وتركه متاحا لإسرائيل في الكتل الكبرى. ومن الحلول المطروحة، وفق الصحافة الإسرائيلية، قبول حكومة نتنياهو «الضمني» اقتراح كيري تفاديا لإثارة الأكثر تطرفا من نتنياهو في موضوع الاستيطان. كذلك كان من المتوقع أن يثير الوزير الأردني مشروعا إسرائيليا بنزع الوصاية الأردنية عن الأماكن المقدسة في القدس وإعطائها لإسرائيل.