ألغى المجلس الدستوري المغربي النتائج الانتخابية لدائرة مولاي يعقوب ضواحي مدينة فاس. وقرر قضاة المجلس إلغاء انتخاب النائب البرلماني المنتمي لحزب الاستقلال حسن شبهي بعد أربعة أشهر على فوزه على منافسه محمد يوسف من حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي.
وعد المجلس الدستوري في قراره الذي صدر أمس أن شهبي خالف المقتضيات الدستورية والقانونية خلال ترشحه للانتخابات الجزئية التي أجريت في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2013 الماضي باسم حزب سياسي من دون أن ينسحب مسبقا من الحزب الذي كان ينتمي إليه، في إشارة ضمنية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة، مما يجعله في وضعية ترشح للانتخابات وهو حامل لانتماءين سياسيين مخالفا بذلك أحكام الفصل 61 من الدستور، وخارقا للمواد 20 و21 و22 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
بيد أن قرار المجلس الدستوري برر، في سابقة هي الأولى من نوعها تجريد النائب شهبي من صفته البرلمانية، في المآخذ الأخلاقية التي سجلها المجلس خلال الحملة الانتخابية التي نظمها المطعون في انتخابه، والتي استهدفت النيل من سمعة الطاعن (حزب العدالة والتنمية)، وسمعة أمينه العام عبد الإله ابن كيران. وعد قرار المجلس الدستوري أن حملة حزب الاستقلال الانتخابية في الدائرة تخللها ترديد شعارات جاهزة من طرف حزب الاستقلال تضمنت عبارات تحقير لشخص الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وأكد المجلس الدستوري أن تلك الشعارات التي جرى تسجيلها خلال الحملات الانتخابية في قرص مدمج لم تكن مجرد انفلاتات عفوية بل ظلت تردد طيلة المدة التي استغرقها التجمع دون أن يتدخل المشرفون على تنظيمه لوقفها.
وقال المجلس الدستوري إن استعمال عبارات التحقير التي جرى ترديدها تجافي وظيفة الأحزاب التي ينص عليها الفصل السابع من الدستور أي «تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية» كما أنه ينافي مقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) والتي توجب ألا تتضمن البرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال، «مواد من شأنها المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة».